وزير الصناعة يحيل 500 شركة كبرى للنائب العام بسبب مخالفات بقيمة 3 مليارات جنيه

قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية إن الوزارة وضعت حدا أقصى لرواتب عامليها لا يزيد على 18 ألف جنيه وهو ما يتقاضاه عدد قليل من العاملين بها كما أن هناك إجراءات لحل مشكلات 1570 مصنعا متعثرا، وأنه تم إحالة نحو 500 شركة كبرى بسبب مخالفات مالية بلغت 3 مليارات جنيه للنائب العام، وأنه تم حل بعض مطالب العاملين للنائب العام أيضا.
وأفاد عيسى – فى كلمته أمام لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب اليوم الأحد – بأنه تتم دراسة حالات الشركات المتعثرة، وأن 90 شخصا من الوزارة انتقلوا إلى نحو 400 مصنع لبحث مشكلاتها من الناحية الفنية.
وأضاف «أنه بالنسبة للجزء المالى هناك مؤتمر تنسيقى سيعقد مع مجموعة البنوك واتفقنا على أن الشركات التى يبلغ رأسمالها 5 ملايين فأقل سيكون لها حل تجميعى ..أما التى يزيد رأسمالها عن ذلك فسيتم التعامل معها حالة بحالة، لقد استطعنا
حل بعض مشكلات فى مدينة المحلة الكبرى حيث يصل إجمالى ديون هذه الشركات للبنوك 700 مليون جنيه».
وتابع «وزارتنا تعتبر أول وزارة وضعت حدا أقصى للأجور دون انتظار للمرسوم بقانون فى وزارة الصناعة ، وخفضت كل المرتبات ، وأصبح هناك سقف فى الهيئات التابعة للوزارة دون استثناء».
وقال «إن هناك مخالفات ترتبط ب492 شركة من الشركات الكبرى، التى طبقا لقرار جمهورى، لا يجب أن تأخذ من برنامج تحديث الصناعة أكثر من 100 ألف يورو أى حوالى 800 ألف جنيه، ولكن هذه الشركات تخطت هذا السقف بعدة أضعاف فقمت بإحالتها للنائب العام، وهذا نوع من تحقيق العدالة».
وحول اطلبات الشركات التابعة للوزارة سواء فى مجال الغزل والنسيج وشركات السكر ، قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية «إننا خففنا بعض هذه المشكلات وقمنا بحل بعض هذه الطلبات وانتظمت»، مشيرا إلى الاهتمام ببعض
المصانع الأجنبية بمصر وما يحدث بها من إضرابات بسبب الصدى الخارجى وأثر ذلك على الاستثمار وبدأت بعض هذه الشركات تعود للعمل.
وأضاف عيسى «إنه يتم تقنين التعاقدات فى الوزارة بسبب زيادة رواتب المتعاقدين على العاملين وهو ما يؤدى إلى الاحتقان»، متابعا «إن من يقل راتبه عن 4 آلاف جنيه لا نقرب له ، لكننا وضعنا سقفا لا يتعدى 18 ألف جنيه وهذا الرقم لا يتقاضاه أكثر من أصابع اليدين فى جميع مراكز الوزارة التي بها عدة آلاف».
وشدد على أن أولوية الوزارة موجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا على أنه سيكون هناك هيكل بتكليف من مجلس الوزراء لهذه الصناعات للتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بهذه الصناعات.
ونوه بأنه تم توقيع اتفاقية مع وزير الاقتصاد الألمانى فى ديسمبر الماضى بالقاهرة لتدريب ما يتراوح بين 5 و7 آلاف مدير من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى ألمانيا لمدة شهر على إدارة هذه الصناعات، مؤكدا على أن جميع البنوك
بما فيها بنك الاستثمار مستعدة للتعاون فى هذا المجال وقبل 30 يونيو سيكون هناك هيكل لهذه الصناعات التى تخصص لها بعض الدول وزارة فى حكوماتها.
وأشار إلى أن هناك 1570 مصنعا متوقفا عن العمل ، الكثير منها توقف قبل الثورة وهناك أسباب كثيرة لتعثرها أولها الأسباب المالية ثم الفنية وتليها الأمنية، قائلا «هذه المصانع من حقها علينا أن تعود للعمل».
وحول برامج التدريب فى مركز تحديث الصناعة ، قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية إنه سيبدأ خلال مارس الجارى تنفيذ برنامج لتدريب 30 ألف شاب مجانا، مؤكدا على ضرورة متابعة المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبه للاستفادة منه.
وشدد عيسى على أهمية تحقيق العدالة فى الميزان التجارى ، مشيرا إلى أن الواردات تبلغ 3 أضعاف الصادرات ، وصحيح أن نسبة كبيرة من الواردات تركز على مستلزمات الإنتاج لكن يجب تحقيق التوزان بين الصادرات والواردات.
وكان النواب قد طرحوا تساؤلاتهم للوزير بشأن مشكلات صناعة الغزل والنسيج ، حيث أشار النائب أحمد قطان وكيل لجنة الصناعة إلى أن الإجراءات غير كافية لإعادة تشغيل الشركات المتعثرة.
وأشار إلى أن أكبر مشكلة فى هذه الشركات خاصة قطاع القطن والغزل والنسيج ، هى استمرار قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل فى مناصبها 10 سنوات وأكثر رغم أنها تسببت فى خسائر تصل إلى 17 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 33 شركة تعمل فى قطاع القطن والغزل والنسيج وفى كل سنة تدخل شركة أو أكثر فى قطار الخسائر ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراء بشأنها ولا بشأن قيادات الشركة القابضة.
وقال النائب طاهر أحمد إسماعيل عضو اللجنة إن ما تعلنه الوزارة بشأن دعم الصناعات الصغيرة لا نراه على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء تجمعات صناعية جديدة وتهمل المصانع والشركات المتعثرة القائمة والتى تحتاج إلى
دعم وقروض وقطع أراض للمصانع ولا تجد شيئا من ذلك.
وأشار النواب إلى مشكلات شركات الحديد والصلب والتى تصل ديونها إلى مئات الملايين إلى جانب شركات الأسمدة والأسمنت وجميعها يحتاج إلى مساعدات من وزارة الصناعة.
وشكك العضو بدر الفلاح فى أن عدد الشركات والمصانع المتعثرة يبلغ 1570 مصنعا ، قائلا إن العدد الحقيقى يتجاوز ذلك بكثير ضاربا مثالا بأن مدينة السادات فى محافظة المنوفية بها أكثر من 600 مصنع متوقف عن العمل.