رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني:الإقتصاد المصري على حافة الهاوية

يتوالي خفض التصنيف الائتماني للدولة من قبل المؤسسات العالمية عقب عامين ونصف العام من الصراعات السياسية التي تعاني منها البلاد مما أثر بشكل ملحوظ علي قدرة البلاد علي الاقتراض الخارجي إضافة الي تراجع تصنيف البنوك الكبري بالسوق التي تستثمر بشكل كبير في أذون الخزانة الحكومية .
عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، أكد أن التصنيف الائتمانى للدولة وصل لمراحل خطيرة بعد تراجعه إلى+CCC، متوقعا استمرار خفض التصنيف الائتمانى في حالة استمرار التوترات السياسية والصراع بين القوي المتواجدة علي الساحة فالمشكلة سياسية في المقام الاول أكثر من كونها اقتصادية.
وأشار خلال حواره ل"أموال الغد" إلى أن تراجع التصنيف الائتمانى للدولة ليس له تأثير فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، ولكنه سيؤثر على القروض الخارجية الأخرى والمشروعات التى تمول عبر الادوات التمويلية المختلفة ومن بينها الصكوك .
وأرجع خفض التصنيف الائتمانى للبنوك إلى تراجع تصنيف الدولة واستثمارها جزءا كبيرا من أموالها في اذون الخزانة، الي جانب قلة مواردها الدولارية، متوقعا استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في حالة استمرار الاضطرابات السياسية.
ما تقييمك للوضع الاقتصادي في ظل حالة الحراك السياسي التي يشهدها الشارع المصري؟
الوضع الاقتصادي ليس جيدا فالمشهد السياسي الحالي يعطي صورة سلبية للداخل والخارج بأن الأوضاع في مصرغير مستقرة، خاصة مع تعقد الأوضاع فهناك فصيل حكم الدولة عن طريق الصندوق، وهناك شريحة كبري من الشعب نجحت في اقصاء هذا الفصيل الحاكم؛ والاقتصاد المصرى هو الخاسر الأول من ذلك الصراع، ولابد من تحقيق التوافق والاستقرار السياسي لانتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى.
كما أن المشهد الحالي لن يتوقف عن الصراع الداخلي فقط بل أصبح العالم ينظر إلينا عن أننا نحتاج إلى عملية سلام مع بعضنا البعض ، ومن الطبيعى أن تقل معدلات الاستثمار المباشر؛ فالمستثمر الأجنبى لن يأتى دولة ينعدم بها الاستقرار السياسي والمخاطر بها مرتفعة بشكل كبير ، كما أن الحالة الأمنية مقلقة للناس بشكل كبير ؛ فبدون الامن لا يمكن أن يحدث إنتاج ، كما ان حالة الصدام التي حدثت بين السلطة القضائية والتنفيذية صرفت الانتباه عن التنمية الاقتصادية.
وكيف تقيم فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي علي صعيد الجانب السياسي والاقتصادي؟
هناك تداعيات سلبية خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي ، بسبب سيطرة حالة من الشلل الكاملة بمعظم قطاعات الدولة ، فالمرحلة الانتقالية لم تنته حتى الآن ، رغم مرور عام على وجود رئيس منتخب ، كما ان تلك الفترة شهدت تحميل القضاء ما لا طاقة له به فتحولت أحكام القضاء الى احكام مسيسة .
ما تداعيات انخفاض التصنيف الائتماني للدولة المتتالي منذ ثورة يناير 2011؟
وصل التصنيف الائتمانى للدولة الي مستويات خطرة للغاية وأصبحت مصر فى وضع سيء ولايوجد في التصنيف الائتمانى سواء في استاندرد آند بورز أو موديز أو فيتش سوى أربع أو خمس دول فقط تصنيفهم الائتمانى أقل من تصنيف مصر ؛ مما يعطى مؤشرات سلبية ، واذا لم تقم الدولة باتخاذ إجراءات إصلاحية فسيستمر مسلسل تراجع التصنيف وتدهور الاقتصاد الى مراحل خطيرة يصعب حلها ؛ خاصة بعد اقترابنا من منطقة التعثر بشكل كبير ، وتراجع التصنيف الائتماني للدولة الي B- وفقًا لمؤسسة "فيتش"، وCAA1 وفقًا ل "موديز وCCC+ وفقًا ل "ستاندارد آند بورز".
هناك من ينظر إلى تصنيف وكالات التصنيف الائتماني على أنه تصنيف مسيس؟
التصنيف عبارة عن نظرة للمستقبل وتثبت صحته من عدمه مع مرور الوقت ، فاذا خفضت الوكالة تصنيف دولة تنظر إليه بعد فترة فإذا تدهورت الأوضاع ثبت صحة تصنيف الوكالة وإذا تحسن التصنيف تقوم وكالة التصنيف باستعادة تصنيف الدولة قبل التراجع ، وبالنظر لمصر نجد أن الوكالات الدولية قامت بخفض تصنيف الدولة بعد مرور 4 أسابيع على ثورة يناير رغم عدم تراجع الارقام بالدولة ولكن مع مرور الوقت ثبت صحة تصنيف الوكالة حيث ان مصر فقدت أكثر من نصف الاحتياطى النقدي الاجنبى ولولا الاموال التى حصلت عليها مصر فى صورة منح وودائع لكان الاحتياطى تراجع بصورة أكبر من ذلك ، كما أن عجز الموازنة ارتفع وتراجع سعر العملة المحلية بصورة كبيرة.
ما الأسس التي تستند عليها وكالات التصنيف الائتمانى فى تصنيفها للدول؟
هناك نوعان من العوامل تتخذها وكالات التصنيف الائتمانى فى الاعتبار عند تقييم تصنيف الدولة وهي عوامل تقديرية وعوامل كمية خاصة بالارقام ، ويدخل فى العوامل التقديرية البناء المؤسسى للدولة ومدى توافق الشعب حول البناء المؤسسى لها من سلطة قضائية وتشريعية ودستور وتوافق مجتمعي ؛ وفى مصر بعد اعتراض كثير من فئات الشعب المصرى على الدستور تراجع على الفور التصنيف الائتمانى ، بينما تتضمن العوامل الكمية كل الارقام الخاصة بالدولة من احتياطى النقد الاجنبى وعجز الموازنة ونسبة الديون الخارجية والداخلية ونسبتها الي الناتج القومى.
وهل وصلت مصر لمرحلة يصعب عليها الوفاء بالتزاماتها الخارجية؟
مصر قادرة على سداد التزاماتها الخارجية حتى الآن بفضل المنح والقروض التى حصلت عليها من عدد من الدول العربية أبرزها قطر وليبيا وتركيا ، ولكن الخطورة تكمن فى استمرار حالة الغموض السياسي ، فالدولة وصلت لمرحلة يصعب فيها التوقع بشيء نتيجة عدم القدرة على حساب المخاطر فالمجهول أصبح اكثر من المعلوم بكثير جدا.
وهل ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة الأخيرة من الممكن ان يدفع وكالات التصنيف الائتماني لرفع التصنيف مرة أخرى ؟
الجميع يعلم أن الاحتياطى النقدى لمصر لم يرتفع خلال الآونة الاخيرة نتيجة الانتاج والعمل ولكنه نتيجة للمنح والقروض والودائع التي حصلت الدولة عليها فالثورة كلفت البلاد حوالي 30 مليار دولار، و الاحتياطي النقدي للدولة لابد ان يبنى من الانتاج والتدفقات الاستثمارية وبعدها ستقوم وكالات التصنيف بتحسين تصنيف البلاد مرة آخري .
وهل ترى أن العائد على السندات القطرية والبالغ 4.25% مرتفع؟
العائد على السندات القطرية غير مرتفع فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى وحاجة الدولة لقروض ومنح لتنشيط الاقتصاد المصرى وخاصة ان الدولة وصلت لمرحلة يصعب عليها الاقتراض من الخارج.
وما تداعيات تراجع التصنيف الائتمانى للدولة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار؟
الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ليس له علاقة تماما بالتصنيف الائتمانى للدولة، فالصندوق يعلم جيدا ظروف مصر السياسية والاقتصادية ولكن الحصول على القرض مرهون ببرنامج وشروط اصلاحية ، وتراجع التصنيف الائتمانى سيكون له تأثير سلبى على القروض الخارجية الأخرى واقتراض البنوك من الأسواق العالمية.
دائما ما يعقب خفض التصنيف الائتمانى للدولة تراجعا في التصنيف لأكبر 5 بنوك فى السوق المصرية كيف ترى ذلك ؟
من الطبيعى ألا يكون هناك تصنيف لمؤسسة تعمل في مصر أعلى من تصنيف الدولة نفسها فتراجع التصنيف الائتمانى للبنوك كان نتيجة استثماراتها بشكل كبير فى أذون الخزانة ، وعلى الرغم من أن البنوك تتمتع بملاءمة مالية جيدة ولكنه لا يعكس شيء بالنسبة للعالم الخارجي فمؤسسات التصنيف الائتمانى تنظر عند تصنيف البنوك إلى مدى توافر العملة الدولارية بها والسيولة المحلية وإمكانية تحويلها الى دولار وإمكانية تحويلها للخارج والسوق يعانى بالفعل من نقص سيولة دولارية ولذلك ينخفض تصنيفها الائتمانى.
هل تتوقع استمرار ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية خلال الفترة المقبلة؟
اذا استمر الوضع كما هو عليه سيكون له تأثير سلبي على العملة المحلية وسيواصل الدولار ارتفاعه بشكل كبير مع تأثيره السلبى على ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم في ظل زيادة أسعار السلع ؛ ولكن مازال فى أيدينا فرصة ذهبية للخروج من المأزق وهو التوافق ، فالازمة سياسية فى المقام الاول اكثر من كونها اقتصادية فالتوافق مهم وحتمى.
وما تأثير خفض التصنيف الائتماني على المشروعات التي سيتم طرحها بنظام الصكوك؟
تأثير خفض التصنيف الائتماني على المشروعات التي تمول من خلال الصكوك يتوقف حسب عملية وشكل الطرح، فإذا كانت صكوك مساهمة لن يكون لها تأثير سلبي أما إذا كانت صكوك مديونية فبالتأكيد سيكون لخفض التصنيف تأثير سلبى ، فالتصنيف المنخفض يعنى درجة مخاطر مرتفعة ولن يُقبل على الصكوك إلا من يريد مخاطر عالية ، ولكن الأمل في ان تجذب الصكوك شريحة كبيرة من دول الخليج ومن الممكن الاستفادة من علاقتنا الجيدة بالبلدان العربية فى الترويج للصكوك .
كيف ترى ادارة البنك المركزي لملف السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة؟
المركزى يدير السياسة النقدية بشكل ممتاز ، ولكنه يواجه العديد من التحديات أبرزها تغيير وزير المالية كل فترة زمينة فالتنسيق أصبح صعبا بين السياستين المالية والنقدية، ولا يستطيع احد منهما توفير أموال من العدم لكن لابد من الانتاج فالقرارات بدون عمل لا قيمة لها، ولا يمكن ان يأتى الإنتاج بدون حدوث توافق سياسي.