عيسى: تشكيل مجموعة عمل لبحث حالات المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها

خلال لقائه ب 30 من رؤساء البنوك والمستثمرين..

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح إمكانية التعرف على الأسباب الحقيقية للتعثر والحلول المناسبة، لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا.
وقال الوزير خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والأجنبية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مسئولى الجهاز المصرفى قد أبدوا تجاوباً لمساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإنقاذها من عثرتها ومساعدتها باعتبارها أحد ركائز التنمية فى منظومة الاقتصاد الوطنى، وأيضا بما يسهم فى الحفاظ على العمالة المتواجدة داخل هذه المصانع.
وأشار عيسى إلى أنه تم أيضا الاتفاق على دراسة إنشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن إيجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضا الحفاظ على أموال البنوك، لافتا إلى إن اتحاد البنوك أبدى استعداده للتعاقد على نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة لإعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة، وتحديد أفضل السبل لعلاج هذا التعثر وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة.
وأضاف عيسى إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج تعتبر هدف قومى وتأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، حيث يعطى رئيس الوزراء اهتماماً بالغاً بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على فرص العمل المتواجدة داخل هذه المصانع، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية تحديد إطار زمنى عاجل لبدء تنفيذ إجراءات التعامل مع هذه الحالات.
وأوضح عيسى أن مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أجر استبياناً لحصر المصانع المتعثرة ووضع بيانات تفصيلية عن أسباب حدوث التعثر، وقد أسفر ذلك عن تقدم 430 شركة باستمارات مستوفاة بكافة البيانات وبتحليل هذا الاستبيان تبين أن هناك 84% من إجمالى الحالات المتعثرة ترجع لأسباب مالية و17% لأسباب فنية و22% لعدم توافر الاستقرار الأمنى و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة، و3% مشاكل خاصة باستخراج الرخص بالإضافة إلى 8% مشاكل متنوعة، مشيرا إلى أن هذه النسب تتعدى 100% نظراً لتعدد أسباب التعثر بالمصنع الواحد.
ومن جانبه أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد البنوك أن القطاع المصرفى حريص على أداء دوره الوطنى تجاه الاقتصاد المحلى ومساندة الحكومة لمنع تراجع معدلات النمو الاقتصادى، خاصة أن هناك خطوات جادة من الحكومة لإعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفى مستمر فى أخذ خطوات إيجابية نحو إصلاح الوضع الاقتصادى لمصر خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الوزير، إلى أن التعثر المالى لا يمثل تحديا كبيراً، خاصة أن اتحاد البنوك لديه الإمكانية لاستيعاب حالات التعثر فالمشكلة ليست فى إيجاد التمويل، وإنما فى تحديد الأسباب الحقيقية التى أدت إلى حدوث التعثر المالى، مع ضرورة دراسة جدية إعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من أن التمويل سيعيدها إلى مرحلة الإنتاج والاستمرار فى السوق، وطالب بضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمساهمة فى إعادة تشغيل هذه المصانع وتقديم المزيد من التسهيلات للتيسير على المستثمرين.
ومن ناحيته أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، استعداد الاتحاد للمساهمة بخبراته الفنية والإدارية لتقييم وضع الشركات المتعثرة وتحديد مدى قدرة هذه الشركات على العودة للإنتاج مرة أخرى، لافتا إلى أن كافة التوقعات أكدت تعرض الصناعة المصرية لصعوبات عقب الأحداث الصعبة التى مرت بها مصر خلال العام الماضى، ولكن كان للصناعة دور أساسى فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير مع الحفاظ على العمالة.
وقال إن الصناعة لديها فرص حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة، ولكن لابد من تكاتف كافة الجهات سواء الحكومية أو المصرفية لمساندة قطاع الصناعة فى تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه الجهاز المصرفى لمساندة قطاع الصناعة خاصة خلال العام الماضى، مطالباً بضرورة بحث كافة الأسباب التى تؤدى إلى حدوث التعثر بما يسهم فى الحد من زيادة إعداد الشركات المتعثرة.