وزير الصناعة: لجنة لفحص أوضاع المصانع المتعثرة

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح إمكانية التعرف على الأسباب الحقيقية للتعثر والحلول المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى والتي يصل عددها إلى 1570 مصنعاً.
وقال الوزير، خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والأجنبية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مسئولي الجهاز المصرفي أبدوا تجاوباً لمساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإنقاذها من عثرتها ومساعدتها.
وأشار إلى أنه تم أيضا الاتفاق على دراسة إنشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن إيجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضا الحفاظ على أموال البنوك، لافتا إلى أن اتحاد البنوك أبدى استعداده للتعاقد على نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة لإعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد أفضل السبل لعلاج هذا التعثر.
وأضاف عيسى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج تعتبر هدفا قوميا وتأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، حيث يعطي رئيس الوزراء اهتماماً بالغاً بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية تحديد إطار زمني عاجل لبدء تنفيذ إجراءات التعامل مع هذه الحالات.
من جانبه، أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، أن القطاع المصرفي حريص على أداء دوره الوطني تجاه الاقتصاد المحلي ومساندة الحكومة لمنع تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة أن هناك خطوات جادة من الحكومة لإعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي مستمر في أخذ خطوات إيجابية نحو إصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة.