تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارة الصناعة و اتحاد البنوك واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح امكانية التعرف علي الاسباب الحقيقية للتعثر والحلول المناسبة لاعادة تشغيل هذه المصانع مرة اخري والتي يصل عددها إلي1570 مصنعا. صرح بذلك الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال اجتماعه مساءأمس الأول مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر وبمشاركة30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والاجنبية وجلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات ومحرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين وأضاف الوزير انه تم ايضا الاتفاق علي دراسة انشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر لتقييم حالات التعثر, والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن ايجاد حلول فورية لهذه الشركات وايضا الحفاظ علي اموال البنوك, لافتا الي ان اتحاد البنوك ابدي استعداده للتعاقد علي نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة لاعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد افضل السبل لعلاج المشاكل واعادة تشغيل الطاقات العاطلة, مشيرا الي انه تم الاتفاق خلال الاجتماع إلي اهمية تحديد اطار زمني عاجل لبدء تنفيذ اجراءات التعامل مع هذه الحالات. واوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد اجريا استبيانا لحصر المصانع المتعثرة ووضع بيانات تفصيلية عن اسباب حدوث التعثر وقد اسفر ذلك عن تقدم430 شركة باستمارات مستوفاة بجميع البيانات وبتحليل هذا الاستبيان تبين ان هناك84% من اجمالي الحالات المتعثرة ترجع لاسباب مالية يليها اسباب فنية مثل عدم توافر الاستقرار الامني وعدم وجود عمالة فنية مدربة ومشاكلات خاصة باستخراج الرخص. ومن جانبه اكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك ان التعثر المالي لايمثل تحديا كبيرا خاصة وان اتحاد البنوك لديه الامكانية لاستيعاب حالات التعثر فالمشكلة ليست في ايجاد التمويل وانما في تحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الي حدوث التعثر المالي مع ضرورة دراسة جدية واعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من ان التمويل سيعيدها الي مرحلة الانتاج والاستمرار في السوق و اكد جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية استعداد الاتحاد للمساهمة بخبراته الفنية والادارية لتقييم وضع الشركات المتعثرة وتحديد مدي قدرة هذه الشركات علي العودة للانتاج مرة اخري. وقال ان الصناعة لديها فرص حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة ولكن لابد من تكاتف جميع الجهات سواء الحكومية او المصرفية لمساندة قطاع الصناعة في تحقيق معدلات نمو ايجابية. واشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين الي اهمية الدور الايجابي الذي يلعبه الجهاز المصرفي لمساندة قطاع الصناعة خاصة خلال العام الماضي, مطالبا بضرورة بحث جميع الاسباب التي تؤدي الي حدوث التعثر بما يسهم في الحد من زيادة اعداد الشركات المتعثرة.