بعد قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس حرب المصالح تهدد صناعة النسيج

صراع مصالح.. وتراشق بالاتهامات بين غرفة الصناعات النسجية من جهة ومصانع الملابس الجاهزة من جهة أخرى بسبب رغبة الأخيرة فى الاستقلال عن غرفة النسيج وإنشاء غرفة صناعية مستقلة لصناعة الملابس، وهى الرغبة التى أيدها اتحاد الصناعات والغرف التجارية بقراره إنشاء غرفة صناعية للملابس.
وفى تطور آخر للصراع، تقدم وكيل غرفة الصناعات النسجية مجدى طلبه وهو ممثل مصانع الملابس فى مجلس إدارة الغرفة باستقالة مسببة لوزير الصناعة. أكد فيها صعوبة العمل فى مناخ سلبى فى ظل الهجوم الشديد الذى تشنه الغرفة النسجية ضد مصانع الملابس، فى الوقت الذى اتهمت فيه غرفة الصناعات النسجية رئيس اتحاد الصناعات بممارسة ضغوط على وزير الصناعة لتعطيل تنفيذ القرار 626 الخاص بإخضاع الغزول والملابس والأقمشة للفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية....ومن جانبه اعتبر محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية أن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، هو الوحيد صاحب الحق والاختصاص فى قرار إنشاء غرفة جديدة لعدم عرض الأمر طبقا للقرار الجمهورى رقم 435 لسنة 1958 على الغرفة المختصة، كما طالب الوزير بعدم الاستجابة لقرار مجلس إدارة الاتحاد بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات لم يقم بأخذ رأى غرفة الصناعات النسجية فى هذا الشأن وعدم موافقة مجلس إدارة الغرفة على تقسيم غرفة الصناعات النسجية والمحافظة على كيان الغرفة وقوتها حتى تكون قادرة على الدفاع عن مصالح جميع أعضائها.
وأشار عبد الفتاح ابراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، إلى وجود حالة استهداف لتدمير مصانع النسيج، مشيرا إلى أن مصانع الملابس الجاهزة حصلت على دعم من الحكومة خلال الفترة الماضية، وصل إلى 3.1 مليار جنيه خصص 90% منه لصالح 7 من رجال الأعمال، فيما لم تحصل مصانع الغزل والنسيج كلها إلا على 900 مليون جنيه وهو ما يستدعى تصحيح الوضع .
ورصدت الدراسة التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى زيادة الواردات فى مجال الصناعات النسجية إلى 16 مليار جنيه خلال عام 2010، بزيادة 4 أضعاف خلال 3 سنوات، فى الوقت الذى لم يتعد إجمإلى الصادرت 12.6 مليار جنيه تركزت فى الملابس الجاهزة.
هيئة عليا للنسيج
وقد دفع استمرار الاحتقانات و الخلافات إلى تقديم اقتراحات بإنشاء هيئة عليا للصناعات النسجية لتوحيد الجهات المتعاملة مع القطاع، ووضع رؤية تخطيطية للنهوض بها، ودراسة التشريعات المطلوب تعديلها وتحويل دعم الصادرات النقدى إلى عينى، فى صورة خصم ضريبى أو جمركى أو تأمينى مع ربطه بالقيمة المضافة والمكون المحلى.
على الجانب الآخر رفض إنشاء تلك الغرفة المستقلة أكثر من 9 جهات وجمعيات للمستثمرين فى العديد من أنحاء مصر وتشمل القاهرة والمحلة الكبرى وشبرا الخيمة والعبور والعاشر من رمضان والسادات و15 مايو، مؤكدين أن كل ذلك سيؤدى إلى اضعاف الغرفة النسجية وزيادة الصراعات بين المنتجين، وسيؤدى إلى التوسع فى استيراد الأقمشة المصبوغة والمطبوعة من الخارج بدلا من استخدام الأقمشة المنتجة محليا. كما أثار قرار الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على الواردات من الغزول المستوردة من الخارج والذى حددته الوزارة ب3 آلاف و300 جنيه استياء كافة العاملين بقطاع الغزل والنسيج مؤكدين ان هذه قرارات تصب فى صالح فئة بسيطة دون مراعاة مصالح الغالبية العظمى من العاملين فى هذا المجال مؤكدين أن هذا القرار يهدد استثمارات قيمتها 50 مليارجنيه إضافة إلى تشريد ما يزيد على 2 مليون عامل بقطاع الغزل والنسيج .هذا القطاع الضخم الذى عانى الأمرّين فى ظل النظام البائد ولا يزال يعانى بعد انهيار انتاج القطن المصرى وتجاهل الحكومة لمطالب هذا القطاع العريض الذى افتقد إلى ابسط مقومات المنافسة مع مثيله المستورد.
وقد طالب ممثلو جمعيات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وكافة ممثلى الجمعيات الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة الخارجية والصناعة، بوقف القرار الذى اتخذه مؤخرا بفرض رسوم إغراق على الواردات من الغزول من الخارج، إضافة إلى فرض رسوم إغراق مماثلة على الأقمشة والملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فى حالة عدم تراجعه عن قرار فرض رسم الإغراق على الغزول، وذلك لتأثر المصانع والشركات المحلية بهذا القرار.
وأوضح ممثلو الجمعيات أن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر لن يكون فقط من فرض رسوم إغراق على الغزول المستوردة، إنما من خلال ضمان وصول الدعم للفلاح مباشرة وتشجيعه لزراعة الأقطان بصورة كبيرة، بالإضافة إلى اتخاذ القرار بصورة تصب فى صالح كافة الأطراف المختصة بهذه الأزمة.
وأكد العاملون أن القرار يعتبر بداية فقط لحزمة من المطالب التى طالما نادوا بها من أجل إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج التى تدهورت، وتم إهمالها عمدا منذ بداية التسعينيات. وكان العاملون فى قطاع الغزل والنسيج قد نظموا وقفات إحتجاجية، فى الفترات الماضية، مطالبين الحكومة بصرف أجور 70 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام، وإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وإصدار قرارات سريعة تحافظ على المنتج المحلى فى مواجهة المستورد.
ويقول على أحمد أحد العاملين بقطاع الغزل والنسيج ان هناك 1200 مصنع للغزل والنسيج بشبرا الخيمة تكبدت خسائر هائلة وكما توقف بعضها عن الإنتاج بسبب عدم صرف الدعم المخصص للغزول وإغراق السوق بالغزول المستوردة مما يهدد بضياع استثمارات تقدر بحوإلى 50 مليار جنيه وتسريح العمالة الموجودة بالقطاع والتى تقدر بحوإلى 2 مليون عامل.
غياب المسانده الحكومية
ويقول صاحب أحد مصانع النسيج بشبرا الخيمة إن 50% من مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة توقفت تماما عن الإنتاج فى حين أن باقى المصانع تعمل بأقل من 30% من طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أن المصانع تعطى مهلة شهراً للحكومة لإنقاذ القطاع من كبوته سيتم بعدها تسليم مفاتيح المصانع لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، موضحا أن المصانع اتبعت جميع الطرق الشرعية خلال الأشهر الماضية ولكن دون جدوى من الحكومة مما يهدد هذا القطاع بالانهيار.
وأكد المهندس عبدالمجيد عسل رئيس الشركة العربية للغزل والنسيج عدم مساندة الحكومة للصناعات النسيجية، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت بإهمال الدولة للقطن المصرى مما أدى إلى لجوء المصانع للقطن المستورد والمحدد بمناطق معينة تحددها وزارة الزراعة، موضحا أن المصانع كانت تستورد القطن بحوإلى 600 جنيه للقنطار ووصلت إلى 1300 جنيه للقنطار مما يؤدى إلى دخول القطن بأعلى من أسعار الغزول المستوردة مما يهدد بتوقف مصانع الغزول المحلية. وكشف عسل عدم وجود جمارك على الغزول المستوردة بالرغم من أنه من المفترض فرض جمارك تقدر ب?5% على الغزول المستوردة لحماية المصانع المحلية للإغراق.
وقال محمد السماحى رئيس مصنع السماحى للغزل والنسيج إن السبب الرئيسى فى تدمير هذه الصناعة هو خفض إنتاج القطن من 12 مليون قنطار عام 1965 إلى 5.2 مليون قنطار العام الحالي، مشيرا إلى أن الغزول المستوردة تدخل مصر بأسعار منخفضة لدعمها بنسبة 20%.
أما حمدى أبوالعينين، رئيس مجلس ادارة جمعية اصحاب مصانع النسيج بشبرا فقال إن الوضع الحالى يتطلب تحديث مصانع الغزل والنسيج، بآلات ومعدات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية أولا قبل الحديث عن فرض رسوم حماية، خاصة أن معدات مصانع القطاع العام لم يطرأ عليها أى تحديث منذ 1991.
وحذّر أبو العينين من فرض رسوم وقائية على الغزول بقيمة 3000 جنيه للطن، وهو الرقم المقترح من غرفة الصناعات النسيجية، مؤكدا أن هذا سيؤدى لرفع أسعار الملابس الجاهزة بالسوق المحلى بنسبة40% نتيجة للارتفاع المتوقع ب 17% على أسعار الغزول، وبالتالى زيادة فى عمليات تجهيز الغزول وصباغتها.
كما حذّر أبو العينين من فرض رسوم الحماية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن القرار سيمثل تهديدا ببقاء توكيلات الملابس العالمية بالسوق المحلى، متوقعا ارتفاع معدلات التهريب من خلال المناطق الحرة والمنافذ الجمركية، نظرا لحاجة الصناع لأنواع الغزول غير المتوافرة محليا.
وأوضح أبو العينين أن الفترة الحالية لا تحتمل أية زيادات جديدة فى الأسعار، مقترحا على الحكومة اتخاذ اجراءات بديلة، مثل اعادة النظر فى السياسات الزراعية لتوفير 10 آلاف 15 ألف فدان لزراعة القطن رفيع التيلة « 24مللى و23 مللى».
وطالب بضرورة إصدار قرار وزارى بحظر استيراد الجهات الحكومية للمنتجات مثيلة الصنع بالأسواق المحلية من الخارج، كإجراء وقائى لحماية الصناعة المحلية، خاصة عقب استيراد وزارة الداخلية مليوناً ونصف المليون متر غزول من الصين خلال 2011، بالرغم من توافر نفس نوعية تلك الغزول بالأسواق المحلية.
وأكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان القرارات الأخيرة الخاصة بصناعات الغزل والنسيج الهدف منها هو انقاذ صناعات الغزل والنسيج والنهوض بها رغم أن منها قرارات تعود لوزراء صناعة سابقين ولكنها لم تفعّل.. مشيرا إلى ان هذه القرارات التى صدرت من وزارة الصناعة والتجارة ليست ضد المستوردين والتجار. إنما هى التزام بالمواصفات القياسية مؤكدا. أن هناك 9 مواد كيماوية محظور استخدامها فى الأقمشة والملابس الجاهزة لأنها تسبب السرطان والأمراض الخطيرة، مشيراً إلى أن المصلحة العليا للمستهلك هى الأساس ويجب وضعها فى الاعتبار..وأكد ان غرفة صناعة الغزل والنسيج لن تكون ضد أحد على حساب أحد لأن أهم ملامح نجاح اقتصاديات السوق هو حسن العلاقة بين الصناعة والتجار.