من أجل استثمارات ب 50 مليار جنيه و 2 مليون عامل:مصانع الغزل والنسيج تطالب ب"خطة إنقاذ" وصرف الدعم المتأخر

هدد 1200 مصنع للغزل والنسيج بشبرا الخيمة بتسليم مفاتيحهم لاتحاد الصناعات خلال شهر نتيجة تكبد القطاع للخسائر والتوقف عن الإنتاج بسبب عدم صرف الدعم المخصص للغزول وإغراق السوق بالغزول المستوردة مما يهدد بضياع استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه وتسريح نحو 2 مليون عامل بالقطاع.
قال أسامة الحوفي مدير جمعية أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة خلال اجتماع داخل غرفة الصناعات النسيجية ان 50% من هذه المصانع توقفت تماما عن الإنتاج في حين أن باقي المصانع تعمل بأقل من 30% من طاقتها الإنتاجية مؤكدا ان المصانع تعطي مهلة شهر للحكومة لإنقاذ القطاع من كبوته سيتم بعدها تسليم مفاتيح المصانع لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات موضحا ان المصانع اتبعت جميع الطرق الشرعية خلال الشهور الستة الماضية ولكن دون جدوي من الحكومة مما يهدد هذا القطاع بالانهيار.اكد المهندس عبد المجيد عسل رئيس الشركة العربية للغزل والنسيج عدم مساندة الحكومة للصناعات النسيجية مشيرا الي ان المشكلة بدأت بإهمال الدولة للقطن المصري مما أدي إلي لجوء المصانع للقطن المستورد والمحدد بمناطق معينة تحددها وزارة الزراعة موضحا أن المصانع كانت تستورد القطن بحوالي 600 جنيه للقنطار ووصلت إلي 1300 جنيه للقنطار مما يؤدي إلي دخول القطن بأعلي من أسعار الغزول المستوردة مما يهدد بتوقف مصانع الغزول المحلية.
وكشف عسل عدم وجود جمارك علي الغزول المستوردة رغم أنه من المفترض فرض جمارك تقدر ب5% علي الغزول المستوردة لحماية المصانع المحلية من الإغراق وأضاف أن مصانع الغزل التزمت بتخفيض الاسعار بعد الاتفاق علي حصول دعم 6 جنيهات للطن ولكن الدعم توقف تماما مما حقق خسائر كبيرة تتكبدها المصانع تقدر بحوالي ستة آلاف جنيه للطن مؤكدا انه مع استمرار المشكلة وعدم صرف الدعم ستتوقف المصانع عن الانتاج خلال شهر وتسريح العمالة خاصة مع عدم قدرة المصانع علي صرف مرتبات العمال مشيرا الي انه يوجد لديه مخزون يقدر بحوالي 2400 طن وهناك ركود في الأسواق.
أرجع محمد السماحي رئيس مصنع السماحي للغزك والنسيج السبب الرئيسي في تدمير هذه الصناعة إلي خفض إنتاج القطن من 12 مليون قنطار عام 1965 إلي 2.5 مليون قنطار العام الحالي مشيرا أن الغزول المستوردة تدخل مصر بأسعار منخفضة لدعمها بنسبة 20%.
رسوم
ومن جانبه أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة فرض رسوم حماية علي جميع مراحل الصناعات النسيجية وليس الغزل فقط موضحا انه في حالة فرض رسوم إغراق علي الغزل فقط فإن تكلفة إنتاج الأقمشة المحلية ستزيد ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الملابس الجاهزة وزيادة أسعارها.
وقال إن استثمارات القطاع وصلت إلي 50 مليار جنيه وتعد مرحلة الغزل أكبر المراحل استثمارا حيث تصل إلي 15 مليار جنيه ويعمل بها 200 ألف عامل ينفقون علي اسهم، اي ان هناك 200 الف اسرة تعيش علي هذه الصناعة بما يقترب من 2 مليون ،مشيرا إلي أنها صناعة عميقة والقاعدة الرئيسية للنسيج والملابس الجاهزة موضحا ان المادة الخام الداخلة في الإنتاج أعلي من سعر الغزول المستوردة مما يحقق خسائر كبيرة لمصانع الغزول المحلية.
صرف الفروق
أوضح سيد البرهمتوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أنه من الممكن أن تقوم المصانع بشراء الكميات من شركات الغزل بنفس الأسعار المحلية علي أن تقوم الحكومة بصرف الفروق بين السعر العالمي والمحلي للمصانع وبالتالي سيتم رفع الحرج عن شركات الغزل التابعة لقطاع الاعمال العام والخاص واقترح إنشاء صندوق لتمويل هذا الاجراء حال الموافقة عليه مطالبا الحكومة بضرورة السماح باستيراد القطن الشعر من كل المناشئ العالمية طالما انها مناسبة من حيث الجودة والسعر.
مطالب
وكان بيان قد صدر عن اتحاد عمال مصر كشف عن ان قطاع الغزل والنسيج يعاني من تجاهل الحكومة له علي مدار ال 15 سنة الماضية من خلال سياسات خاطئة طبقتها الحكومات المتعاقبة حيث تجاهلت تطوير الآلات والمعدات وتنفيذ برامج للاحلال والتجديد وتوقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة وهو الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع العمال وإغلاق الكثير من المصانع وتشريد العمال.
أكد البيان أهمية التعامل بكل جدية مع أزمة قطاع الغزل والنسيج لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال نظرا لكون هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة مشيرا إلي ضرورة تغيير السياسات الزراعية والاعتماد علي زراعة القطن متوسط وقصير التيلة لأنه هو المطلوب الآن في الأسواق الخارجية وحتي في السوق المصري موضحا أن القطن المصري طويل التيلة ينتج 8 قناطير في الفدان في حين أن القطن متوسط وقصير التيلة ينتج من 12 إلي 14 قنطارا في الفدان وفرق الكمية يمكن أن يعوض كثيرا الفلاح عن فرق السعر بين الصنفين.
معاناة
من جانبه قال سعيد الجوهري، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني من قلة المعروض من الأقطان والغزول، بعد رفض الدول التي كنا نستورد منها الأقطان والغزول لقيامها بالتصنيع محليا لتعظيم القيمة المضافة داخل هذه البلدان.
وانتقد عملية انخفاض انتاجية القطن خلال الفترة الاخيرة مؤكدا ان حجم زراعته كانت تزيد علي مليون فدان وتنتج ما يقرب من 11 مليون قنطار قطن نستخدم 6 ملايين في المصانع المحلية ونصدر الباقي. واشار إلي ان الموقف اصبح صعبا فالمحصول هذا العام لايتجاوز 2,5 مليون قنطار فقط مما دفعنا للاعتماد علي الاقطان المستوردة.
وأشار الجوهري إلي أننا عانينا طوال الدورة النقابية الحالية من الآثار السلبية للخصخصة، ليس في التفريط في بيع شركاتنا بل غلق العديد من كبريات شركات الغزل والنسيج وتصفيتها وخروج العمال علي المعاش المبكر ونحن نسميه الموت المبكر، فلقد فرطنا في خبراتنا وعمالنا .
توصيات
وكانت الجمعية العمومية الاخيرة للنقابة العامة للغزل والنسيج قد خرجت بتوصيات منها ضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج، والتزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة، ووقف تصدير الأقطان وحماية الصناعة من التوقف والانهيار، وضرورة معالجة مشاكل الخلل في الهياكل المالية والفنية والإدارية للشركات، ووضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين في هذا المجال، وإعادة التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007، لأنه يخدم مستوردي الأقمشة علي حساب صناع الغزل والنسيج.
وطالبت التوصيات ايضا بتسديد الجمارك وضرائب المبيعات علي الأقمشة المستوردة عند دخولها إلي المنافذ الجمركية، واسترداد هذه الضرائب عند إعادة التصدير لهذه المنتجات، وضرورة وضع أسعار حكمية للغزل والنسيج والملابس المستوردة، وتعديل صرف حافز التصدير؛ ليطبق علي من يستخدم مواد خام محلية؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية.
ودعت التوصيات الي تعديل قانون العمل بتغليظ العقوبة علي أصحاب الأعمال الذين يمتنعون عن التفاوض مع التنظيم النقابي حول حقوق العمال، وتعديل القانون، لمنع أصحاب الأعمال من الوقوف كحجر عثرة أمام رغبة العاملين في الاشتراك بالنقابة وتشكيل لجنة نقابية تدافع عن مصالح العمال.