كشف بنك مصر عن انتهائه من تغطية فجوة المخصصات للديون المتعثرة بالكامل، إضافة الى تسوية مديونيات متعثرة وتحقيق متحصلات عينية ونقدية تصل قيمتها إلى 1,6 مليار جنيه خلال العام الجاري، وتمكن البنك من تسوية مديونيات من محفظة بنك مصر والمحفظة المشتراة من بنك القاهرة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2011 بنحو 53,2 مليار جنيه وبلغت إجمالى المتحصلات نحو 27,7 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقا لاتفاقيات إعادة الجدولة. واعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر قبل أيام القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2011، والتي أظهرت تحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك للسنة الثانية على التوالى، حيث بلغت قبل خصم الضرائب 1.671 مليار جنيه بنسبة نمو 22,1% عن 2010، فيما بلغ صافى الربح 515 مليون جنيه مقابل 509 مليون جنيه 2010 بنسبة نمو 1.2%، وتم سداد مبلغ 1156 مليون جنيه ضرائب للخزانة العامة للدولة. وقال البنك فى بيان صدر عنه اليوم أنه فى ظل التحديات الاقتصاديه الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، متمثلة فى زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة نتيجة أحداث ثورة 25 يناير وتأثيرها على أسعار الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بخلاف عبء تمويل المحفظة المتعثرة المشتراة من بنك القاهرة، إلا أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك قد أظهرت استقرارا ونموا ملحوظا، حيث شهدت زيادة ملحوظة فى صافى الدخل من العائد والذي بلغ نحو 2.138 مليار جنيه في يونيو 2011 مقابل 1.270 ملياراً في 2010 بزيادة قدرها 868 مليون جنيه بمعدل نمو68%، كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نمواً بنسبة 6%، ونمو فى ودائع العملاء بنحو 10 مليارات جنيه بمعدل نمو 6,9 % عن العام الماضي، حيث نجح البنك في الحفاظ على حصته السوقية التي تبلغ 16,1%. واضاف البنك الحكومي أنه استطاع زيادة صافى رصيد القروض الممنوحة للعملاء خلال العام بنحو 3,9 مليارات جنيه حيث وصلت إلى 45,3 مليار جنيه فى يونيو 2011، 1,8 مليار جنيه منها موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، كما زادت أعداد البطاقات الإجمالية بنسبة 32.9% وزيادة أعداد بطاقات الائتمان بنسبة 22%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد آلات الصراف الألى ATM's لتصل إلى نحو 860 آلة مع تطوير الخدمات المقدمة من خلالها. كما استطاع البنك، وتدعيما لريادته في مجال ائتمان الشركات، من ترتيب وقيادة 23 عملية قروض مشتركة وتمويل مشروعات ضخمة، لتصب في شرايين الاقتصاد المصري في مجالات البترول والطاقة والبنية التحتية والاتصالات بإجمالى ما يقرب من 43 مليار جنيه، حيث قام البنك بضمان وتغطية التمويل في حدود 12 مليار جنيه مصري، كما نجح البنك في تسويق مبلغ 4.6 مليار جم من تلك القروض لبنوك أخرى، الأمر الذي ساعد على تحسين نسبة العائد على الأصول الموظفة فضلا عن توزيع المخاطر وتجنب التركز. وحقق بنك مصر زيادة فى اجمالى حجم المحفظة بنسبة نمو 1,8% لتبلغ نحو 86 مليار جنيه في يونيو 2011 مقابل 84,6 مليار جنيه في العام السابق. وقام البنك بالتركيز على الموارد البشرية وإعادة تخطيط القوى العاملة كما حرص البنك على توفير الخدمات المقدمة خصيصاً للعاملين مثل برامج قروض الموظفين بأسعار تنافسية، فضلاً عن تقديم الدعم للأنشطة الاجتماعية المقدمة للموظفين بنسبة دعم كبيرة من التكلفة الإجمالية.
