اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2012، والتى أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك للسنة الثالثة على التوالى، فقد بلغت اجمالى أرباح هذا العام2011/2012 مبلغ 2426 مليون جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 45.2% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6/2012 مبلغ 709 ملايين جنيه مقابل 515 مليون جنيه فى 6/2011 بنسبة نمو 37.7% وبعد سداد مبلغ 1717 مليون جنيه للضرائب. وقد انعكست نتائج هذا العام على معدل العائد على متوسط حقوق الملكية والذى وصل إلى 9.9% فى يونيو 2012 مقابل 7.1% فى يونيو 2011 بعد زيادة رأسمال البنك إلى 11.3 مليار جنيه فى 27 يونيو 2012. وحقق بنك مصر تلك الأرباح فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، متمثلة فى زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة نتيجة أحداث ثورة 25 يناير وتأثيرها على أسعار الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بخلاف عبء تمويل المحفظة المتعثرة المشتراة من بنك القاهرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت استقراراً ونمواً ملحوظاً، مع الانتهاء من فجوة المخصصات نهائيا منذ العام المالى 2010/2011، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى صافى الدخل من العائد والذى بلغ نحو 3985 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012 مقابل 2138 مليون جنيه فى 30 يونيو2011 بزيادة نحو 1847 مليون جنيه بمعدل نمو86.4%، كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نمواً بنسبة 6.3% ليصل إلى 827 مليون جنيه، ونمو فى ودائع العملاء من 154.5 مليار جنيه بنحو 8 مليار جنيه لتصل إلى 162.5 مليار جنيه بمعدل نمو 5.2% عن العام الماضى، حيث بلغت الحصة السوقية لبنك مصر 15.9%. وسعياً من البنك على تأكيد دوره الريادى والمشاركة الفعالة بالمشروعات القومية بهدف دفع عجلة الاقتصاد فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1/01/2012 وحتى 31/12/2012 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى مبلغ 22.163 مليار جنيه، وذلك فى العديد من القطاعات (مواد البناء "قطاع الأسمنت"، الخدمات المالية، الكيماويات، البتروكيماويات، البترول والغاز، والنقل الجوى، خدمات عامة الجراجات، الاتصالات، الكهرباء)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات فى حدود 5.415 مليار جنيه. هذا ويوجد عمليات جارى الانتهاء منها تبلغ 3.65 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات فى حدود 1.825 مليار جنيه، وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة ولالتزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية لدعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات فيجرى حاليا دراسة مشروعات بغرض تمويل قيمته 5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 307.3 مليار جنيه تقريبا فى عدة قطاعات مثل الأدوية والخدمات الطبية، الموانئ، والاستثمار العقارى، الكيماويات، البتروكيماويات والأغذية والمشروبات. وحقق بنك مصر زيادة حقيقة فى صافى رصيد القروض الممنوحة للعملاء خلال العام بنحو 6.9 مليار جنيه بمعدل 15.2%، هذا مع استمرار التوسع فى منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، حيث تم إصدار وترويج منتج مرابحة السيارة وقروض السلع المعمرة وجارى طرح قروض لأصحاب المعاشات والتمويل العقارى لمحدودى الدخل، مع تطوير منتجات قائمة كالأوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، سداد الفواتير، سداد الضرائب والجمارك الكترونياً من خلال شبكة بنك مصر، والتأمين التكافلى. وبلغت قيمة محفظة التجزئة 2,9 مليار جنيه فى يونيو 2012 مقابل 1,9مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 بزيادة قدرها 1 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52,6% ، وبلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2,2 مليون بطاقة فى نهاية 6/2012 حيث يحتل البنك المركز الثانى بحصة سوقية قدرها 15% فى بطاقات الدفع التى تحمل شعار منظمة فيزا الدولية والمركز الثالث بحصة سوقية قدرها 13.6% فى بطاقات الدفع التى تحمل شعار منظمة ماستركارد الدولية وبلغ عدد البطاقات المصدرة 2.5 مليون بطاقة فى 12/2012، يعد بنك مصر الأكثر انتشارًا فى آلات النقاط البيعية P.O.S حيث بلغ عدد الآلات أكثر من 11 ألف آلة متوافقة مع المعايير الدولية. ويحتل البنك المركز الأول بين البنوك مقدمة خدمة سداد الجمارك بحصة سوقية قدرها 40% كما يحتل المركز الثانى فى خدمة سداد الضرائب بحصة سوقية قدرها 13%، وتقدم الخدمة من خلال 281 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية.
