«مصر» يكشف عن ارتفاع مركزه المالى إلى 218 مليار جنيه ويتوسع فى التمويل التقليدى والإسلامى

26.3 مليار جنيه زيادة فى الودائع ترفع الحصة السوقية للبنك إلى 15.9%

كشف بنك مصر عن ارتفاع مركزه المالى إلى 218.2 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى رغم ما مرت به البلاد من تحديات اقتصادية وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، متمثلة فى زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة. وقال البنك إن سياساته التى انتهجها خلال الفترة الماضية انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية ونتيجة أعماله خلال العام المالى 2012/2013، لافتاً إلى ارتفاع ودائع العملاء لديه بنحو 26.3 مليار جنيه لتصل إلى 188.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى، وهو ما يوازى معدل نمو قدره 16.2%، مقابل 15.1% معدل نمو الودائع داخل الجهاز المصرفى ككل خلال نفس الفترة، وهو ما ساهم فى زيادة الحصة السوقية للبنك الحكومى من الودائع إلى 15.9%.
وحقق ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية زيادة فى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بنحو 5.3 مليار جنيه لتصل إلى 49.4 مليار جنيه محققة معدل نمو قدره 11.9%، لتصل حصته السوقية من القروض إلى 9%. وأشار البنك إلى أنه حقق زيادة قدرها 1.788 مليار جنيه فى صافى العائد والعمولات المصرفية ليصل إلى مبلغ 6.602 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه حرص على تدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول فى مساهمات جديدة وزيادة مساهماته فى بعض الشركات القائمة حيث بلغت الاستثمارات المباشرة فى 176 شركة ما قيمته 9.2 مليار جنيه. وقال إنه تصدر تصنيفات مجلة «جلوبال فاينانس» للعام الثالث على التوالى كأفضل بنك فى أفريقيا والشرق الأوسط لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد، بخلاف احتلال المركز ال12 كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوى المنطقة، وفقاً لتقرير مؤسسة «بلوم برج» فى سبتمبر الماضى والمركز ال14 كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات والأفضل ترتيباً بين البنوك المصرية، وذلك نتيجة التوسع فى ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية رغم ما تمر به البلاد من أزمات خلال الفترة الراهنة. وأشار البنك إلى أنه انتهى من ترتيب وتمويل والمشاركة فى عمليات تمويلية مشتركة تبلغ قيمتها الإجمالية 6.748 مليار جنيه فى عدة قطاعات، منها الاستثمار العقارى، والكهرباء، والنقل والمواصلات، والسيارات، وتبلغ قيمة ضمان التغطية للبنك فى تلك العمليات 2.425 مليار جنيه تقريباً، فيما يعكف البنك حالياً على الانتهاء من عمليات تمويل تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار جنيه فى عدة قطاعات مثل الاتصالات والكيماويات.
وتستهدف استراتيجية البنك التوسع فى تقديم خدمات قطاع التجزئة المصرفية عبر استحداث منتجات وخدمات جديدة، ارتفعت قيمة محفظتها بنحو 1.4 مليار جنيه لتصل إلى 4.3 مليار جنيه بمعدل نمو 48.3% خلال العام الماضى.
وأضاف أنه يستحوذ على حصة سوقية قدرها 16% من بطاقات الدفع التى تحمل شعار كل من منظمتى «فيزا» و«ماستركارد» الدوليتين، حيث بلغ عدد بطاقاته المصدرة نحو 2.36 مليون بطاقة ليحتل المركز الثانى بتلك الحصة بين وحدات القطاع المصرفى والبالغ عددها 40 بنكاً. وكشف البنك عن أن مرتبات الحكومة المحولة من خلال فروعه بلغت 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه عن العام السابق، وهو ما دفعه ليتصدر المركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميْكَنة مرتبات العاملين بالدولة بحصة سوقية قدرها 42%. وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك الحكومى بنسبة 14% ليبلغ إجمالى الشبكة 1.1 ألف آلة، وأشار البنك إلى استحواذه على 35% من عمليات سداد الجمارك عبر البنوك، و22% فى سداد الضرائب. وقال البنك إنه يستهدف التوسع فى التمويل الإسلامى عبر 33 فرعاً يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتى ارتفعت لتصل إلى 849.10 مليون جنيه وتشمل 11 قطاعاً صناعياً منها الكهرباء، والزجاج، والتعدين، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء وقطاع المقاولات والاستثمار العقارى، وارتفع عدد عملاء ذلك القطاع إلى 27 ألف عميل فيما شهد نمواً فى عائد تمويل العملاء والشركات بنسبة بلغت 170.15%.
وأشار البنك إلى مشاركته فى إدارة وترتيب أول عمليتين للتمويل الإسلامى منها واحدة بصيغة المشاركة مع شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء بقيمة 285 مليون جنيه، وتوقيع أول تمويل مشترك بصيغة الاستصناع والإجارة لشركة «حديد المصريين»، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح والبيليت ببنى سويف بتكلفة استثمارية قدرها 1.671 مليار جنيه. وارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بنسبة 83%، لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وكشف البنك عن انتهائه من تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 69 مليار جنيه خلال الفترة من 2003 وحتى 2013، فيما بلغ إجمالى المتحصلات العينية والنقدية 30.1 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى 87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقاً للتسويات.
وأشار إلى أنه يستهدف التوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع إجمالى فروعه إلى أكثر من 490 فرعاً، بخلاف الانتهاء من إعادة هيكلة وتطوير 15 فرعاً، ومن المرتقب تطوير وتجديد 46 فرعاً آخر خلال الفترة المقبلة.