نائب رئيس البنك الأهلي :التجزئة وال SMEs يمثلان 70% من أرباح البنك خلال 3سنوات

قال شريف علوي ، نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، والمشرف علي ملفات التجزئة المصرفية وائتمان الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أن مصرفه وضع إستراتيجية لمدة ثلاث سنوات تتمثل في التوسع بحجم الائتمان الممنوح لقطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليمثلا 70% من حجم أرباح البنك بنهاية تلك الفترة مع الوصول بالحصة السوقية للبنك الي 40% من إجمالي الائتمان الممنوح للتجزئة المصرفية .
وأكد خلال حواره ل "أموال الغد" أن مصرفه مستمر في تمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية ، مستهدفا معدلات نمو تصل الي 10% مشيرا إلى أن إستراتيجية الذراع الاستثمار للبنك " شركة الأهلي كابيتال " تعتمد علي مدد زمنية متوسطة الآجل للاستثمارات التي تدخل بها متوقعا التخارج من احد استثماراتها خلال ال 24 شهرا القادمين مشيرا الي تحقيق شركة الاهلي كابيتال للبنك أرباحا بنحو 148 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي من اجمالي محفظة تديرها تزيد على 4 مليارات جنيه .
كيف تري نظرة المستثمر الخارجي للسوق المصرية في ظل تراجع التصنيف الائتماني للدولة ؟
دائما ما يعكس التصنيف الائتماني الوضع الداخلي للبلاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وتراجع التصنيف السيادي لمصر نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ساهم في إرجاء العديد من الاستثمارات المرتقبة التي تنتظر الاستقرار بالسوق المصرية للبدء في التنفيذ .
ويعتمد البنك الأهلي على مخاطبة المستثمرين بشكل مباشر حيث تم التوجه إلى الدول الآسيوية مثل هونج كونج ، سنغافورة والصين خاصة أن تلك الدول ليست علي معرفة قوية بأسواق شمال أفريقيا الأمر الذي جعل اجتذابهم للسوق المصرية أمرا حتميا لما يمتلكونه من معدلات سيولة جيدة وبالفعل تم توقيع اتفاقية تمويل مع احد البنوك الصينية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هذا لا يعوض غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل عاملا أساسيا للدولة للدخل من النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.
هل جاء التوجه إلى السوق الآسيوية خلال فترة حكم النظام السابق بناء على توجهات الدولة في ذلك الوقت ؟
البنك الأهلي أدرك الفرص الجيدة التي يمتلكها السوق الآسيوية منذ عام 2010 ،ولذلك أصدر السندات الدولارية في ذلك التوقيت والبالغ قيمتها 600 مليون دولار والتي شهدت إقبالا جيدا من تلك الاسواق وتم تغطيتها ثلاث مرات مع وجود تسعير مناسب لظروف تلك الفترة وهو تقريبا 5.25% مما أدى إلي خلق تواجد للبنك الأهلي المصري بتلك الأسواق وزيادة المعرفة به .
وهل تكرار تلك التجربة مُجدٍ خلال الفترة الراهنة ؟
غالبا ما يكون الإصدار الثاني أرخص في تكلفته من الإصدار الأول ولكن التوقيت الحالي يُصعب من إصدار سندات مماثلة خاصة في ظل التصنيف الائتماني للدولة المُتراجع والذي قد يرفع من معدل الفائدة علي نفس القيمة ولمدة خمس سنوات خلال الفترة الراهنة إلى 8 أو 9% فالتصنيف الائتماني يُعد المتحكم الأول في التسعير .
ولعل تنويع مصادر التمويل هام للبنوك فالودائع هي المصدر الأول للتمويل ولكن يجب الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانبها مثل أدوات الدين ذات الدخل الثابت ،خاصة إذا كان العائد عليها مناسب ، كما يعتمد البنك الأهلي على المؤسسات العالمية التي توفر التمويل لمشروعات بعينها مثل مشروعات البنية التحتية التي تحتاج العملة الأجنبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك البنك الأهلي اكبر محفظة تمويلية لها .
هل يتفاوض البنك الأهلي مع مؤسسات عالمية لتوفير تمويل لقطاع البنية التحتية أو ال SMEs ؟
بالفعل يتفاوض البنك الأهلي مع بنك الاستثمار الأوروبي الذي يفضل تمويل مشروعات البتروكيماويات ومشروعات البنية التحتية ويعتبر البنك الأهلي حلقة الوصل بين المشروع والبنك الأوروبي وبالتالي عملية التمويل تتم مباشرة ، كما نتفاوض مع البنك الأوروبي لإعادة الإنشاء والتنمية EBRD لاقتراض 100 مليون يورو توجه لتمويل عمليات التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وهل أثرت الأحداث الداخلية على توسعات البنك الخارجية ؟
يركز البنك الأهلي خلال الفترة الراهنة علي التوسع داخليا ولعل التوسع الخارجي سيقتصر خلال الفترة المقبلة علي ليبيا عقب استقرار الأوضاع بها خاصة لدخولها في مرحلة إعادة الأعمار وارتفاع حجم المصريين العاملين بها الذي سيمثل فرصة جيدة لتقديم الخدمات المصرفية لهم فضلا عن الفرص المصرفية التي تتمتع بها السوق الليبية ومن المتوقع أن يتم استكمال المفاوضات لافتتاح فرع البنك بليبيا قريبا .
وماذا عن الاستراتيجية الداخلية للبنك الأهلي خلال الفترة المقبلة ؟
وضعت الإدارة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات تستهدف من خلالها ارتفاع حجم الائتمان الموجه لقطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 60% من إجمالي الائتمان وارتفاع مساهمتهما بالأرباح لتصل الى 70% بنهاية الفترة الي جانب الاستمرار في تمويل المشروعات الكبري ومشروعات البنية التحتية .
ويمتلك البنك كافة مقومات النجاح لتحقيق هذا المعدلات من شبكة فروع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية ومصادر التمويل المتمثلة في ودائع العملاء التي تسجل ارتفاعا مستمرا كما يسعى البنك إلي زيادة عدد فروعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فالدراسات المصرفية أثبتت تراجع عدد الفروع مقابل التعداد السكاني مقارنة بالدول الأخرى ففي الولايات المتحدة الأمريكية كل مليون مواطن يقابله 264 فرعا وبتركيا كل مليون مواطن يقابله 120 فرعا بينما في مصر تمثل المعادلة 40 فرعا لكل مليون مواطن .
وما هي مستهدفات البنك بقطاع التجزئة المصرفية ؟
تمثل محفظة التجزئة المصرفية حاليا نحو 22 مليار جنيه ونستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 27 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري ، وتتمتع محفظة التجزئة المصرفية بتنويع المخاطر في ظل تعدد عملاء القطاع وتقترب نسبة الديون غير المنتظمة من 4% من إجمالي المحفظة وهو معدل جيد وفقا للمعايير العالمية .
ويستحوذ البنك الأهلي على نحو 25% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة المصرفية وتستهدف الإدارة زيادتها إلى 40% بنهاية الثلاث سنوات وشملت الاستراتيجية المنتجات التي سيتم إصدارها خلال كل ربع مالي علي مدار تلك الفترة .
وماذا عن إستراتيجية البنك فيما يتعلق بقطاع الاستثمار ؟
نعمل بمجال الاستثمار وفقا لاتجاهين الأول هو إعادة هيكلة الاستثمارات القائمة التي يساهم بها البنك وبالتالي لا ندخل في استثمارات جديدة ونستهدف التخارج من الاستثمارات القائمة فخلال العام المالي الماضي تخارجنا من شركتين ونستهدف خلال العام المالي الجاري التخارج من شركتين أيضا من الاهلي كابيتال .
وحققت الشركات التابعة أرباحا قدرها 148 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مما ساهم في ارتفاع أرباح البنك وتدير الذراع الاستثماري للبنك محفظة تزيد على 4 مليارات جنيه .
وتستثمر الاهلي كابيتال نحو 600 مليون جنيه بشركة زراعية الى جانب استحواذها علي 21% باحد مشاريع البتروكيماويات مع الحكومة وقيمتها 140 مليون دولار ، كما تعمل علي اعادة هيكلة احد المستشفيات التي استحوذت عليها مؤخرا ونعمل حاليا علي مشروع مع مستثمر عربي ونستهدف التوقيع خلال شهر لتقديم احد الخدمات الجديدة علي السوق المصرية وندرس حاليا المشاركة بمشروع ضخم مع احد الشركات الحكومية بمجال البتروكيماويات .
البنك الاهلي لاعبا أساسيا بالسوق الثانوية والدولة اعتمدت عليه في سد عجز الموازنة محليا ..فما هو حجم استثماراته بأدوات الدين الحكومية ؟
يمتلك البنك محفظة استثمارات بأدوات الدين الحكومية من الاذون وسندات الخزانة قدرها 180 مليار جنيه وبالفعل يعتبر اكبر متعاملا رئيسيا بالسوق الثانوية ونستحوذ على 28% من الحصة السوقية للاستثمارات بالأذون والسندات .
ولا نغفل ان وظيفة البنك الرئيسية هي توظيف أموال المودعين عن طريق منح القروض والتسهيلات الائتمانية لسد احتياجات العملاء من التمويلات لكن الاضطرابات السياسية والامنية خلال العامين ونصف الماضيين ادت الي تراجع حجم الانشطة الاقتصادية فضلا عن ارتفاع حجم الودائع الي 329 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه حجم محفظة القروض وبالتالي أصبح الاتجاه الي ادوات الدين الحكومية أمرا لا بد منه لتوظيف باقي السيولة غير الموظفة لتغطية تكلفتها علي البنك .
ويمثل التمويل والإقراض عنصر ربحية للبنك عن الاستثمار بأدوات الدين الحكومية فالبنك الاهلي سدد ضرائب كبيرة خلال العام المالي الماضي نتيجة حجم استثماراته بأدوات الدين مما اثر علي صافي ربحية البنك وذلك علي عكس ما يعتقده البعض حول الاستثمارات بالأذون والسندات الحكومية .
تمتلكون اكبر محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هل هناك نية لاستمرار التوسع في هذا القطاع .
بالفعل نمتلك استراتيجية توسعية في القطاع لاننا منذ 3 سنوات لم يكن هناك كيان متخصص للتعامل مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتجه البنك في ذلك الوقت لعمل منظومة للمنح وأخرى للمخاطر للتعامل مع مشروعات القطاع وبالفعل توزعت تلك المنظومة علي شبكة فروع البنك كما أصبح قرار المنح الائتماني غير مركزي بما يتناسب مع طبيعة عمل تلك المشروعات التي تحتاج إلى تمويل سريع ونستطيع القول أن العميل الجديد يحصل علي تمويله من البنك الأهلي خلال أسبوعين بينما يحصل العميل القائم علي التمويل في غضون 48 ساعة من التقدم بالطلب الي البنك ويتخطى عدد عملاء البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال 40 ألف عميل .
وساهم تحسين المنظومة في ارتفاع عدد العملاء الجدد ليصلوا إلى 1.5 عميل جديد شهريا خلال العام المالي الماضي مع وجود نسبة تقدر بنحو 1% ديون غير منتظمة لتمويلات القطاع بالمحفظة التراكمية وهو معدل جيد وفقا للمعايير الدولية ولازال السوق يستوعب مزيدا من التمويلات من قبل القائمين عليه وبالتالي سنتوسع بشكل كبير في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة .
وكيف تري دور الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنشيط هذا القطاع الحيوي ؟
علي الدولة أن تشجع تحول المشروعات الصغيرة للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي مما سيدعم توسع البنوك في تمويل القطاع والبنك الأهلي كان له مبادرة لتحقيق ذلك من خلال منح العميل 50% من قيمة التسهيل مع تحفيزه علي التحول إلى القطاع الرسمي وإعطائه النسبة المتبقية عقب توفيق أوضاعه ولن يتم ذلك الا من خلال العديد من الحوافز الحكومية .