اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها الذى عقد يوم الأربعاء 23 مايو، القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2011، والتى أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك للسنة الثانية على التوالى، فقد بلغت أرباح هذا العام قبل خصم الضرائب مبلغ 1671 مليون جنيه بنسبة نمو 22,1% عن عام 2010، كما بلغ صافى الربح فى 6/2011 مبلغ 515 مليون جنيه مقابل 509 مليون جنيه فى 6/2010 بنسبة نمو 1,2%، وتم سداد مبلغ 1156 مليون جنيه ضرائب للخزانة العامة للدولة، وقد انعكست نتائج هذا العام على ارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية والذى وصل إلى 7,37% فى يونيو 2011 مقابل 7,04% فى يونيو 2010. وحقق بنك مصر تلك الأرباح فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، متمثلة فى زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة نتيجة أحداث ثورة 25 يناير وتأثيرها على أسعار الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بخلاف عبء تمويل المحفظة المتعثرة المشتراه من بنك القاهرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت استقرارا ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة ملحوظة فى صافى الدخل من العائد والذى بلغ نحو 2138 مليون جنيه فى 30 يونيو 2011 مقابل 1270 مليون جنيه فى 30 يونيو2010 بزيادة نحو 868 مليون جنيه بمعدل نمو68%، كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نمواً بنسبة 6%، ونمو فى ودائع العملاء بنحو 10 مليارات جنيه بمعدل نمو 6,9 % عن العام الماضى، حيث نجح البنك فى الحفاظ على حصته السوقية التى تبلغ 16,1%. وحقق بنك مصر زيادة فى صافى رصيد القروض الممنوحة للعملاء خلال العام بنحو 3,9 مليار جنيه حيث وصلت إلى 45,3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011، منها ما يقرب من 1,8 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، هذا مع استمرار التوسع فى منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، مع تطوير منتجات قائمة كالأوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، سداد الفواتير، سداد الضرائب والجمارك إلكترونياً من خلال شبكة بنك مصر، والتأمين التكافلى. كما زادت أعداد البطاقات الإجمالية بنسبة 32,9% وزيادة أعداد بطاقات الائتمان بنسبة 22%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد آلات الصراف الآلى ATM's لتصل إلى نحو 860 آلة مع تطوير الخدمات المقدمة من خلالها. كما استطاع البنك فى مجال ائتمان الشركات من ترتيب وقيادة 23 عملية قروض مشتركة وتمويل مشروعات ضخمة، لتصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى فى مجالات البترول والطاقة والبنية التحتية والاتصالات بإجمالى ما يقرب من 43 مليار جنيه، حيث قام البنك بضمان وتغطية التمويل فى حدود 12 مليار جنيه مصرى، كما نجح البنك فى تسويق مبلغ 4,6 مليار جم من تلك القروض لبنوك أخرى، الأمر الذى ساعد على تحسين نسبة العائد على الأصول الموظفة فضلا عن توزيع المخاطر وتجنب التركز. وبالنسبة للاستثمارات المالية، حقق بنك مصر زيادة فى إجمالى حجم المحفظة بنسبة نمو 1,8% لتبلغ نحو 86 مليار جنيه فى يونيو 2011 مقابل 84,6 مليار جنيه فى العام السابق. ومن أبرز النتائج تغطية فجوة المخصصات للديون المتعثرة بالكامل، بالإضافة إلى تسوية العديد من المديونيات مع عملاء محفظة الديون المتعثرة وتحقيق متحصلات عينية ونقدية تصل إلى 1,6 مليار جنيه خلال العام الحالى. فقد تمكنت الإدارة من تسوية مديونيات من محفظة بنك مصر والمحفظة المشتراه من بنك القاهرة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2011 بنحو53,2 مليار جنيه وبلغت إجمالى المتحصلات نحو 27,7 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقا لاتفاقيات إعادة الجدولة.
