بنك مصر يسدد مليار و 156 مليون جنيه ضرائب للخزانة العامة للدولة

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها الذي عقد أمس الأربعاء القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2011. حيث أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك للسنة الثانية على التوالى، فقد بلغت أرباح هذا العام قبل خصم الضرائب مبلغ 1671 مليون جنيه بنسبة نمو 22,1% عن عام 2010 كما بلغ صافى الربح فى 6/2011 مبلغ 515 مليون جنيه مقابل 509 مليون جنيه في 6/2010 بنسبة نمو 1,2%, وتم سداد مبلغ 1156 مليون جنيه ضرائب للخزانة العامة للدولة. وقد انعكست نتائج هذا العام على ارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية والذي وصل إلى 7,37% في يونيو 2011 مقابل 7,04% في يونيو 2010.
وفى نفس السياق - حقق بنك مصر تلك الأرباح في ظل التحديات الأقتصاديه الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، متمثلة فى زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة نتيجة أحداث ثورة 25 يناير وتأثيرها على أسعار الاسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بخلاف عبء تمويل المحفظة المتعثرة المشتراة من بنك القاهرة، وعلى الرغم من ذلك الا ان المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت إستقراراً ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة ملحوظة فى صافى الدخل من العائد والذي بلغ نحو 2138 مليون جنيه فى 30 يونيو 2011 مقابل 1270 مليون جنيه فى 30 يونيو2010 بزيادة نحو 868 مليون جنيه بمعدل نمو68%، كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نمواً بنسبة 6%، ونمو فى ودائع العملاء بنحو 10 مليار جنيه بمعدل نمو 6,9 % عن العام الماضي، حيث نجح البنك في الحفاظ على حصته السوقية التي تبلغ 16,1%.
بالإضافة الى تحقيق البنك زيادة في صافى رصيد القروض الممنوحة للعملاء خلال العام بنحو 3,9 مليار جنيه حيث وصلت الى45,3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011، منها ما يقرب من 1,8 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، هذا مع استمرار التوسع فى منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، مع تطوير منتجات قائمة كالاوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، سداد الفواتير، سداد الضرائب والجمارك الكترونياً من خلال شبكة بنك مصر، والتأمين التكافلي. كما زادت أعداد البطاقات الإجمالية بنسبة 32,9% وزيادة أعداد بطاقات الائتمان بنسبة 22%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد آلات الصراف الألى ATM's لتصل إلى نحو 860 آلة مع تطوير الخدمات المقدمة من خلالها.
استطاع البنك وتدعيما لريادته في مجال ائتمان الشركات من ترتيب وقيادة 23 عملية قروض مشتركة وتمويل مشروعات ضخمة، لتصب في شرايين الاقتصاد المصري في مجالات البترول والطاقة والبنية التحتية والاتصالات باجمالى ما يقرب من 43 مليار جنيه، حيث قام البنك بضمان وتغطية التمويل في حدود 12 مليار جنيه مصري، كما نجح البنك في تسويق مبلغ 4,6 مليار جم من تلك القروض لبنوك أخرى، الأمر الذي ساعد على تحسين نسبة العائد على الأصول الموظفة فضلا عن توزيع المخاطر وتجنب التركز.
وبالنسبة للاستثمارات المالية، حقق بنك مصر زيادة فى اجمالى حجم المحفظة بنسبة نمو 1,8% لتبلغ نحو 86 مليار جنيه في يونيو 2011 مقابل 84,6 مليار جنيه في العام السابق.
ومن أبرز النتائج تغطية فجوة المخصصات للديون المتعثرة بالكامل بالإضافة الى تسوية العديد من المديونيات مع عملاء محفظة الديون المتعثرة وتحقيق متحصلات عينية ونقدية تصل إلى 1,6 مليار جنيه خلال العام الحالي. فقد تمكنت الإدارة من تسوية مديونيات من محفظة بنك مصر والمحفظة المشتراه من بنك القاهرة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2011 بنحو53,2 مليار جنيه وبلغت اجمالى المتحصلات نحو 27,7 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقا لاتفاقيات إعادة الجدولة.
حرص البنك على مواصلة خطط التطوير واعادة الهيكلة التي بدأها منذ سنوات، وركز فيها على المحاور الخاصة بالإستراتيجية، إدارة المخاطر، الحوكمة، تدريب وتنمية الموارد البشرية، التطوير الخدمى والتكنولوجى، والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
قام البنك بالتركيز على الموارد البشرية وإعادة تخطيط القوى العاملة كما حرص البنك على توفير الخدمات المقدمة خصيصاً للعاملين مثل برامج قروض الموظفين بأسعار تنافسية، فضلاً عن تقديم الدعم للأنشطة الاجتماعية المقدمة للموظفين بنسبة دعم كبيرة من التكلفة الإجمالية , كما تم تطوير سياسات وبرامج التدريب، حيث بلغت فرص التدريب 398 ألف ساعة في يونيو 2011 وذلك لعدد 14 ألف متدرب بإجمالي دورات تدريبية تصل إلى 626 دورة في كافة الأنشطة التدريبية.
يحرص البنك دائما على الاستمرار فى تطوير وتحديث نظم معلومات البنك ودعم خطط القطاعات المختلفة، وفى إطار ذلك تم الانتهاء من مراجعة وتحديث أدلة تعليمات البنك لتتواكب مع نظام FlexCube، بالاضافة الى مركزة العديد من الوظائف بالبنك منها على سبيل المثال عمليات الاستعلام واصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، مما ساعد على تنميط العمل ورفع درجة الكفاءة وتحسين مستويات الرقابة الداخلية.
ومن ناحيه اخرى - كانت أهم الجوائز التي حاز عليها البنك هى
1- أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد في الشرق الأوسط لعامي 2012, 2008 وأفضل بنك في إفريقيا والشرق الأوسط لعامي 2010,2009.
2- وقد كان لريادة بنك مصر في مجال ترتيب القروض حصوله في نتائج الربع الأول من عام 2011 على المركز الأول كأفضل بنك مرتب للقروض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالمركز الثالث في الربع الأول من عام 2010 وجدير بالذكر أن بنك مصر البنك المصري الوحيد الذي يحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمرتب للقروض، كما حصل على المركز الثاني كأفضل بنك مسوق للقروض فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالمركز التاسع في الربع الأول من عام 2010، وجاء ذلك ضمن الإصدار الربع سنوي لمؤسسة Bloomberg لعام 2011.
3- كما كللت نجاحات البنك حصوله على المركز الثاني كذلك كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك مقارنة بالمركز الثاني عشر في الربع الأول من عام 2010، كما حصل بنك مصر على المركز الثالث عشر كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بالمركز ال 28 فى الربع الأول من عام 2010، وجاء ذلك ضمن الإصدار الربع سنوي لمؤسسة Bloomberg لعام 2011
4- وكذا فاز بنك مصر للعام الثاني على التوالي بشهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCI-DSS كأول بنك في مصر وشمال إفريقيا، والتي تمنح للبنوك التي تطبق المعايير العالمية لضمان تأمين البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع.