لجان محايدة داخل البنوك لتسوية الديون

آلية اتحاد الصناعات الجديدة ستمنع المعايير المزدوجة مع المتعثرين

أيد عدد من رجال الأعمال والمصرفيين الآلية الجديد التي أطلقها اتحاد الصناعات بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة والتي تدعو لتشكيل لجان محايدة داخل البنوك لتسوية ديون متعثري القطاع الصناعي الجادين وضخ استثمارات جديدة لهم حتي تعود المصانع للتشغيل بكامل طاقتها وتستطيع أن تستوعب المزيد من العمالة.. وقالوا إن هذه الآلية الجديدة بالاضافة إلي لجنة التحكيم التي أعلن عنها البنك المركزي يمكن أن يساهما في حل الكثير من النزاعات قبل أن تصل لساحة المحاكم.. وفي عمل تسويات تقوم علي أسس موضوعية.. كما ستحول دون التعامل بمعايير مزدوجة وستحرص علي عدم اهدار طاقة البنوك في إجراءات التقاضي.
يقول حسين غنيمي - مستثمر بالمدن الجديدة - إن الآلية الجديدة التي توصل إليها اتحاد الصناعات مع محافظ البنك المركزي والتي تدعو لتشكيل لجان محايدة داخل البنوك لتسوية ديون متعثري الصناعة الجادين، هي آلية مهمة للغاية لأنها ستتمكن من وضع قواعد محددة تنفذ علي جميع المتعثرين الذين يملكون أصولا قادرة علي سداد المديونيات، كما أنها ستمنع التعامل بمعايير مزدوجة والكيل بمكيالين مشيرا إلي أن التعثر ليس جريمة يعاقب عليها رجال الأعمال، وأن البنوك ليس من مصلحتها أن تلجأ للقضاء وتسجن العميل المتعثر الجاد بل علي العكس يجب أن تستخدم البنوك كل الخطوات الودية التي تكفل لها استرداد أموالها.
المشروعات الصناعية
وأضاف أن المشروعات الصناعية الجادة الذي يملك أصحابها أصولا قادرة علي سداد القروض وفوائدها. والتي يمكن أن تحقق نجاحا في حالة تعويمها يجب الوقوف بجانبها بكل الطرق والوسائل بدلا من اللجوء للقضاء.. وقد أحسن د.فاروق العقدة صنعا عندما أعلن بعد اجتماعه مع لجنة التمويل في اتحاد الصناعات عن دراسة وقف اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي حالات جديدة.. وتفعيل المادة 133 من قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 والتي تتيح امكانية التصالح - في حالة اصدار حكم نهائي بات - بين المدين المتعثر والبنك بشرط الوفاء بجميع مستحقات البنك.
إغلاق المصانع
وأوضح حسين غنيمي أن هناك رجال أعمال كثيرين صدرت ضدهم أحكام بالسجن والحبس، وأصبحوا مهددين بإغلاق مصانعهم رغم أن أسباب التعثر كانت خارجة عن إرادتهم وترجع في أغلبها إلي الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد في الفترات السابقة وإلي عدم تمويل البنوك مراحل تشغيل المصانع بشكل كامل مثلما حدث من بنك التعمير والإسكان الذي رفض أن يعطيني قرضاً لتشغيل المصنع بكامل طاقته، وعرضني لمشكلات لا حصر لها!
وتساءل حسين غنيمي: لماذا لا يحذو بنك التعمير والإسكان حذو البنك الأهلي المصري الذي أطلق رئيسه حسين عبدالعزيز مبادرة شهيرة لحل مشكلة المتعثرين المتعاملين مع البنك، حيث منحهم تسهيلات علي رأسها تجميد الاجراءات القانونية ضدهم وضخ أموال جديدة ليتمكنوا من استكمال مشروعاتهم.
الآلية الجديدة
وأيد بشدة الخبير المصرفي محمود شديد بيومي كبير مفتشي الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بشبين الكوم - محافظة المنوفية - الآلية الجديدة التي توصل إليها اتحاد الصناعات مع محافظ البنك المركزي.. وكذا الآلية التي أطلقها المركزي والتي تتضمن تأسيس لجنة تحكيم داخل البنك لتحول دون وصول النزاعات إلي ساحة المحاكم، وأعرب محمود شديد عن أمله بأن تضم هذه اللجنة خبرات وكفاءات مصرفية متعددة من البنك المركزي والبنوك بصرف النظر عن كونها عامة أو مشتركة أو خاصة.
وأيد أيضاً شديد، الاتجاه الذي يهدف لوضع قواعد عامة ومحددة لكي تلتزم بها جميع البنوك أثناء تعاملها مع ملف المتعثرين وقال إن بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية نجح في حل الكثير من مشاكل التعثر ووضع قواعد محددة ومعايير حالت دون وصول النزاعات إلي ساحة المحاكم، وذلك حرصاً علي عدم إهدار طاقة البنوك في اجراءات التقاضي التي تستغرق أعواماً طويلة.
لجنة التحكيم
وأوضح ان لجنة التحكيم التي أعلن عن تشكيلها البنك المركزي تعتبر فكرة ناجحة بكل المقاييس، لأنها ستساهم في تقريب وجهات النظر بين البنوك الدائنة والمتعثرين.. مشيراً إلي أن متعثري الصناعة بالمدن الجديدة يجب أن توضع لهم قواعد عامة ومحددة تلتزم بها البنوك تقوم علي:
ضخ استثمارات جديدة للمتعثرين الجادين الذين يملكون أصولاً قادرة علي السداد، حتي تعود مصانعهم للتشغيل بكامل طاقتها.
منح العميل فترة سماح مناسبة، وجدولة ديونه، إلي جانب تخفيض الفوائد المركبة وغرامات التأخير.
أن يدخل البنك كمستثمر في رأسمال المصنع أو الشركة المدينة مادامت أصول المصنع أو الشركة تكفي لسداد الديون.