المصانع التى تحولت لبيوت أشباح.. واحد من أخطر الملفات الاقتصادية التى تجاهلتها حكومة قنديل حتى تضاعف عددها إلى 4000 مصنع لتزيد البطالة والبيوت الخربة، والغريب أنه لا ينظر أحد فى حل هذه الأزمة لينهى عثرات هذه المصانع التى سرحت العمالة الموجودة مما يضر بالاقتصاد والمواطن المصرى، حيث تعمل أفضل هذه المصانع حالياً بربع طاقتها!
ترجع غالبية حالات التعثر لهذه المصانع لأسباب مالية، وبالتالى الحل يكمن فى مساعدة البنوك بالتمويل، وبالفعل تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون، ولكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق حتى الآن، كما تتعنت البنوك فى منح القروض بسبب عدم الاستقرار السياسى!
الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق أكد ل«روزاليوسف» أنه خلال توليه الوزارة تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها لإيجاد الحلول المناسبة لإعادة تشغيلها والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا.. لافتاً إلى أن 84٪ من حالات التعثر لهذه المصانع ترجع لأسباب مالية.
وأوضح عيسى أن مسئولى الجهاز المصرفى أبدوا تجاوباً لمساعدة المصانع المتعثرة لإنقاذها من عثرتها، وتم الاتفاق مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون وتوفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة.. مشيراً إلى أنه لا يدرى لماذا لم يتم تفعيل هذا الاتفاق حتى الآن.. مضيفاً أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة هدف قومى يجب أن تضعه الحكومة على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية لدعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على العمالة الموجودة بهذه المصانع، ولم يكشف عن سر فشله فى حل هذه الأزمة المصيرية!
محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين كشف أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعا ووصلت الآن إلى أكثر من 4000 مصنع، أى أن الوزير السابق ليس لديه الرقم الصحيح منها 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر و400 مصنع بالعاشر من رمضان، مما يمثل مؤشرا خطيرا على مستقبل الصناعة فى مصر.. لافتا إلي أن غالبية المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، وبالتالي أن تساعد البنوك في الحل لإنقاذ هذه المصانع من عثرتها باعتبارها إحدي ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني خصوصا أن إجمالي الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يقدر بمليارات الدولارات.. محذراً من التزايد المستمر للمصانع المتعثرة.
جنيدي قال إنه تقدم بمقترحات للوزارات السابقة والوزارة الحالية تتضمن الحل لتشغيل المصانع المتعثرة، حيث تم تقديمها إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومن بعده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق وأخيراً الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي، لكن من الواضح أن قطاع الصناعة في مصر ولا توجد نية حقيقية لمساندته وتشغيله بكفاءة وتطويره، فحتى الآن لم يتم اتخاذ أى إراء لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها لكى نحافظ على هذه المصانع لخدمة الاقتصاد الوطنى وبما يحافظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، بدلاً من إغلاقها وتسريح العمالة الموجودة بها مما يضر بالاقتصاد الوطنى المصرى.. مشيراً إلى أن من هذه المقترحات التى تقدمت بها نقابة المستثمرين الصناعيين إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا من البنك والبنك المركزى وممثلا من هيئة الاستثمار وممثلا من النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو إحدى منظمات الأعمال الأخرى التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر، كما تضمن الحل إلغاء القائمة السلبية للمستثمرين بالبنوك وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الاستيلاء علي أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها ولا يمتد إلى أشخاص المستثمرين في ظل التعامل المصرفى الحديث، وتتضمن أيضاً تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات فى حال شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.. مؤكداً أنه يجب الخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها الصناعات الوطنية لأنها الأمل الوحيد لنهضة بلدنا.
ناجى ألبير نقيب المستثمرين الصناعيين بالسادس من أكتوبر أكد أنه لابد من الإسراع فى علاج تعثرات المصانع من خلال الجهاز المصرفى بتقديم تسهيلات ائتمانية من البنوك بقرارات سيادية تطبق كقاعدة عامة من خلال جميع البنوك وليس أن يطبق كل بنك أو كل فرع لكل بنك سياسة معينة خاصة به يطبقها مع المتعثرين.. مشيراً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع اتحاد البنوك وجمعية المستثمرين، إلا أنها لم تسفر عن تطور أو حل حقيقى لمشاكل المستثمرين المتعثرين.
ناجى أوضح أن الجهاز الحكومى يزيد من حالات التعثر من خلال عدم صرفه لمتأخرات ومستحقات المستثمرين المتعثرين لديه وبالتالى لا يستطيع المستثمر أن يسدد التزاماته لمورديه مما يجعله لا يستطيع الحصول على مستلزمات إنتاج من مورديه ليشغل بها مصنعه، كما لا يستطيع سداد مرتبات العمال مما يؤدى إلى التوقف عن الإنتاج ويزداد التعثر.. مضيفاً أنه من أسباب التعثر أيضاً أنه توجد بعض المشروعات التى بدأت العمل لكنها لا تستطيع الاستمرار لأن ثمن الأرض بمرافقها أغلى من مثيلتها فى أوروبا مثلا مما يجعله يستنزف غالبية رأس ماله العامل، ومما يزيد حالات التعثر عدم وجود العمالة الفنية المدربة التى تحتاجها المصانع للإنتاج بكفاءة والتطوير للمنافسة بالأسواق المحلية والأجنبية، لذلك يجب توفير المدارس الصناعية والمعاهد الفنية المتخصصة التى تمد سوق العمل بما تحتاجها من العمالة الفنية.. لافتاً إلي أنه يوجد تعثر قادم بسبب الطرق والمواصلات حيث يصل العامل لمصنعه متأخراً رغماً عن إرادته بسبب سوء الطرق أو لتعطل وسيلة المواصلات المستخدمة أو لقطع الطريق بالاعتصامات، مما يقلل من ساعات العمل فيقل الإنتاج مما يسبب عدم الوفاء بالالتزامات والدخول لدائرة التعثر، لذلك يجب أن تنتبه الدولة من الآن وتقوم بتمهيد الطرق خصوصاً بالمناطق الصناعية وإيجاد طرق بديلة وزيادة وسائل المواصلات.
محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف قال: إن ملف المصانع المتعثرة تم طرحه على وزارة الصناعة أكثر من مرة آخرها فى اجتماع تم بأخر أسبوع من رمضان الماضى فى شهر أغسطس بمكتب الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء لحل مشكلات هذه المصانع حتى الآن.. مشيراً إلى أن هذه المصانع ليست محتاجة لمعدات أو لأصول ثابتة ولكنها تحتاج فقط إلى سيولة نقدية من البنوك لشراء مستلزمات إنتاج لتستطيع تدوير عجلة إنتاجها مرة أخرى.. محذراً من أن أغلب هذه المصانع تعمل بربع طاقتها مما اضطرها للاستغناء عن عدد كبير من العمالة مما يضر بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد.
ويناشد الجبالى كلا من رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالنظر للصناعة المصرية لأن المدة طالت أكثر من اللازم، حيث يعانى قطاع الصناعة من إهمال المسئولين.. لافتاً إلى أن نفس السياسات والإجراءات الحكومية والتعقيدات المعرقلة للاستثمار والصناعة كما هى ولم تصدر أى تشريعات أو قرارات تعدل الدفة فى صالح الصناعة، ولم نشعر بتغيير فى النظام حتى الآن أو أن الحكومة تنظر باهتمام لملف الصناعة، لدرجة أننا نرى نفس نهج النظام القديم ولم نشعر بتغيير فى الإعلان عن قيام مسئول حكومى بافتتاح مصنع تكلفته مئات الملايين ويوفر آلاف فرص العمل للمواطنين لتسطر فى سجل إنجازات هذه الحكومة، رغم أن هذه المصانع تعمل من فترة قبل افتتاح المسئول الحكومى لها، فمثلاً منذ أيام أعلن عن افتتاح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لأربعة مصانع بمحافظة بنى سويف بتكلفة إجمالية 260 مليون جنيه وتوفر نحو 60000 فرصة عمل، ورافقه خلال هذه الزيارة أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية وأسامة صالح وزير الاستثمار وعبدالقوى خليفة وزير المرافق ومحمود بلبع وزير الكهرباء وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على الرغم من أنه من ضمن هذه المصانع التى تم افتتاحها هناك مصانع تم افتتاحها وشغالة وتخرج إنتاجها وتبيعه بالسوق منذ أكثر من سنة أو سنتين.
الجبالى أضاف إن بوصلة توجه الدولة ناحية الصناعة لم تتضح معالمها حتى الآن، حيث الرؤية ضبابية تجاه الصناعة ولا ندرى إلى أين تتجه الدولة، فمثلاً توجد مصانع بيعت منذ أكثر من 15 سنة فقام المستثمر الذى اشتراها حينها ببيعها إلى مسثمر ثانٍ وقام الثانى ببيعها لمستثمر ثالث، ثم صدر لها حالياً حكم قضائى ببطلان البيع الذى تم منذ 15 سنة ورجوعها للحكومة، مما يجعل المستثمرين المحليين والأجانب يتراجعون عن التفكير فى الاستثمار فى مصر.
سماح جاد عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أكدت أنه يوجد عدد كبير من المصانع المتعثرة بالصعيد، ولكن لا ينظر إليها أحد لإخراجها من عثراتها مما يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية، لذلك يجب أن تتكاتف كل الجهات سواء الحكومية أو المصرفية لحل هذه المشكلة، خاصة أن هذه المصانع لديها فرص حقيقية للعمل والنمو.. موضحة أن البنوك ساهمت فى زيادة حالات التعثر بسبب تعنتها فى منح القروض والمغالاة فى أسعار الخدمات المصرفية.. وأشارت إلى أن الإبقاء على المصانع المتعثرة بدون حلول يمثل إهدارا لثروات مصر والقضاء على اقتصادنا الصناعى، لذلك يجب الوصول إلى حل فى أسرع وقت قبل فوات الأوان.
عصام كمال عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وصاحب أحد المصانع المغلقة قال: إن الظروف التى تمر بها البلاد حالياً من عدم استقرار أدت إلى التعثر، ومنها عدم توافر السولار المطلوب للتشغيل ببعض المصانع مما يؤدى إلى توقف الإنتاج، ومنها أيضاً عدم استقرار الأوضاع السياسية، عدم وجود دستور للبلاد وعدم وجود مجلس شعب لإصدار التشريعات المطلوبة، مما يتسبب فى ارتباك الأوضاع الاقتصادية وارتجاف البنوك من المستقبل وعدم إقراضها للمصانع المتعثرة، ومنها أيضا أنه يوجد عدد كبير من المصانع تبيع منتجاتها بالأجل ونظرا للظروف الحالية لا يسدد المشترى الأقساط المستحقة عليه للمصنع فيقوم المصنع برفع دعوى ضده ويصدر حكم قضائى ضده ولكن لا يتم تنفيذ هذا الحكم القضائى، وبالتالى لا يجد المصنع السيولة اللازمة لتشغيله لشراء مستلزمات إنتاجه من الموردين مما يؤدى لتعثره بل قد يتوقف تماما، حتى وصل الأمر إلى أن بعض المستثمرين أغلقوا مصانعهم وقاموا بتسريح العمالة الموجودة كلها فيما عدا الخفراء على باب المصنع فأصبحت المصانع كالأشباح.∎
