العمال المشردون يصرخون والحكومة تتعهد بالحل

المصانع المغلقة تبحث عن مفتاح الحياة

1800 مصنع ومنطقة صناعية علي مستوي الجمهورية تحولت منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي بيوت اشباح.. واغلقت أبوابها تماماً مما أدي إلي تشرد آلاف العاملين بها.. وتعددت أسباب توقف هذه المصانع عن العمل أو تعرضها للتعثر والخسائر وأهمها الانفلات الأمني والمظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية التي تركز علي الحقوق وتنسي الواجبات والمسئوليات وتسببت الاستجابة للضغوط الفئوية بزيادة الرواتب والبدلات دون ان تقابلها زيادة في الانتاج والايرادات في نقص كبير للاعتمادات المالية مما أدي إلي توقف المصانع عن العمل وتعثر مصانع أخري مازالت تقاوم الموت.
الحكومة جعلت اعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتقويم المتعثرة علي رأس أولياتها منذ ثورة الثلاثين من يونيه وتوالت تصريحات الوزراء والمسئولين حول خطط اعادة هذه المصانع للحياة وآخرها تصريح وزير القوي العاملة كمال أبوعيطة باعتماد 22.5 مليار جنيه لاعادة الحياة إلي تلك المصانع.. ولكن الخطط مازالت حتي الآن ورقية ومجرد تصريحات لم تر طريقها إلي النور.
والجمهورية تفتح الملف الساخن وتستطلع رأي كل الاطراف بحثا عن مخرج عن مأزق التعثر والاغلاق ووصولا إلي حل يعيد الحياة إلي هذه الكيانات التي تصارع الموت.
بنكا الأهلي ومصر :
التمويل لإعادة تشغيل المصانع وليس لدفع الرواتب
نرفض دعم سوء الإدارة.. ونصف مليار جنيه جاهزة للجادين
1600 متعثر تنتظر العودة للإنتاج بأحدث الأساليب
كتب إسماعيل بدر:
أكد بنكا الأهلي ومصر أنه لا تمويل لأي مصنع متعثر بسبب سوء الإدارة أو استغلال الأموال في غير موضعها المخصص لها.
قال البنكان إن التمويل مخصص لرأس المال العامل بشراء الخامات والمعدات وخطوط الإنتاج وليس لسداد المرتبات للعاملين في هذه المصانع المتعثرة.
أضاف النائبان أن هناك نحو 1600 مصنع متعثر تحتاج لاقالتها من عثرتها بإعادة دراسات الجدوي الاقتصادي لتحديد أنسب الأساليب لانتشالها من عثرتها وعودتها للإنتاج.
كما يوجد أكثر من نصف مليار جنيه بالبنوك جاهزة للجادين بشرط وجود دراسات الجدوي الاقتصادية الدقيقة.
يري محمد عباس نائب رئيس بنك مصر أن ما يقال حول مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة لا يصلح أن يكون مصادرة لأن هذا هو طبيعة عمل البنوك.. كما أنه لا يمكن إنقاذ متعثر بسبب سوء الإدارة والتي أدت إلي تراكم الخسائر أو من استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها.
أضاف عباس أن ما يقال حول وجود أكثر من 1600 مصنع متعثر ويجب علي البنوك إقالتها من عثرتها أمر غير مقبول وعلي كل متعثر من تلقاء نفسه التحدث مع البنوك الممول له حول إقالته من عثرته.. ولا يجب أن تكون مبادرة لأن المبادرة معناها معاملة الكل بمعايير ومقاييس واحدة.
ولكن الإقالة من التعثر تتم حالة بحالة وقياس أوزان المخاطر لكل صناعة علي حدة كما أن للصناعة الواحدة عدة مقاييس ومعايير في المخاطر حسب مخاطر السوق والأمن والتشغيل والإنتاج والتسويق والتصدير وبالتالي التكلفة.
أضاف عباس أن الأساس في لعبة إقالة المصانع تعثرها الإجراءات والقواعد التالية: لا تمويل للتعثر بسبب سوء الإدارة حتي يتم تغييرها واستبدالها بإيجاد إدارة محترفة أو بسبب استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها حتي تتم إعادتها مرة أخري.
التمويل لرأس المال العامل للتشغيل بشراء الخامات وبالنسبة لتسعير القوائد فإنه يتم في ضوء ما يحصل عليه كل عميل في دراسات أوزان المخاطر ونسبة تغطيته لكل نوع من أنواع المخاطر وحسب معدلات المخاطر يتم تحديد سعر الفائدة.
ومنذ 10 سنوات كان التعثر 120 مليار جنيه من إجمالي الودائع 500 مليار جنيه بمعدل يعادل 24% وهذه نسب غير معقولة وتم سدادها وتكوين المخصصات اللازمة لها.
أكد محمد منتصر نائب رئيس البنك الأهلي أن البنك خصص 12 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و80 مليار جنيه للمشروعات الكبيرة وأي عميل يتعثر تتم دراسته بدقة وبعلمية شديدة وحرفية أكبر من حيث الإدارة ولابد أن هناك سوء إدارة تتم مطالبة البنك بتغييرها إلي إدارة محترفة جيدة تدير المصنع بشكل احترافي.. وتتم دراسة السوق والمنتج والتصدير والتسويق لكل صناعة متعثرة علي حدة.. وهل ضخ الأموال هو الحل أم اعادة دراسة للتسويق مرة أخري.. والبنك عادة يمول رأس المال العامل للتشغيل.
بعد أن رصدت الحكومة 22.5 مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المغلقة
الخبراء والقيادات العمالية تطالب بتوزيعها بطرق مدروسة
ويؤكدون 2.6 مليار جنيه اعتمادات لسيناء والصعيد
كتب محمد المنايلي:
ما يزال الاقتصاد المصري ينزف خسارة وكساداً بسبب توقف عملية الإنتاج من بعد ثورة 25 يناير أو قبلها ببسيط حيث بلغ عدد المصانع التي اغلقت تماماً حتي وقتنا هذا نحو 4603 مصنعاً مع تشريد اكثر من 400 ألف عامل مما ادي لارتفاع نسبة البطالة لتصل إلي حوالي 13.6% مما كان له الأثر الأكبر في استغلال البطالة المقنعة للشباب والشيوخ وانضمام صبية الورش الصناعية الصغري والتي اغلقتها الأحداث السياسية التي تلت الثورات حيث استغلتهم بعض القوي في نشر معدلات الجريمة والفوضي كما هو حادث الآن.. وأمام ذلك فطنت حكومة الببلاوي إلي المخطط الخارجي والذي يهمه استمرار انهيار الدولة اقتصادياً والعبث بالشباب وغيرهم فقامت باعتماد 22.5 مليارجنيه لتشغيل المصانع المغلقة سواء بالقطاع الذي ينتمي للدولة أو تابعاً للقطاع الخاص.
"الجمهورية" التقت خبراء الاقتصاد والعمل لشرح كيف ستحاول الحكومة فك لوغاريتم فتح المصانع وذلك بعد إعلانها عن ضخ مليارات الجنيهات مساهمة لحل هذه المعضلة رغم انها لمتعلن عن اوجه التصرف فيها ولا آليةصرفها وكيف ومتي يستخدمها المستثمرون وهل سيكون للقطاع الحكومي نصيب فيها؟
في البداية تؤكد د. يمني الحماقي استاد الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان اعلان الحكومة عن توفير هذا المبلغ خطوة جادة نظراً لارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت تقريباً ل 13.6% مما أدي لوجود كساد اقتصادي وأدي مباشرة لانخفاض معدل النمو ليصل إلي 2% لافتة إلي انه كان قبل الثورة قد وصل ل 8% مشيرة إلي انتشار البطالة نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.. وقال ان معضلة اغلاق المصانع يؤدي إلي تعميق مشكلة الاقتصاد لذلك وجب علي الدولة ايجاد الحلول الواقعية لمواجهة التحديات السابق ذكره.
اضافت ان حكومات الثورة المتعاقبة اشارت كثيراً إلي هذا الموضوع ولكنها لم تكن قد عرفت عدد المصانع تماماً والتي تجاوزت مع بداية الثورة الي نحو ألف مصنع مشيرة إلي انه كان علي الحكومات تدارك هذا الموضوع وحله سريعاً لكن تبقي المشكلة الأساسية في مصر وهو التحرك البطيء والتقليدي والذي يدير الوطن للخلف.. اكدتان أول من تناول هذه القضية الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة الأسبق وكانت النتائج ان أكثر من 70% هذه المصانع المغلقة كانت بسبب أما مشاكل مالية مع البنوك وهي ناتجة بسبب مشاكل مزمنة منها ارتفاع سعر الصرف اضافة إلي الحالة الأمنية المتردية وأخري بسبب كثرة الاضرابات العمالية.
اشارت إلي ان الحكومة الحالية أعلنت عن استهداف هذه المشكلة بالإعلان سابقاً بالصحف القومية عن طريق مركز تحديث الصناعة بطلبه من أصحاب المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية انتتقدم بطلب لتوفر لها ما يلزم مؤكدة انه تقدم حتي الآن نحو 790 مصنعاً متعثراً فقط وقالت ان هذا الرقم وفقاً لما أعلنه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط.
أكدت ان المبلغ المقترح من الحكومة لتشغيل المصانع يأتي تصنيفه بالآتي 500 مليون جنيه لتسوية ديون المتعثرين مع البنوك واعادة هيكلتها لتشغيل المصانع المغلقة بسبب التعثرات المالية.. وجزء آخر من هذه المليارات سيتم من خلاله سداد مستحقات شركات المقاولات لتعود لعملها مرة اخري وتدور عجلة الانتاج وايضا من خلال هذه المليارات سيتم توصيل واستكمال المرافق الاساسية بالاماكن الصناعية المحرومة من توصيل المرافق لتشغيل المصانع المتوفقة بهذه المناطق.
قالت انمركز تحديث الصناعة يقوم بتدريب نحو 100 ألف شاب إلي جانب ابقي الأخذ بها ودخولها مرحلة الجدية وتحتاج لتعديلات تشريعية سريعة ومرونة وكفاءة في الاداء مع توافر شخصيات ادارية صاحبة قرار وليست من أصحاب الأيادي المرتعشة.
أعلنت ان الحكومة سوف توفر مبلغ 2.6 مليار جنيه اضافية لتحديث المناطق الصناعية وتتركز في 15 منطقة بمحافظات الصعيد وسيناء لفتح مصانع هناك كانت تعاني من مشاكل بالمرافق.. لافتة إلي ان القطاع الخاص يمثل نحو 60% من قطاع الانتاج والتشغيل وهو يلعب الدور الأساسي في التنمية ولذلك وجب مناقشة أوضاعه مؤكدة علي انه لابد من اعادة النظر في تشغيل وضخ استثمارات جادة بمصانع وشركات القطاع العام والاعمال والحكومي وقالت ان هذا القطاع يحتاج لحلول غير تقليدية خاصة ان ميزانية الدولة غير قادرة علي تطويره لانه يحتاج لاعادة بنائه واعماره من جديد وبطرق مبتكرة واكدت ان الدولة عندها الحلول وموجودة في ادراج رؤساء الشركات القابضة وقالت ان هناك استراتيجيات وخطط لتنمية هذا القطاع اعدته مسبقاً لجنة الصناعة بالشوري وبأبحاث أساتذة الجامعات.
من جانبه اكد عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان هناك حالة من القلق بين جموع المصريين بعد تعثر آلاف المصانع وإغلاقها وما ترتب عليها من اثار سلبية جسيمة وخسارةمادية ليست فقط علي أصحاب هذه المصانع والعاملين بها بل علي الاقتصاد القومي المصري مشيرا الي ان ضعف الانتاج وعدم تلبية احتياجات المواطنين لارتفاع الأسعار بشكل مقلق مما جعل الحكومة تتجاوب مع ذلك وتتناول حبوب الشجاعة وتعلن ضخه لمليارات الجنيهات لضخ الروح في جهاز الصناعة مؤكدا علي انه يجب انشاء جهاز متابعة لصرف هذه المليارات في مسارها الصحيح حتي لا يتغول احد عليها وطالب الحكومة بالكشف عن آليات صرف هذه المبالغ وقال انه حان الآن ان نبتعد قليلاً بقراراتنا عن العشوائية في صرف أموال الدولة وفي القرارات.
لفت رئيس الاتحادانه بيت العمال مستعد لتقديم استشارته مع الحكومة وأصحاب الاعمال باعتباره بيت الخبرة وقال انه من أجل اصلاح منظومة تشغيل المصانع لابد من عقد الحوار المجتمعي الجاد شهرياً بين اطراف العمل الثلاث لانجاح المنظومة واكدعلي ان الشفافية هي الطريق السليم نحو مستقبل افضل للاستقرار الصناعي والاقتصادي وقال انه فقط سيشير إلي وضع الحكومة تستطيع انتوجه المليارات في مسارها الصحيح.
اشارت التقارير الرسمية الي خروج 1500 مصنع من الخدمة بالاضافة إلي الاغلاق 45 مصنع مما يمثل عائقاً أمام قطار الصناعة وخروجه عن المسار الصحيح.
اكد أشرف الدوكار رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بمدينة العاشر من رمضان ان هناك عوامل كثيرة ساهمت بشكل مباشر في انهيار الصناعة في مصر عوامل مرتبطة بسوء ادارة أو توزيع أو خلافات بين العمال وأصحاب العمل. ولم يخل الأمر من مشكلات مالية وفنية وأمنية تعرقل وقال انه حلا لهذه المشاكل انه لابد من تشكيل مجلس متخصص لبحث أزمات ومشاكل الصناعات الوطنية والمصانع المتعثرة علي ان يتم تأسيس بنك مخصص لتمويل المصانع المتوقفة والمتعثرة وان يقدم دائماً الخدمات للصناعة وأكد ان مدينة العاشر من رمضان أولي المدن الصناعية ذات الطبيعة الخاصة من المساحات ووسائل النقل لم تتمكن من اداء دورها في الانتاج والتصدير بعد ان كانت تنتج 25% من اجمالي صادرات مصر والتي بها 100 مشروع لمصانع تحت الانشاء وورش صغيرة حتي نهاية 2011. فضلا عن 1800 مصنع قامت لمشروعات حقيقية في اطار برنامج الرئيس الاسبق مبارك اثناء الانتخابات الرئاسية من اصل 3 آلاف مصنع كان مخططا لانشائها باجمالي 2200 مصنع كبير و400 مصنع للصناعات الصغيرة و400 ألف عامل مضيفاً ان المدينة تشكو من اغلاق 159 مصنعاً بها لأسباب متعددة. سواء بسبب انتهاء الاعفاء الضريبي أو تعثر مالي عن سداد مديونيات البنوك. أو عدم القدرةعلي التسويق. وأخري دون سبب معلن. وان 70 مصنعاً انخفض انتاجها. وفي طريقها للغلق. وقدر التقرير حجم العمالة المسرحة ب 37 ألفاً. وقال التقرير ان حال منطقة الكوثر الصناعية بسوهاج ليس أفضل حيث اغلق 25 مصنعاً أبوابه من بين 119 مصنعاً وانضم 7 آلاف عامل لطابور البطالة.
طالب عبدالفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والأمين العام السابق لاتحاد العمال البنوك المصرية بضرورة تمويل قطاع السياحة باعتباره ان دخله يمثل نحو 25% من ناتج الدخل القومي وبالعملة الصعبة حيث يعمل به نحو 5 ملايين بشكل مباشر و15 بشكل غير مباشر ما بين شركات صناعية تنتج واخري تعمل بخدمات السياح وقال ان علي الحكومة ضخ جزءمن هذه المبالغ لضخها بهذا القطاع. كما اكد علي ضرورة ان تقبل البنوك علي تقديم التسيهلات الانتمائية السريعة لعملاء شركات السياحة بغرض تمويل الانشطة المتمثلة في فنادق الاقامة السياحية والمشروعات السياحية باستثناء تلك المقامة بغرض البيع وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي والمطاعم والمشروبات والانشطة السياحية في المناطق السياحية.
طالب جمال عبدالناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بضرورة ان تقوم الحكومة بمخاطبة البنك المركزي لدعم المتعثرين في قطاع الصناعة علي ان تركز علي العملاء الجادين والمتعثرين لظروف خارجة عن ارادتهم بهدف تنشيط القطاع الصناعي بما يؤدي إلي تشغيل عجلة الانتاج وتنشيط حركة الصادرات وتشغيل الشباب مطالبا بترحيب جميع استحقاقات العملاء لدي البنوك وعدم حساب فوائد تأخير علي الاقساط المؤجلة.. وقال ان المليارات التي وفرتها الدولة للمصانع المعثرة والمتوقفة لا تكفي لذلك يجب انتتدخل البنوك وبقوة لدعم الصناعة والا فإن القطار سيتوقف لا محالة.
يؤكد عبدالمنعم الجمل امين صندوق اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب انه لابد الا نغفل سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر وتعثر الدين اضافة الي الركود الذي اصاب الاسواق وان اصحاب المصانع المغلقة لديهم مشكلات سياسية واقتصادية وعليهم استحقاقات للدولة بالاضافة الي اغراق السوق المصرية بالبضائع المهربة مما ادي إلي عدم قدرة المصانع علي تسويق منتجاتها وعدم وجود منافسة عادلةللمنتجات المصرية سواء خارج البلاد أو بالداخل.
طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص مجلس الوزراء الذي أعلن عن ضخ استثمارات بقيمة 22.5 مليار جنية للشركات والمصانع المتوقفة كلياً أو جزئياً عن العمل وذلك لاعادة تشغيلها مرة اخري عقب توقفها بعد احداث ثورة 25 يناير بأن تكشف عن الخطة التي سوف تعمل بها لاعادة تشغيل 4603 مصنع متوقف عن العمل وما هي الحلول التي ستقدمها لاعادة تشغيل هذه المصانع وما المدة التي ستستغرقها للتشغيل؟
قال عباس انمدينة المحلة الكبري والتي تضم اكبر تجمع صناعي للغزل والنسيج ب 1200 مصنع يعمل بها 300 ألف عامل اغلق منها خلال العامين الماضيين 43 مصنعاً محذرا من ان شركات اخري تعمل في قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمدنينة ستضطر لتصفية اعمالها بسبب المديونية الكبيرة وتخلي الحكومةعنمساندتها لافتا الي ان اغلب مصانع المحلة تعمل ب 50% من طاقتها بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج مما قلل من تنافسية منتجاتها عالمياوتراجع معدلات التصدير مما ادي إلي فقدان اكثرمن 20 ألف عامل وظائفهم نتيجة سياسات تخفيض العمالة مؤكدا ان قلة التمويل ونقص السيولة من ضمن الأسباب الرئيسية للتعثر وطالب البنوك بتسهيل منح القروض للمشاريع الجادة فقط.
أما عبدالمحسن سليمان عضو جمعية مستثمريبرج العرب اكدان قوة مدينة برج العرب 1320 مصنعاً والمنتج منها 700 مصنعاً و620مصنع تحت الانشاء أو استخراج رخص التشغيل ويعمل بها 180 ألف عامل وان عدد الشركات المصدرة فيها بلغ 130 شركة بنسبة 25% أي حوالي 30 مليار جنيه من جملة انتاج قيمته 121 مليار جنيه واستثمارات 26 ملياراً موزعة علي الصناعات الغذائية والنسجية والبلاستيكية والطبية الدوائية والكهربائية والالكترونية والكيماوية والهندسية والمعدنية والخشبية ومواد البناء والورق والخزف وبها مصانع ايطالية وتركية وفرنسية راصداً انه تم اغلاق 180 شركة ومصنعاً في المدينة وان 100 شركة أخري علي وشك الاغلاق والإفلاس بسبب انقلاب الحالة وندرة المواد الخام وارتفاع اسعارها واسعار الشحن والتفريغ بسبب قطاع الطرق وارتفاع قيمة مقايسات توصيل الغاز إلي 8 أضعاف وعدم انتظام التيار الكهربائي.. مطالباً الحكومةبضرورة حل هذه المعضلات إلي جانب التعثرات المالية.
مليارات الدعم احيت امل عودة مصانع الدولة
المنصورة : ايهاب الجميلي ورانيا اللبان:
اثار اعلان وزير القوي العامله بدعم الحكومه للمصانع المتعثره ب 22.5 مليار جنيه لاعاده تشغيلها وعوده العمال حاله من الطمانينه لدي الاوساط العماليه خاصه وانه ما اعتبروه بدايه ضخ نقطه دماء في جسد هامد طالما عاني من الفساد الذي اكل عظامه ولم يستطع وقتها احد ان يسعفه او يقدم له يد العون.
القرار الذي من المقرر ان يتضمن مصانع قطاع الاعمال قد يتضمن ايضا مصانع القطاع الخاص والتي سيتم اعطائها قروضا علي سبيل السلفه لاعاده التشغيل علي ان يتم ردها بعد ذلك .. كما قال عادل محمود خليل وكيل وزاره القوي العامله السابق بالدقهليه والذي اكد ان الوزير سيلتقي بوكلاء وزاره القوي العامله بجميع المحافظات بعد اجازه العيد بعدما يكون كل منهم قد وضع قائمه باسماء واوضاع المصانع التي تحتاج الي اعاده التشغيل مشيرا الي ان البدء سيكون بالمصانع المتوقفه عن الانتاج بسبب عدم وجود المواد الخام لاعاده التشغيل والتي تم تسريح عمالها بسبب عدم وجود ادوات للانتاج اوعدم الالتزام بسداد التامينات والضرائب.
¢الجمهورية¢ القت الضوء علي بعض هذه المصانع التي اصبحت خرابات مهمله وملامح للفساد بعدما كانت صروحا صناعية.
مصنع شركة الخشب الحبيبي اوالمنصورة للراتنجات الذي اشتراه مستثمر هندي في عام 2004 في اطار سياسة خصخصة شركات القطاع العام.
لقد طالب عدد كبير من العاملين بالشركة ومنظمات المجتمع المدني بإعادة ملكية الشركة الي قطاع الاعمال العام عن طريق دعوي قضائية وتحديد المالك الجديد حتي لا تلحق العاملين بالشركة اية اضرار اسوة بشركات النصر للسيارات والمراجل وطنطا للزيوت.
في عام 1962 قامت الدولة بانشاء مصانع كثيفة العمالة لتوفر فرص عمل حقيقية فاقامت شركة النصر لصناعه الخشب الحبيبي والراتنجات التي كانت تعتبر احدي القلاع الصناعية بجوار شركتي الدقهلية للغزل والنسيج ومصر للزيوت والصابون بمنطقة سندوب جنوب المنصورة وحققت الشركة شهره واسعه وعالميه في صناعات الخشب الحبيبي والراتنجات والغراء الصناعي والمنتجات الخشبية الا انه بعد تعرض الشركة لخسائر متوالية عام 1998 تم تكليف الكيميائي عبد الفتاح عجوة كمفوض عام للشركة بمهمته تصفيتها.
غير ان المسئولين في الدولة رأوا في عام 2004 تقسيم الشركة الي شركتين واحدة للخشب الحبيبي والثانية للراتنجات واخضاعهما لبرنامج الخصخصة حيث تم بيع شركة الراتنجات لمستثمرين مصريين واجانب بنسبة 99% للمصريين و1% للأجانب وذلك بمبلغ 51.8 مليون جنيه رغم وجود عروض اخري من مستثمرين مصريين بلغت قيمتها 80 مليون جنيه.
في عام 2009 شهدت الشركة تغييرا كاملا في وضع ملكيتها وادارتها حيث تنازلت المستثمرة المصرية صاحبة شركة الاستثمارات الصناعية وهي شركة وهمية عن حقها للشريك الاجنبي لتصبح الشركة بالكامل مملوكة لمستثمرين هنود بالمخالفة للقانون في حين جلبت عمالة هندية بدعوي انهم خبراء وحصل مجلس الادارة الجديد علي دعم من وزارة الصناعة والتجارة قدره 20 ألف دولار لكل خبير وبلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها المستثمر نحو6 ملايين دولار.
واستشاط العمال المصريين غضبا بعدما نمي الي علمهم ان المستثمر الهندي أعاد تصدير المواد الخام المعفاة من الضرائب والجمارك مع بعض منتجات الشركة الي اسرائيل وعلمهم بايلولة ملكية عمارة شركة النصر للخشب بجمصة الي شركة الراتنجات والتي تزيد قيمتها علي 10 ملايين جنيه بالاضافة الي وجود5 ملايين جنيه كانت رصيدا في البنوك وخامات ومدخلات انتاج بالمخازن ومكتب الشركة بالقاهرة بما تزيد قيمته علي 7 ملايين جنيه بالرغم من ان المستثمر الهندي سدد 11 مليون جنيه فقط للدولة كقسط اول ثم حول الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة في ابريل من العام الماضي حتي لا يسدد ضرائب او جمارك لمصر.
وذكر احد العاملين تقاعس جهاز شئون البيئة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة التي تمادت وقدمت تقارير مغلوطة تفيد عمل المحطة بكامل طاقتها رغم انها كانت تصرف المخلفات الكيماوية علي المصرف المستجد من خلال خط صرف سري بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل وفروعه من التلوث رقم 48 لسنة 1982 واضاف المصدر ان الغاء نظام المعالجة الكيماوية من شانه الضرر بالصحة العامة وتلوث البيئة وتلوث مياه الري ومآخذ مياه الشرب بالمنطقة نتيجة توقف عمل محطة المعالجة بالمصنع منذ نحو 4 سنوات.. كما سبق واصدر كلا من وزير البيئة ومحافظ الدقهلية قراريا بإغلاق وإيقاف نشاط الشركة لحين توفيق أوضاعها مع الجهاز النوعي للبيئة بعد ثبوت قيامها بتصريف المواد الكيماوية المسرطنة والخطرة مباشرة دون معالجة علي مصرف المنصورة المستجد مما يهدد حياة المواطنين والبيئة.
وفي شهر مارس الماضي قررت هيئة المفوضين بالقضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوي التي تقدم بها عدد من عمال شركة المنصورة للراتنجات شكلاي وإلغاء القرار المطعون فيه لما يتضمنه من آثار وتحديد جلسة لنظر بطلان إجراءات تعاقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية التي تم بيعها في إطار برنامج خصخصة الشركات عام 2004 لمجموعة تدعي الاستثمارات الصناعية بنسبة 99% من نسبة الأسهم وتم عقد مؤتمر صحفي بنادي نقابه المحامين بطلخا حضرة عدد من عمال شركة الراتنجات ومحب المكاوي المحامي ومقيم دعوي إبطال عقد بيع الشركة لبحث الخطوات القانونية لاسترداد الشركة والحفاظ علي أصولها من المستثمر الهندي.
وقال المكاوي إن تقرير هيئة المفوضين ذكر قبول تدخل الخصوم المنضمين للدعوي وقبولها شكلاي وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالتعاقد علي بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية وبطلان إجراءات التعاقد مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تمتع الشركة بحوافز الاستثمار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
كان المكاوي قد رفع دعوي ضد كل من رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار بصفته ووزير الصناعة بصفته ووزير القوي العاملة بصفته والسيدة ¢كاسيوم لاتا أجروال¢ رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية الجنسية وتم الحكم بقبول الدعوي شكلاي وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة الراتنجات لشركة الاستثمارات الصناعية
عمال الشركة كانوا من أولي الشركات التي بدات الاعتصامات للمطالبه بحقوقهم منذ عام 2007 حيث اعتصموا لمده ثلاث شهور متتالية 2007 ثم شهرين كاملين عام 2008 وشهر في عام 2009 بسبب رفض إدارة الشركة صرف العلاوة السنوية وإجبارهم علي الحصول علي أجازات طويلة رغم صدور قرار إداري بمنع الأجازات أكثر من يومين في الشهر مما اعتبره العمال انه أسلوب للتخلص منهم وتم علي خلفيه الاعتصامات المتكرره فصل رئيس اللجنة النقابية و نائبه.. الي ان ارسلت إدارة الشركة إنذارات علي يد محضر لجميع العاملين بأنه سيتم اغلاقها بعد سلسلة من الاعتصامات المتتالية لعمال الشركة للمطالبة بحقوقهم وجاء في الانذار أن تم عقد اتفاق بين أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرية القوي العاملة بالدقهلية لصرف جميع مستحقات العاملين التي ظلوا يطالبون بها لأكثر من خمس سنوات بما يحقق مطالب ورغبات العمال اسفر عن تسريح العمال وإنهاء خدمتهم بالشركة وصرف تعويض شهرين ونصف كمكافأة نهاية خدمة عن كل عام بالشركة لأن الشركة تحقق خسائر سنوية وصلت إلي 56 مليون جنيه و لا توجد أوامر شغل للعمال.
رفض عمال الشركة الاتفاق الذي أبرمته إدارة الشركة مع مديرية القوي العاملة وقرروا التصدي لمجلس الاداره الذي كان يريد أن تغير نشاط الشركة
ودخلوا في اعتصام مفتوح أمام المقر الرئيسي للمصرف المتحد لمطالبته بالتدخل لحل مشاكلهم .
وأكد الشاعر والذي تم فصله تعسفييا من الشركة أن العمال والمساهمين لديهم رغبة كبيرة في استرداد أرض الشركة التي بيعت بالباطل لتعود عجلة الإنتاج
وطالب العمال بضرورة تدخل النائب العام والجهات المعنية لاسترداد أرض الشركة المنهوبة والتحقيق في واقعة البيع حيث أن إجمالي مساحة الشركة يبلغ أكثر من 11 فدان بما يعد إهدار لأموال الدولة وكذلك عبئ علي ميزانيتها حيث أن المصنع كان يعمل بطاقة إنتاجية عالية ويصدر الملابس لدول أوروبا.
شركه دقهلتكس للملابس والمنسوجات القطنيه التي كانت احدي القلاع الصناعيه وكانت تصدر انتاجها للخارج بعد ان كانت تقدم للسوق المحلي الملابس والمنسوجات ذات الجوده العاليه باسعار شعبيه اصبحت الان تحقق خسائر كبيره وتقلص عدد عمالها لاكثر من النصف طالب اكثر من 2500 عامل من العاملين بها برحيل رئيسها ومحاسبته لمنعه صرف حافز ال220 جنيها شهريا .
الأستيراد والكهرباء والضرائب "صين المنوفية" بالافلاس
كتب مصطفي الشهاوي :
رغم ان المنوفية تشتهر بالزراعة الا انه تم انشاء مئات المصانع بها خاصة في مدينة السادات تضم 600 مصنعا يعمل بهم 55 ألف عامل و منطقة قويسنا الصناعية بها 215 مصنعا يعمل بهم 30 الف عامل والمنطقة الحرة بشبين الكوم بها 15 مصنعا يعمل بهم 2000 فضلا عن قلعة الصناعة بالمحافظة و هي شركة غزل شبين الكوم وبها 7 مصانع يعمل بهم حاليا اربعة آلاف عامل.. بجانب مايقرب من 500 مصنع صغير لانتاج النسيج بقرية كفر هلال "صين المنوفية" ببركة السبع ويعمل بهم 7500 عامل من ابناء القرية التي يسكنها 12 ألف نسمة لهذا لايوجد بها عاطل واحد .. اضافة الي مصانع متفرقة للمعسل والطحينة والحلوي و البلاستيك والمنتجات الورقية بمختلف المدن والمحافظة يعمل بهم 15 ألف عامل ..بجانب 9 مصانع لتدوير القمامة تابعة للادارة المحلية بهم حوالي 500 عامل توقفت جميعها عن العمل باستثناء مصنع مدينة الشهداء مما ادي الي تحمل المحليات مرتبات العمال رغم اغلاق المصانع.
وتأثر العديد من مصانع المنوفية بالحالة الاقتصادية التي مرت بها البلاد بعد ثورة يناير 2011 فضلاي عن اضراب العديد من العمال للمطالبة بحقوقهم المادية مما ادي الي اغلاق المئات من المصانع وتوقفها عن الانتاج.
في مدينة السادات أكدت التقارير تعثر 200 مصنعا بنسبة تصل الي 35% من مصانع المدينة ادت الي تشريد مايقرب من 15 الف عامل ..وتحتاج تلك المصانع مايقرب من مليار لإعادة تشغيلها وتدوير عجلة الإنتاج .. ومن أشهر المصانع المتعثرة شركة غزل شبين الكوم التي تقع علي مساحة 23 فداناي وتضم 7 مصانع والتي تعرضت لهزة اقتصادية كبيرة بعد دخولها الخصخصة وبيعها في 21 ديسمبر 2006 لمستثمر هندي باجمالي 174 مليون و 51 الف و 398 جنيها مصريا فقط لاغير بينما تصل قيمتها الفعلية 306 ملايين جنيه.
قال أحمد محمد عبده أبو سمك من العاملين بمصنع 7 بشركة غزل شبين الكوم أنه بعد صدور حكم الإدارية العليا في 21 يناير 2013 ببطلان عقد خصخصة شركة غزل شبين و إعادتها للدولة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد حتي نفاذه وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها الشركة قبل التعاقد واسترداد الدولة جميع أصول وفروع ومعدات الشركة مطهرة من أي ديون أو رهون وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم مع منحهم جميع حقوقهم وتحمل المشتري كل الديون المستحقة علي الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقد البيع .. إلا أنه بعد مايقرب من 10 أشهر من صدور هذا الحكم النهائي لم يتم حتي الآن تسليمها للدولة بسبب روتين الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بفحص القوائم المالية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة لمحاسبة المستثمر الهندي .. مضيفا أن 75% من الماكينات متوقفة بسبب سوء استخدام المستثمر الهندي فضلا عن اغلاق مصنع 2 بالكامل.
واشار إلي أن عدم صرف رواتب العمال في مواعيدها بجانب عدم تثبيت مايقرب من الفين عامل يعملون بعقود بعد تسريح الهندي لأكثر من 1500 عامل من أصحاب الخبرة فضلا عن خروج 1465 عامل علي المعاش المبكر من اصل 5482 عامل قوة الشركة وقت البيع .. قال عباس عبد المحسن عمار رئيس اللجنة النقابية بغزل شبين الكوم أن المصانع تعمل الآن لحساب الغير بطاقة انتاجية من 10 إلي 12 طن يوميا لعدم وجود سيولة لشراء الخامات في حين ان المصانع في حالة عملها بكامل طاقتها تنتج 65 طن يومي من الغزول الجاهزة للتصدير لأنها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في انتاج غزول بمواصفات عالمية.
وقال أن الشركة في احتياج إلي 100 مليون جنية فقط لتجديد واحلال الماكينات المتهالكة و شراء المواد الخام وتثبيت المتعاقدين وعددهم 1200 عامل بجانب 2800 عامل من المثبتين الذين يعاهدون الله علي بذل جهدهم لإعادة الشركة لسابق عهدها بتحقيقها أرباحا كل عام ولم تشهد خسائر مطلقا قبل أزمة الخصخصة مؤكدين أن غزل شبين لم ولن تموت بإذن الله تعالي ..
وشهدت مصانع منطقة قويسنا العديد من الاضرابات خاصة بشركة الجلود ومصنع المنتجات الورقية والمجزر الآلي ومصنع تدوير القمامة ومصر للغزل والنسيج الذي تدهورت حالته بسبب اصرار المستثمر علي عدم توفير المواد الخام للتشغيل وعدم سداد التأمينات و الكهرباء ومرتبات 3000 عامل مما ادي الي تراكم الديون وخروج المئات من العمال للمعاش المبكر وتوقف المصنع عن العمل ..
وتوقف 75 مصنع صغير عن العمل من 500 مصنع لانتاج خيوط الشانليا بقرية كفر هلال بسبب ضعف وانقطاع التيار الكهربائي المستمر وعدم قدرة الدولة علي توفير منافذ بيع للمنتجات في السوق الخارجي وزيادة الضرائب مما ادي الي تشريد المئات و يهدد الآلاف من ابناء القرية بعد ان حولوها الي قلعة صناعية اطلقوا عليها "صين المنوفية".
إنقاذ المصانع المتعثرة بالفيوم والمستثمرون يطالبون بالحوافز
الفيوم - محمد الفل وجمال قطب:
كشف أحدث تقرير لمتابعة المصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم أن عددها 27 مصنعا متوقفة بصورة كاملة من بين أكثر من 150 مصنعا بالمنطقة. وتضم عمالة يتراوح عددها بين ثلاثة وأربعة آلاف عامل.
يقول اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة إن المحافظ الدكتور حازم عطية الله قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير المنطقة الصناعية لإعداد تقرير تفصيلي عن حالة المصانع المتعثرة يتضمن الحالة الكاملة والعامة لكل مصنع وأسباب التعثر والتيسيرات التي يمكن تقديمها لإعادة المصانع إلي العمل والإنتاج مرة أخري.
وكان تقرير سابق للمنطقة الصناعية بكوم أوشم بالفيوم كشف أنه سبق ان تم تخصيص 230 قطعة أرض للإنتاج الصناعي تم طرحها لرجال الأعمال والمستثمرين. وقد تم تنفيذ مشروعات إنتاجية فعلية علي 135 قطعة بينما تعثر 95 مستثمراً صنفهم الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية إلي 4 أنواع "الأول" 3 حالات لمستثمرين استلموا الأرض ولم يحصلوا علي التراخيص المطلوبة ولم يظهروا أي جدية في التنفيذ منذ 3 سنوات ولا خيار سوي رفع توصية لسحب تلك الأراضي وطرحها للبيع بالمزاد العلني. و53 مستثمراً نفذوا بالفعل البنية التحتية والأعمال الإنشائية وتراوحت أعمالهم الإنشائية ما بين نسب 50% إلي 80% و26 مستمثراً آخرين انتهوا من أعمال التنفيذ والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وأجروا أعمال تجريبية علي خطوط الإنتاج ثم توقفوا لأسباب تخصهم وشركائهم.
كانت مشكلات مصانع المنطقة الصناعية قد بلغت حداً جعل أصحاب المصانع ورجال الاعمال من أعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة التي يرأسها محمد فوزي والذين يشاركون في جمعية مستثمري صعيد مصر يهددون بالتوقف عن سداد أي مطالبات غير عادلة لشركات مياه الشرب والغاز والكهرباء وجهاز المنطقة الصناعية بعد قيام هذه الشركات بفرض فواتير وصفها أصحاب المصانع بالجزافية إلي جانب تحصيل فواتير عن خدمات غير موجودة أو زيادة أسعار الخدمة بأثر رجعي وقيام جهاز المدينة الصناعية في كوم أوشيم بفرض رسوم علي تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر تصل إلي مئات الآلاف من الجنيهات مما يزيد الأعباء علي المستثمرين.
يقول عصام أبوالقاسم "أمين صندوق الجمعية إن عدد المصانع والمشروعات المتعثرة بالمنطقة أكثر من 27 مصنعاً هي المتوقفة تماماً إذا ما وضعنا في الحسبان المصانع المتعثرة والتي تتوقف جزئياً أو التي خفضت إنتاجها وعمالتها. مضيفا ان عدد مصانع المنطقة 156 وأن حوالي ثلثي هذه المصانع تعاني من المشكلات والتعثر وأصبح المستثمرون يتحملون أعباء لا قبل لهم بها في نفس الوقت الذي تعاني فيه المصانع من مشكلات متعددة في عمليات التسويق وارتفاع سعر العملة وتكلفة المعيشة في ظل الظروف التي تسود البلاد منذ سوات ويعلمها الجميع.
ويشير إلي ضرورة مراعاة أن تكون الأولوية لتشغيل المصانع المتعثرة بدلا من سداد الاقساط المستحقةس والتي تهتمه الأجهزة المحلية بها من أي شيء آخر.
ويطالب بإسناد مسئولية الماطق الصناعية لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية نظراً للعوائق الكثيرة والمتكررة من أجهزة المحليات.
ويقول حسن أبو حامد المدير الإداري بجمعية المستثمرين بالفيوم إنه رغم وجود المنطقة الصناعية بالفيوم منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين إلا أن تأثيرها في استيعاب الأيدي العاملة من أبناء الفيوم لم تؤتي ثمارها المأمولة وقرر شباب عدد من القوي الثورية تشكيل ائتلاف للعاطلين بالمحافظة بعد أن بلغ سن غالبيتهم 40 عاماً ولم يجدوا فرصة عمل وانضم إليهم العديد من الشباب من أبناء مركز طامية "الذي تقام المنطقة الصناعية في نطاقه الإداري". ولاقت الفكرة رواجاً داخل المركز وسجل العديد من الشباب أسماءهم بحثاً عن فرصة عمل.
ويشير مصدر مسئول بالمنطقة الصناعية إلي ارتفاع حجم الدين والفوائد للقرض الذي مول عملية إنشاء محطة المعالجة بالمنطقة الصناعية والخاصة بمشروع الصرف الصحي إلي 108 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.
ويؤكد المحاسب صلاح رفاعي "صاحب مصنع" إنه اضطر لأكثر من سبب لتغيير نشاط مصنعه من الكرتون للبلاستيك ولم تفلح في تحريك المياه فباعه بحثاً عن الراحة وتجنبا للخسائر.
ويطالب سيد عويس حسانين بمعاملة منطقة كوم أوشيم الصناعية معاملة مناطق الصعيد من حيث حوافز الاستثمار حيث انها لم تتمتع منذ إنشائها وحتي الآن بهذه الحوافز.
مصانع قنا تحولت لبيوت أشباح
أصحابها يطالبون بخفض الفوائد وجدولة المديونيات
قنا عبدالحكيم الامير:
العشرات بل المئات من المصانع والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سواء داخل المنطقة الصناعية بقفط او خارجها بالتجمعات الحرفية الشهيرة بقنا تحولت الي بيوت اشباح اثر تعثرها واغلاق ابوابها لا سباب مالية او فنية او تسويقية خاصة بعد ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الامني مما ادي الي تسريح المئات بل الآلاف من الشباب والعمال.
المسئولون بوزارة الصناعة اكدوا علي تخصيص نصف مليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة خاصة بالصعيد بينما يري اصحاب المصانع ورجال الاعمال بانها مجرد كلام في كلام وتصريحات نقرأها علي صفحات الجرايد ولا علاقه لها علي ارض الواقع منذ ايام وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد في عهد المخلوع مبارك وحتي يومنا هذا والوزير الحالي منير فخري عبدالنور وكأن شيئا لم يتغير ولم تقم ثورة.
في البداية قالت المهندسة فاطمة احمد ابراهيم مدير عام المنطقة الصناعية بقفط ان المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان قرر خلال اجتماع مجلس ادارة المناطق الصناعية الاسبوع الماضي تشكيل لجنة لإعداد تقرير تفصيلي عن حالة المصانع المتعثرة يتضمن الحالة الكاملة والعامة لكل مصنع علي أن يعرض تقرير اللجنة خلال الفترة المقبلة كما قرر منح مهلة لعدد من المصانع المتوقفة لتوفيق اوضاعها. واشارت الي انه أكد خلال الاجتماع علي ضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه المشروعات الصناعية لجذب الاستثمارات.
واشارت الي انه يجب علي القطاع المصرفي ان يقوم بدوره الوطني باتخاذ خطوات ايجابيه وحاسمه لمساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة ايضا خاصة بالصعيد الذي يعاني من ركود تجاري وتسويقي.
وكشفت ان العديد من المصانع بالمنطقة تعاني من ازمات مالية حادة عصفت ببعضها وعلي راسها مصنع الادوية والذي كان يعد من اضخم مصانع الأدوية علي مستوي الجمهورية وتكلف ما يزيد علي 500 مليون جنيه اغلق ابوابه تماما وتم تسريح جميع العاملين وعددهم 400 شخصا انضموا الي طوابير العاطلين.
وقال احمد صبري صاحب مصنع منظفات بقفط الصناعية انني انفقت ما يقرب من مليون جنيه وقمت بانشاء المصنع بقروض تعجيزية من البنوك بفائدة مركبة تصل الي اكثر من 45 % اصبحت للاسف عاجزا عن سدادها في ظل حالة الركود والمنافسة الشرسة التي نعاني منها من المصانع الكبيرة بالقاهرة والجيزة التي تغزو الاسواق مما اضطررنا الي اغلاق المصنع وطالب بضرورة فتح منافذ توزيع داخل مدن المحافظة خاصة بمنتجات المناطق الصناعية المحلية.
وأضاف أنه يجب علي البنوك أن تساعد عملائها من المصانع والشركات حتي تعاود نشاطها وذلك من خلال عدة أساليب منها تخفيف الفوائد وإعطاء فترة سماح وإعادة جدولة المديونيات.
وقال هشام حسن صاحب مصنع ادوات كهربائية ان الارتفاع الشديد في اسعار الكهرباء والمواد الخام وصعوبة المنافسة بيننا وبين الشركات الكبري بالوجه البحري والقاهرة ادي الي تعثر المصنع مؤكدا علي ضرورة اعفاء المصانع بالصعيد من الضرائب لمده 15 عاما علي الاقل.
واضاف محمود رشاد صاحب مصنع مواد غذائية ان البنوك زادت من حالة التعثر التي نعيشها حاليا بسبب تعنتها في منح القروض والمغالاة في الرسوم والفائدة مؤكدا الي ان الابقاء علي تعثر المصانع وعدم مساعدتها في الخروج من كبوتها يعد اهدارا لثروات الوطن واقتصاده لذا يجب الوصول الي حل قبل فوات الاوان وطالب بضرورة وضع قيود وفرض رسوم جمركية عالية علي المنتجات الصينية التي غزت الاسواق بصورة رهيبة ستقضي تماما علي الصناعة الوطنية وستقوض اي محاولات للنهوض بها.
واشار اسلام احمد الضوي المدير العام لمصنع للافران والمبردات الي ان كل ما يقال عن تقديم الحكومة لتيسيرات ودعم للمشروعات المتعثرة كلام في كلام ولم نر لها اثرا ويبدو انها للكبار فقط بالقاهرة ووجه بحري.
واضاف ان الظروف التي تمر بها البلاد من صعوبات في التسويق يضطرنا للبيع للموزعين علي اقساط بالأجل بعضهم يعجز عن سداد الاقساط المستحقة ونضطر الي رفع دعاوي ونحصل علي احكام ولا يتم التنفيذ مما يؤثر علي السيولة لدينا لشراء مستلزمات الانتاج.
وطالب الحاج يسين السيد رجل اعمال بقفط البنوك بأعاده جدولة مديونيات المصانع المتعثرة في ظل الازمة الحالية التي زادت حدتها بعد ثوره يناير سواء بتخفيض نسبة الفائدة او اعاده الجدولة علي فترات طويلة.