2.1 مليار جنيه صافى أرباح البنك الأهلى المصرى خلال عام

قال البنك الأهلى المصرى إنه حقق 4.2 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب، و2.1 مليار جنيه صافى أرباح بعد الضرائب مع أعلى سداد للموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه، منها 855 مليون جنيه توزيعات الأرباح و2.3 مليار جنيه ضرائب عن العام.
وأعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله عن العام المالى 2010/2011، وذلك بعد التدقيق والاعتماد من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبى الحسابات، واعتماد الجمعية العمومية للبنك الأهلى، والتى عُقدت بالبنك المركزى المصرى يوم الأحد الموافق 15/1/2012، حيث تم تحقيق 14% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 2.1 مليار جنيه فى يونيو 2011، كما وصل إجمالى حقوق الملكية إلى 14.1 مليار جنيه، مع تحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 15%، بالإضافة إلى توزيع حصة الدولة بالكامل فى الأرباح، والتى بلغت 855.3 مليون جنيه فى يونيو 2011.
وعلى صعيد الإقراض، حققت محفظة القروض فى البنك الأهلى المصرى مبلغ 93 مليار جنيه، حيث منح البنك الأهلى المصرى ائتماناً خلال العام المالى بلغ 22 مليار جنيه، وتم بنجاح تحقيق نتائج كبيرة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم منح تسهيلات لعدد حوالى 8 آلاف عميل خلال العام، ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى 8.6 مليار جنيه، كما تم توقيع 8 تعاقدات جديدة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال العام بمبلغ 957 مليون جنيه، استخدم منها نحو 600 مليون جنيه وجهت لعدد 6.500 مشروع.
وفى قطاع الشركات أطلق البنك الأهلى المصرى عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، وزيادة عجلة الإنتاج وتنشيط الائتمان فى قطاعات السياحة والغزل والنسيج وصناعة القطن والطاقة وصناعات أخرى، حيث تم تدعيم قطاعى البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر تلبية لاحتياجات المواطنين، بما يعادل مبلغ 6 مليارات جنيه، كما تم عقد لقاء موسع مع المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، حيث تمت الموافقة على طلبات المستثمرين، ومساندة المشروعات فى القطاع الخاص أثناء الأزمة الاقتصادية، وخفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمت الموافقة على رفع الحظر عن المصانع والشركات التى قامت بتسوية مديونيتها لدى البنوك، بالإضافة إلى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات تجارة وحليج الأقطان خلال الموسم الحالى لمحصول القطن، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة والمخصصة لهذه الشركات 932 مليون جنيه خلال الموسم، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه لحل مشاكل مستثمرى طابا، وتأجيل أقساط الشركات فى قطاع السياحة والصناعة.
وقام البنك الأهلى المصرى بتحصيل مبالغ نقدية بلغت 1.3 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 9% من إجمالى القروض مقارنة ب 20% فى العام السابق.
وحققت الودائع 261 مليار جنيه بزيادة بلغت 16.4 مليار جنيه خلال العام، منها 14.3 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام تأكيداً على ثقة العملاء فى البنك الأهلى خلال الأزمات، حيث لعب البنك الأهلى المصرى دوراً فعالاً أثناء فترة الانفلات الأمنى، وتم إمداد كافة البنوك بالنقدية عن طريق الطائرات، بالتعاون مع القوات المسلحة، لضخ أموال للأفراد والشركات وسداد مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات فى حينه.
وحافظ البنك الأهلى المصرى على جميع الأموال المودعة بالعملات الأجنبية والمحلية، وزادت الودائع بكافة العملات منذ قيام الثورة إلى الآن، حيث بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 50.3 مليار جنيه فى يونيو 2011، بزيادة 4.4 مليار جنيه عن شهر يناير 2011، واستمر البنك فى القيام بدوره القومى فى مساندة الاقتصاد المصرى فى هذه الظروف الدقيقة.