أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، لبحث حالات تعثر عدد من المصانع، لاعادة تشغيل هذه المصانع التي يصل عددها الى 1570 مصنعا. وقال الوزير، خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والاجنبية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مسئولي الجهاز المصرفي قد أبدوا تجاوبا لمساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج لانقاذها من عثرتها. وكشف الوزير عن أنه تم أيضا الاتفاق على دراسة انشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن ايجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضا الحفاظ على أموال البنوك. وأشار الى أن اتحاد البنوك أبدى استعداده للتعاقد على نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة، لاعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد أفضل السبل لعلاج هذا التعثر واعادة تشغيل الطاقات العاطلة. وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أجريا استبيانا لحصر المصانع المتعثرة ووضع بيانات تفصيلية عن أسباب حدوث التعثر، وقد أسفر ذلك عن تقدم 430 شركة باستمارات مستوفاة بكافة البيانات وبتحليل هذا الاستبيان تبين أن هناك 84% من اجمالي الحالات المتعثرة ترجع لاسباب مالية، و17% لاسباب فنية، و22% لعدم توافر الاستقرار الامني و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة، و3% مشاكل خاصة باستخراج الرخص، بالاضافة الى 8% مشاكل متنوعة، مشيرا الى أن هذه النسب تتعدي 100% نظرا لتعدد أسباب التعثر بالمصنع الواحد . من جانبه، أكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك أن القطاع المصرفي حريص على أداء دوره الوطني تجاه الاقتصاد المحلي ومساندة الحكومة لمنع تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة وأن هناك خطوات جادة من الحكومة لاعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة. وأكد أن التعثر المالي لا يمثل تحديا كبيرا، خاصة وأن اتحاد البنوك لديه الامكانية لاستيعاب حالات التعثر، فالمشكلة ليست في ايجاد التمويل وانما في تحديد الاسباب الحقيقية التي أدت الى حدوث التعثر المالي مع ضرورة دراسة جدية اعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من ان التمويل سيعيدها الى مرحلة الانتاج والاستمرار في السوق. وأوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، استعداد الاتحاد للمساهمة بخبراته الفنية والادارية لتقييم وضع الشركات المتعثرة وتحديد مدى قدرة هذه الشركات على العودة للانتاج مرة اخري، مشيرا الى أن كافة التوقعات أكدت تعرض الصناعة المصرية لصعوبات في الفترة الماضية ولكن كان للصناعة دورا أساسيا في استمرار دوران عجلة الانتاج وزيادة معدلات التصدير مع الحفاظ على العمالة.