البنك الأهلي يحقق 2.1 مليار جنيه صافى أرباح .. ويسدد و2.3 مليار جنيه ضرائب

حقق البنك الأهلى نمواً فى صافى الأرباح قبل الضرائب بنسة 14% خلال العام المالى المنتهى 2010/2011 لتصل إلى 4,2 مليار جنيه محققا أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك بلغ نحو 2,1 مليار جنيه فى يونيو 2011 .
وحقق البنك عائد على حقوق الملكية بلغ 15% ليصل إجمالى حقوق الملكية إلى 14,1 مليار جنيه بالإضافة إلى توزيع حصة الدولة بالكامل فى الأرباح والتى بلغت 855,3 مليون جنيه فى يونيو 2011 اضافة الي سداد 2.3 مليار جنيه ضرائب .
وقال البنك الأهلي فى بيان له اليوم أن الجمعية العمومية للبنك التى عقدت بالبنك المركزى اعتمدت امس نتائج اعمال البنك بعد اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبى الحسابات .
بلغت محفظة القروض بالبنك 93 مليار جنيه ، حيث منح البنك إئتمان خلال العام المالى بلغ 22 مليار جنيه، كما منح تسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدد 8 آلاف عميل خلال العام ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى 8,6 مليار جنيه ، و تم توقيع 8 تعاقدات جديدة مع الصندوق الإجتماعى للتنمية خلال العام بمبلغ 957 مليون جنيه ، استخدم منها نحو 600 مليون جنيه وجهت لعدد 6,500 مشروع.
وفى قطاع الشركات أطلق البنك عدة مبادرات لدعم الإقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج وتنشيط الإئتمان فى قطاعات السياحة والغزل والنسيج وصناعة القطن والطاقة وصناعات أخرى ، حيث تم تدعيم قطاعى البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر تلبية لإحتياجات المواطنين بما يعادل مبلغ 6 مليار جنيه .
كما تم عقد لقاء موسع مع المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظات الوجه البحرى والقبلى و تمت الموافقة على طلبات المستثمرين ، ومساندة المشروعات فى القطاع الخاص أثناء الأزمة الاقتصادية وخفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمت الموافقة على رفع الحظر عن المصانع والشركات التي قامت بتسوية مديونيتها لدى البنوك ، بالإضافة إلى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية المقدمة لشركات تجارة وحليج الأقطان خلال الموسم الحالي لمحصول القطن حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة والمخصصة لهذه الشركات 932 مليون جنيه خلال الموسم ، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه لحل مشاكل مستثمري طابا وتأجيل أقساط الشركات فى قطاع السياحة والصناعة.
قام البنك الأهلي بتحصيل مبالغ نقدية بلغت 1,3 مليار جنيه ، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 9% من إجمالى القروض مقارنة ب 20% فى العام السابق.
وبلغت محفظة الودائع 261 مليار جنيه بزيادة بلغت 16,4 مليار جنيه خلال العام منها 14,3 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام تأكيداً على ثقة العملاء فى البنك الأهلى خلال الأزمات حيث لعب البنك دوراً فعالاً أثناء فترة الإنفلات الأمنى وتم امداد كافة البنوك بالنقدية عن طريق الطائرات بالتعاون مع القوات المسلحة لضخ أموال للأفراد والشركات وسداد مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات فى حينه.
حافظ البنك الأهلى على جميع الأموال المودعة بالعملات الأجنبية والمحلية وزادت الودائع بكافة العملات منذ قيام الثورة إلى الآن ، حيث بلغت الودائع بالعملة الاجنبية 50,3 مليار جنيه فى يونيو 2011 بزيادة 4,4 مليار جنيه عن شهر يناير 2011 وأستمر البنك فى القيام بدوره القومى فى مساندة الاقتصاد المصرى فى هذه الظروف الدقيقة.