أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح امكانية التعرف علي الاسباب الحقيقية للتعثر والحلول المناسبة لاعادة تشغيل هذه المصانع التي يصل عددها الي1570 مصنعا. وقال الوزير, خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر وبحضور30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والاجنبية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين, إن مسئولي الجهاز المصرفي قد أبدوا تجاوبا لمساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج لانقاذها من عثرتها ومساعدتها باعتبارها احدي ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني وأيضا بما يسهم في الحفاظ علي العمالة الموجودة داخل هذه المصانع. وكشف الوزير عن أنه تم أيضا الاتفاق علي دراسة انشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن ايجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضا الحفاظ علي أموال البنوك. وأشار الي أن اتحاد البنوك أبدي استعداده للتعاقد علي نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة لاعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد أفضل السبل لعلاج هذا التعثر واعادة تشغيل الطاقات العاطلة. وأضاف الدكتور محمود عيسي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج تعتبر هدفا قوميا وتأتي علي رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة حيث يعطي رئيس الوزراء اهتماما بالغا بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ علي فرص العمل المتواجدة داخل هذه المصانع, مشيرا الي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي أهمية تحديد إطار زمني عاجل لبدء تنفيذ اجراءات التعامل مع هذه الحالات. وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أجريا استبيانا لحصر المصانع المتعثرة ووضع بيانات تفصيلية عن أسباب حدوث التعثر وقد أسفر ذلك عن تقدم430 شركة باستمارات مستوفاة بكل البيانات وبتحليل هذا الاستبيان تبين أن هناك84% من اجمالي الحالات المتعثرة ترجع لاسباب مالية و17% لاسباب فنية و22% لعدم توافر الاستقرار الامني و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة و3% مشكلات خاصة باستخراج الرخص بالاضافة الي8% مشكلات متنوعة, مشيرا الي أن هذه النسب تتعدي100% نظرا لتعدد أسباب التعثر بالمصنع الواحد. من جانبه, أكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك أن القطاع المصرفي حريص علي أداء دوره الوطني تجاه الاقتصاد المحلي ومساندة الحكومة لمنع تراجع معدلات النمو الاقتصادي, خاصة وأن هناك خطوات جادة من الحكومة لاعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة. مشيرا إلي أن القطاع المصرفي مستمر في اتخاذ خطوات ايجابية نحو اصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة. وأشار إلي أن التعثر المالي لا يمثل تحديا كبيرا, خاصة ان اتحاد البنوك لديه الامكانية لاستيعاب حالات التعثر فالمشكلة ليست في ايجاد التمويل وانما في تحديد الاسباب الحقيقية التي أدت الي حدوث التعثر المالي مع ضرورة دراسة جدية اعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من ان التمويل سيعيدها الي مرحلة الانتاج والاستمرار في السوق. وطالب بضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للمساهمة في اعادة تشغيل هذه المصانع وتقديم المزيد من التسهيلات للتيسير علي المستثمرين. ومن ناحيته, أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية استعداد الاتحاد للمساهمة بخبراته الفنية والإدارية لتقييم وضع الشركات المتعثرة وتحديد مدي قدرة هذه الشركات علي العودة للانتاج مرة اخري, مشيرا إلي أن كل التوقعات أكدت تعرض الصناعة المصرية لصعوبات في الفترة الماضية لكن كان للصناعة دور أساسي في استمرار دوران عجلة الانتاج وزيادة معدلات التصدير مع الحفاظ علي العمالة. وقال إن الصناعة لديها فرص حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة ولكن لابد من تكاتف كافة الجهات سواء الحكومية أو المصرفية لمساندة قطاع الصناعة في تحقيق معدلات نمو ايجابية. وأشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين الي أهمية الدور الايجابي الذي يلعبه الجهاز المصرفي لمساندة قطاع الصناعة خاصة خلال العام الماضي, مطالبا بضرورة بحث كافة الاسباب التي تؤدي الي حدوث التعثر بما يسهم في الحد من زيادة اعداد الشركات المتعثرة.
