أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح امكانية التعرف على الاسباب الحقيقية للتعثر والحلول المناسبة لاعادة تشغيل هذه المصانع التي يصل عددها الى 1570 مصنعا. وقال الوزير، خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والاجنبية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مسئولي الجهاز المصرفي قد أبدوا تجاوبا لمساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج لانقاذها من عثرتها ومساعدتها باعتبارها أحد ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني وأيضا بما يسهم في الحفاظ على العمالة الموجودة داخل هذه المصانع. وكشف الوزير عن أنه تم أيضا الاتفاق على دراسة انشاء شركة لضمان رأس مال المخاطر لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن ايجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضا الحفاظ على أموال البنوك. وأشار الى أن اتحاد البنوك أبدى استعداده للتعاقد على نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة لاعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد أفضل السبل لعلاج هذا التعثر واعادة تشغيل الطاقات العاطلة. وأضاف الدكتور محمود عيسي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج تعتبر هدفًا قوميًا وتأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة حيث يعطي رئيس الوزراء اهتماما بالغا بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على فرص العمل المتواجدة داخل هذه المصانع، مشيرا الى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية تحديد إطار زمني عاجل لبدء تنفيذ اجراءات التعامل مع هذه الحالات. وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أجريا استبيانا لحصر المصانع المتعثرة ووضع بيانات تفصيلية عن أسباب حدوث التعثر وقد أسفر ذلك عن تقدم 430 شركة باستمارات مستوفاة بكافة البيانات وبتحليل هذا الاستبيان تبين أن هناك 84% من اجمالي الحالات المتعثرة ترجع لاسباب مالية و17% لاسباب فنية و22% لعدم توافر الاستقرار الامني و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة و3% مشاكل خاصة باستخراج الرخص بالاضافة الى 8% مشاكل متنوعة، مشيرا الى أن هذه النسب تتعدي 100% نظرًا لتعدد أسباب التعثر بالمصنع الواحد. من جانبه، أكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك أن القطاع المصرفي حريص على أداء دوره الوطني تجاه الاقتصاد المحلي ومساندة الحكومة لمنع تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة أن هناك خطوات جادة من الحكومة لاعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة. وأشار الى أن القطاع المصرفي مستمر في اتخاذ خطوات ايجابية نحو اصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة. وأكد أن التعثر المالي لا يمثل تحديا كبيرا، خاصة أن اتحاد البنوك لديه الامكانية لاستيعاب حالات التعثر فالمشكلة ليست في ايجاد التمويل وانما في تحديد الاسباب الحقيقية التي أدت الى حدوث التعثر المالي مع ضرورة دراسة جدية اعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من ان التمويل سيعيدها الى مرحلة الانتاج والاستمرار في السوق. وطالب بضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للمساهمة في اعادة تشغيل هذه المصانع وتقديم المزيد من التسهيلات للتيسير على المستثمرين. بدوره، أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية استعداد الاتحاد للمساهمة بخبراته الفنية والادارية لتقييم وضع الشركات المتعثرة وتحديد مدى قدرة هذه الشركات على العودة للانتاج مرة اخري، مشيرا الى أن كافة التوقعات أكدت تعرض الصناعة المصرية لصعوبات في الفترة الماضية ولكن كان للصناعة دور أساسى في استمرار دوران عجلة الانتاج وزيادة معدلات التصدير مع الحفاظ على العمالة. وقال إن الصناعة لديها فرص حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة ولكن لابد من تكاتف كافة الجهات سواء الحكومية أو المصرفية لمساندة قطاع الصناعة في تحقيق معدلات نمو ايجابية. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين الى أهمية الدور الايجابي الذي يلعبه الجهاز المصرفي لمساندة قطاع الصناعة خاصة خلال العام الماضي، مطالبا بضرورة بحث كافة الاسباب التي تؤدي الى حدوث التعثر بما يسهم في الحد من زيادة اعداد الشركات المتعثرة.
