الدكتور محمود عيسي.. وزير الصناعة السابق:

تشغيل المصانع المتعثرة هدف قومي وغالبية مشاكلها مالية

اعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة السابق ان قضية المصانع المتعثرة اخذت كل اهتمام الحكومة السابقة.
قال ان اول مصنع استفاد من قضية العلاج كان مصنع اسماعيل ابوالسباع الذي يعمل في مجال الغزل والنسيج والذي كان يشكو من ديون في حدود 500 مليون جنيه.
اوضح انه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر علي ضخ 5 ملايين جنيه في هذه الشركة ليبدأ التشغيل من جديد ثم يقوم المصنع بسداد باقي الأعباء من عوائد المصنع بعد التشغيل.
ألمح ان مشاكل غالبية المصنع مالية وتمثل 83% من حجم المصانع المتعثرة وغالبية هذه المصانع لها مشاكل مع البنوك.
قال انه تم تقسيم المصانع المتعثرة إلي 3 نوعيات حسب حاجتها للمساعدة
الشريحة الاولي وتحتاج إلي مساعدة 5 ملايين فأقل والثانية من 5 ملايين لا قل من 15 مليون جنيه والثالثة 15 مليون فاكثر.
قال انه تم انهاء مشاكل نحو 90 مصنعا وبعضها لايحتاج لاكثر من اعادة الجدولة.
قال الدكتور محمود عيسي ان اعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج يعتبر هدفاً قومياً وكانت علي رأس اولويات الحكومة ان ذاك وانه تم تشكيل مجموعة عمل ضمت ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات والمستثمرين لبحث هذه الحالات مما يتيح دراسة الاسباب الحقيقية للتعثر ووضع الحلول المناسبة لاعادة تشغيل هذه المصانع وكان عددها 1570 مصنعاً وانقاذها من عثرتها باعتبارها إحدي ركائز التنمية الصناعية في منظومة الاقتصاد والتفوق بما يسهم في الحفاظ علي العمالة التي بلغت حوالي 800 الف عامل واستثمارات قدرت ب100 مليار جنيه وبما يضمن الحفاظ علي اموال البنوك.
أوضح الوزير.. ان 430 مصنع متعثرة تقدمت ببيانات تفيد ان 84% من اجمالي حالات التعثر ترجع لاسباب حالة و17% لاسباب فنية و22% لعدم توافر الاستقرار الامني و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربه و3% مشاكل مالية خاصة باستخراج الرخص و8% مشاكل متنوعة مشيرا إلي ان هذه النسب تتعدي 100% نظرا لتعدد اسباب التعثر بالمصنع الواحد.
الاتفاق مع البنوك
المركزي واتحاد البنوك لاعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة وتوفير مستلزمات الانتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الانتاج اولوية في انهاء الاجراءات الموانئ المصرية والعمل علي اضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الامثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
اكد الوزير علي انه يجب تفعيل الاتفاق الذي تم مع البنك المركزي بمساندة المصانع المتوقفة لاسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون وتوفير مستلزمات الانتاج.
اكد وزير الصناعة السابق علي ان جزء هذه المصانع متوقف عن الانتاج ومتعثر قبل ثورة 25 يناير وتبلغ حوالي 800 مصنع ولايوجد فيها عمالة ولايوجد فيها مقومات مصنع وتم اغلاقها نتيجة واردات الصين.
اوضح ان برنامج التغيير كان له اولوية اولي في وزارة الصناعة وكانت المؤشرات شبه يومية عن هذه القضية.
اضاف المطلوب الاستمرار في المخطط الذي بدأ به حكومة الدكتور الجنزوري في هذا الخصوص وان البنوك لاتهمل هذه القضية والحكومة يجب ان تركز عليها ولاتتجه إلي طرح اذون خزانة وتشارك فيها البنوك ودور البنوك الهام هو المساهمة في حل مشاكل هذه الصناعة مشيرا الي انه تم حل مشاكل 90 مصنعاً من المصانع المتعثرة خلال ثلاثة شهور ومتابعة المؤشرات الاقتصادية وان يكون هناك شفافية عامة جدا.