حتي تعود للعمل والإنتاج

2200 مصنع أغلقت أبوابها .. أصحابها جاهزون .. والمهم البنوك

لدينا ما يزيد علي 2200 مصنع تم اغلاقها منذ قيام ثورة يناير 2011 والفاعل مجهول.. القائمة تتزايد يوماً بعد يوم بسبب غياب سياسة واضحة لحل هذه المشاكل حتي تعود المصانع للعمل والانتاج مرة ثانية.. محاولات بدأت ثم توقفت مع بداية حكومة الدكتور هشام قنديل.
طالب خبراء ووزراء الصناعة السابقون بضرورة وجود ارادة لدي الحكومة بانهاء مشاكل التعثر واستصدار القرار الخاص بتحمل الأعباء الاضافية التي تساهم في عودة المصانع إلي الانتاج.
حذر الوزراء من استمرار إغلاق المصانع وطرد العمال إلي الشارع..
طالب رؤساء جمعيات المستثمرين بضرورة تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصانع المتعثرة وتثبيت أسعار الطاقة وجدولة المديونيات.
طالب المستثمرون القائمون حالياً بالمدن الجديدة بضرورة توفير اراض للتوسع الرأسي فماذا يقولون عن حلول مشكلة التعثر؟
أصحاب المصانع المتعثرة:
المديونيات تطاردنا.. والمغالاة في رسوم الخدمات تحاصرنا
كتب- محمد يوسف
لاشك ان التعثر ظاهرة قديمة وموجودة علي ارض الواقع قبل وبعد الثورة ولكن الاختلاف قد يكون في اسباب التعثر فقبل الثورة كان اكثر اسباب التعثر هو سوء الادارة اما بعد الثورة تتركز الاسباب في حالة الارتباك السياسي التي تشهدها البلاد والانفلات الامني وفوضي الاسواق والاضرابات والمطالب الفئوية للعمال وغيرها من الاسباب التي ادت الي التعثر مثل ضعف قبضة اجهزة الدولة وتدني مستوي الخدمات الخاصة بالاستثمار هذا ما اكده اصحاب المصانع المتعثرة وقالوا ان حالات الاضراب وتعطيل اجهزة الدولة مثل الموانئ وغيرها من المؤسسات الخدمية ساهم بشكل كبير في تعطيل الانتاج وتعثر المصانع بتراكم مديونيات البنوك والمصالح الاخري هذا بجانب البيروقراطية والروتين في اجراءات الاستثمار حتي اصبح المستثمر الان حائراً بين اجهزة المدن وهيئة التنمية الصناعية ولايعرف من اين تقدم الخدمات؟
المهندس فتحي محمد السيد يقول: انتهيت من تجهيز مصنعي منذ عام ونصف العام وحتي الان لم اتمكن من تشغيله بسبب بيروقراطية وزارة الكهرباء وروتين شركات الكهرباء في ادخال التيار الكهربائي وللاسف دخت السبع دوخات بين جهاز المدينة وهيئة التنمية الصناعية دون جدوي بعد صرف الملايين علي المصنع في مدينة العاشر من رمضان والان افكر بكل جدية في التخلص من المصنع بعد ان اصبح عبئا ثقيلا.
محمد عبدالوهاب صاحب مصنع نسيج بالعاشر من رمضان يقول: لم استطع تشغيل مصنعي بسبب التعقيدات الروتينية حيث هناك مستند "توكيل الصفة" لم استطع الحصول عليه من هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة لاتمام التشغيل وللاسف دون جدوي والان بدأت تتراكم فوائد القرض الذي حصلت عليه من احد البنوك رغم جاهزية المصنع للتشغيل.
محمد يسري مستثمر ببرج العرب يقول لديه مصنع لانتاج المفروشات ولكنه للأسف تعثر نتيجة لارتباك الاسواق والفوضي التي شهدتها عقب الثورة حيث ظهرت في الاسواق سلع مثيلة مهربة تباع بأسعار اقل ساهمت في تعطيل الانتاج داخل المصنع وعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته اتجاه البنوك والعملاء والممولين قال ان الامر يحتاج لنظرة عادلة من الحكومة وتعويض حالات التعثر خاصة ان الاسباب خارجة عن ارادة اصحاب المصانع.
طالب بالتصدي للتهريب ووضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع المستوردة وتطبيق المواصفات القياسية.
ايمي لطفي مستثمر بالصعيد يقول ان مشروعه تعثر بعد خمس سنوات تشغيل نتيجة لتعطيل الخامات المستوردة وصعوبة نقلها لاضراب الموانئ وسيارات النقل الامر الذي ساهم في رفع تكلفة نقلها وزيادة تكلفة المنتج النهائي وبذلك خرجنا من السوق في الداخل والخارج لعدم القدرة علي المنافسة في اسواق مستلزمات شبكات الري واعمال البنية التحتية وطالب بالتعويض وتهيئة المناخ العام للصناعة الوطنية وتخفيف الاعباء عنها.
التصدير
ناجي محمود صاحب مصنع لانتاج الصناعات المغذية بالعاشر يقول ان المصنع تعثر نتيجة لاحداث ثورات الربيع العربي حيث ساهمت هذه الثورات في غلق اسواق عديدة للتصدير مثل ليبيا والعراق حيث كان والانتاج يعتمد علي هذه الاسواق والآن اصبح تراجع في معدل خطوط الانتاج حتي اصبح تكلفة الانتاج غير اقتصادية واستمرار التشغيل لايكون في مصلحة رأس المال.
وتوقفنا الان عن الانتاج لوقف نزيف الخسائر رغم التزامنا بحقوق العمال ونحن الان في موقف صعب ومطلوب مساندة الحكومة وتقسيط الديون سواء البنكية او الخاصة بأجهزة الحكومة.
الخبراء ووزراء الصناعة السابقون:
مطلوب "غطاء تشريعي" يساند "القرارات الموجعة" لقيادات البنوك
كتب- هاني صالح
طالب الخبراء بضرورة اعتماد سياسات واضحة لتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتهيئة السوق لاستقبال هذه المنتجات وتسويقها بدلا من ايداعها المخازن وزيادة الامور سوءا.
قال السابقون من وزراء الصناعة انه يجب ان تتوافر لدي الحكومة النية للمشاركة في انهاء حالة التعثر والزام البنوك الوطنية بالعمل علي اعادة تشغيل هذه المصانع أو بيعها بالمزاد بدلا من اغلاقهما.
يقول المهندس محمد عبدالوهاب الوزير الاسبق للصناعة انه يجب الأول تهيئة السوق وعودة الانضباط له بدلا من تركه "سداح مداح" بدون ضوابط امام السلع المستوردة الرخيصة والرديئة.
قال انه يجب ان يسبق التفكير في عودة هذه المصانع للانضمام لمنظومة الاقتصاد وتهيئة المناخ المناسب لتشغيل هذه المصانع وحماية الانتاج الوطني في المنافسة غير المشروعة.
قال هو يتم معاونة هذه المصانع علي العودة للانتاج ثم تعود مرة اخري إلي التعثر.
طالب بضرورة تنظيم السياسة الاقتصادية وتشريعاتها بدلا من ترك الامور للفوضي بدعوي السوق الحر.
اضاف ان القائمين علي الأمور حريصون علي الحصول علي القروض للتخلص من المظاهر السلبية للاقتصاد لكن واقع الحال يؤكد ان هذه القروض ستكون عبئاً علي الاجيال القادمة دعا إلي ضرورة بحث حالات التعثر كل حالة علي حدة بهدف عودة هذه المصانع الي الانتاج مرة أخري لتشغيل الاف فرص العمل والمساهمة وعلاج نسبة البطالة.
طالب بتحديد واضح للهوية الاقتصادية للبلاد قبل اتخاذ اي اجراءات اصلاحية يؤكد الدكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعة الاسبق انه يجب ان نسأل انفسنا قبل ان نسأل هل هناك رغبة في الاصلاح وتعويم هذه المصانع وعودتها للانتاج مرة اخري.
قال ان واقع الحال يؤكد ان الرغبة غير متوافرة لاعتبارات كثيرة اهمها الخوف من تعرض المسئولين في البنوك للمساءلة بسبب التنازل عن حجم كبير من فوائد المديونية مثل الاخرين.
اضاف ان الحل السهل والآمن لهم هو بقاء الوضع الي ماهو عليه.
المح ان الحل يكمن في قيام اجهزة الدولة بتوفير المساندة التشريعية لتدعيم هذه المصانع بعد دراسة حالتها حالة بحالة وفي حالة عدم امكان تعويم هذه المصانع يتم بيعها في المزاد لآخرين بنصف الثمن او ثلث الثمن بدلا من ابقاء الوضع علي ما هو عليه.
اضاف ان قيادات البنوك مشغولة الان في حاجات اخري مثل توفير القروض للدولة لتغطية عجز الموازنة بدلا من توفير القروض للاخرين.
ألمح إلي ان قيادات من نوع اخر اصبحت مشغولة في جذب القروض من الدول العربية والصديقة بدلا من التفرغ للعودة للانتاج وأوضح ان الخاسر الوحيد من ابقاء الوضع علي ماهو عليه هم العمال أنفسهم والمستهلك المصري.
قال ان العمال مخدوعون في اضراباتهم عندما يقومون بالتظاهر للحصول علي جنيهات قليلة في حين ان مصانعهم تنزلق نحو الهاوية ودعا الي ضرورة تعويم المصانع المتعثرة او بيعها بالمزاد لمستثمرين اخرين قادرين علي تشغيلها من جديد.
قال ان ترك الأمور علي ما هي عليه معناه أنضمام اعداد اخري من المصانع إلي دائرة التعثر.. وطرد العمال في الشارع وهذا ما يحدث في كل الدنيا.. ضرب مثلا بأن مصنع البدل الجاهزة في الاسماعيلية والذي كان مغلقا منذ عدة سنوات حينما قدم إليه مستثمر جديد وجد قائمة طويلة بحجم المديونية لجهات الدولة المختلفة فترك المصنع علي حالته وانصرف الي استثمار اخر.
اكد ان توافر الراغبين في الاصلاح هو شيئ ضروري لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
يقول المهندس فؤاد ابوزغلة وزير الصناعة الاسبق انه يجب معاونة الشركات المتعثرة سواء كانت عاماً او خاصاً وانتشالها من التعثر.
اضاف ان شركة مثل الحديد والصلب والتي تقادمت معداتها اصبحت تعمل بفرن واحد.. بدلا من 3 افران وايضا شركة الكوك اصبحت غير قادرة علي الوفاء بحاجة مصانع الصلب من فحم الكوك فلماذا نترك مثل هذه المصانع الوطنية بدون حلول او تجديد المعدات خاصة وان انتاجها يدخل في مجالات عديدة ويشغل آلافاً من فرص العمل.
دعا الي الاسراع في تجديد المصانع التي تم انتشالها من التعثر والاخري التي تحتاج الي مساندة وتقديم حلول مالية مع البنوك وتشغيل هذه المصانع.
قال انه ضد اغلاق مصنع وتشريد عماله سواء كان عام أو خاص.
مستثمرو المدن الصناعية
التزام حكومي بمنافذ تسويقية في الداخل والخارج وتوفير الاستقرار الأمني
كتب-رضا العراقي
شهدت المدن الصناعية في جميع انحاء الجمهورية حالات تعثر كثيرة لأسباب عديدة أهمها الدمار الذي سببه الانفلات الأمني الذي أصاب المجتمع بأكمله الأمر الذي أثر سلباً علي المناخ العام للاستثمار وأصبحنا الآن أمام أزمة اقتصادية حقيقية.
خبراء الاستثمار بالمدن الصناعية لديهم رؤية شاملة عن التعثر والمقترحات المناسبة للحلول وتحديد روشتة عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة تضم استعادة الاستقرار الأمني وإحكام السيطرة علي منافذ التهريب ووضع برنامج لتعويم جميع المصانع المتعثرة بسبب مديونياتها ومنح اعفاء ضريبي كامل الايقاف المؤقت لزيادة أسعار الطاقة للمصانع حتي تقوم من عثرتها وتأجيل سداد أقساط الأراضي الخاصة بهذه المشروعات وجدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء واجراء تخفيضات في التعريفة الجمركية علي المعدات.
الدكتور محرم هلال نائب أول رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول إذا كانت الفترة الحالية لاتسمح بسياسات جديدة للصناعة المصرية فنحن في حاجة الآن لخطط وبرامج ثورية لانقاذ حالات التعثر المنتشرة في جميع المدن الصناعية ومنع هذه الحالات من التدهور قال نحن أمام التزام حكومي بحزمة من المساندة تلبي احتياجات الصناعة حتي تقوم من عثرتها المؤقتة ووضع حلول عاجلة لمشاكلها.
طالب ببذل الجهود لسرعة استعادة الاستقرار الأمني وتهدئة وطمأنة المجتمع وخلق أنسب الظروف لاستعادة عجلة الانتاج لطاقتها الكاملة واحكام السيطرة علي المنافذ لايقاف التهريب الكامل والجزئي للسلع المستوردة والذي وصل إلي أكثر من حجم بعض السلع التي يستهلكها السوق المحلي وتتسبب في توقف الانتاج كلياً أو جزئياً لبعض المصانع التي تتحمل الأعباء المحلية والرسوم الجمركية علي خاماتها وآلاتها وكذلك ضريبة المبيعات.
طالب هلال بتفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الاجراءات الحمائية وكذا فرض رسوم الاغراق المناسبة علي أي واردات يثبت أنها تدخل بهدف الاضرار بالصناعة الوطنية واعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية لوضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة في مواجهة كافة أنواع الدعم الذي تحصل عليه صناعات بعض تلك الدول فليس من العدالة أو المساواة أن تدعم دول الخليج مثلاً مصانعها دعماً مباشراً مثل أراض للصناعة بدون مقابل وقروض ميسرة أحياناً تكون بدون فائدة وإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات علي الآلات والمواد الخام وأسعار مخفضة للطاقة وغير ذلك بما فيه الدعم المباشر وكذلك حماية الأسواق المحلية لديها.
حوافز تشجيعية
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان يقول إن الحاجة تدعو الآن أكثر من أي وقت مضي لمساندة المصانع المتعثرة بحوافز تشجيعية غير تقليدية وإزالة أي قيود أو معوقات تواجه هذه المشروعات وإتاحة فرص ائتمانية جديدة منخفضة التكاليف تحافظ علي قدرتها التنافسية بالسوق المحلية والخارجية.
طالب حلمي بزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والحفاظ علي أسواقها التصديرية بأقرار برامج تحفيزية جديدة للتصدير والعمل علي تمويل وضمان الصادرات وتطوير وتنمية السوق المحلية.
كما طالب بتأجيل سداد أقساط الأراضي الخاصة بالمشروعات المتعثرة وجدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء علي فترة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات.
.. طالب حلمي باجراءات استثنائية لتخفيض تكلفة الانتاج داخل المشروعات المتعثرة أهمها اجراء تخفيضات في التعريفة الجمركية علي واردات الآلات والمعدات للصناعة وإلغاء ضريبة المبيعات علي خطوط الانتاج المستورد لمدة عام بشكل استثنائي عدا ما هو محظور استيراده قال انه يجب زيادة الدعم المخصص للمصدرين حفاظاً علي أسواق تلك المشروعات ومساعدتها علي انشاء أسواق غير تقليدية مثل الأسواق الأفريقية ومساندة بعض الشركات غير المستفيدة من البرنامج والتي يثبت تعثرها.
أكد المهندس أبو العلا أبو النجا الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين انه لمواجهة تعثر المصانع لابد من الايقاف المؤقت لأي زيادة في أسعار الطاقة للمصانع وحتي تقوم هذه المصانع من عثرتها الحالية والاكتفاء بإلغاء دعم الطاقة علي المصانع كثيفة استخدام الطاقة والذي تم مؤخراً.
اضاف انه لابد أن تتوجه كل الجهود لإعادة النظر في مجمل الأوضاع الصناعية لصياغة حزمة من السياسات الطموحة التي تمكن القطاع الصناعي من المساواة مع منافسيها لتحقيق انطلاقة صناعية قادرة علي قيادة مسيرة التنمية الشاملة وذلك مقابل التزام القطاع الصناعي بزيادة الطاقة الانتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتطبيق معايير الجودة بما يمكن الانتاج من المنافسة داخلياً وزيادة معدلات التصدير.
اضاف.. انه يجب اعادة هيكلة الشركات المغلقة وتشغيلها والنهوض بها لامكانية اعادة أموال الدائنين بعد اعفاء جزء من أصل الديون وعمل اتفاقيات مع البنوك الدائنة بنسب مئوية لكل حد من الدين علي أساس أصول الديون بعد حذف كافة الفوائد ودراسة كل حالة علي حدة.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب يقول نحن الآن أمام ضرورة ملحة والسعي بكافة الوسائل لإعادة تشغيل الوحدات الانتاجية التي توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل وإعادة التواجد بالانتاج المصري في الأسواق العالمية ذلك من خلال إعادة النظر في منظومة المصروفات والأعباء والرسوم المفروضة حالياً علي مكونات العملية الانتاجية.
طالب هلال باقرار برنامج لسرعة تعويم أكثر من 1575 مصنعاً متعثراً بسبب مديونياتها ووضع خطط عاجلة لمعاونة بعض القطاعات الصناعية الرئيسية في اجتياز ازماتها وعلي رأسها صناعة الغزل والنسيج والبتروكيماويات والأخشاب وخفض الفائدة علي القروض الصناعية.
طالب أيضاً باستكمال الإجراءات الإدارية الهامة التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أخيراً بخصوص تخفيض قيمة خطاب الضمان علي جميع الأراضي وتسهيل الحصول علي السجل الصناعي وتفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وغيرها.