رغم وجود عدد من لجان التسوية

معظم البنوك تفضل المحاكم في التعامل مع ملف المتعثرين!!

أكد عدد من رجال الأعمال ورجال القانون ان تشكيل اللجان الاستشارية باتحاد الصناعات ووزارة الصناعة وغيرها لن يحل مشكلة المتعثرين الحادين.. وطالبوا بضرورة وضع آلية جديدة تلزم رؤساء البنوك بتسوية ديون المتعثرين وبالتعامل معهم بشفافية وحياد كاملين.. وأشاروا إلي أن لجنة التمويل باتحاد الصناعات لم تستطع ان تحقق النجاح المطلوب بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها البنوك والتي تشترط سداد جزء من الدين وسداد كامل الفوائد مؤكدين أن معظم البنوك مازالت نفضل التعامل مع ملف المتعثرين في مساحات المحاكم مما يمثل خطراً علي الاستثمار في مصر.. في السطور التالية سنناقش جميع وجهات النظر حول هذه القضية.
عراقيل كثيرة
يري حسين الشيخ صاحب مصنع للصناعات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان: أن مشكلة المتعثرين الجادين لم تعد في حاجة الي تشكيل المزيد من اللجان الشكلية من جانب وزارة الصناعة أو اتحاد الصناعات أو البنوك، بل هي في حاجة ماسة الي تفعيل قرار محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة الخاص بانشاء لجان تحكيم قراراتها ملزمة يمثل فيها عضو عن التعثر وعضو عن البنك الدائن وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة المصرفية العالية يختارهم البنك المركزي.
وقال: لقد سمعنا كثيرا عن نشاط لجنة التمويل باتحاد الصناعات، وعن نشاط الإدارة الدائمة التي أنشأها الاتحاد لحل مشكلات المتعثرين، وعن توجيهات وزير الصناعة لحل مشكلات متعثري الصناعة.. لكن للأسف مازالت البنوك تضع العراقيل أمام هذه اللجان!! ومازالت تفضل وقد حدث هذا بالفعل معي من أحد البنوك اللجوء للاجراءات القضائية وساحة المحاكم وجهاز المدعي الاشتراكي في حل مشكلاتها مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع المتعثرين وتضرب عرض الحائط باللجان المعلن عنها.
نظرة جديدة
ومن جهته يري محسن أبو علم رجل أعمال ومدير لإحدي الشركات: أن حل مشكلات المتعثرين يحتاج إلي آلية جديدة ونظرة جديدة من جانب البنك المركزي كما يحتاج لتشكيل دوائر مصرفية أو لجان تحكيم مشيرا إلي أن البنوك تضع شروطا تعجيزية أمام المتعثرين الجادين عندما تحرص علي سداد كامل الفوائد المركبة وغرامات التأخير، وعندما تحرص علي عدم تخفيض الفائدة وكتابة شيكات جديدة علي المتعثرين الجادين.
ويشير محسن أبو علم إلي أن إحالة ملف المتعثر الجاد للقضاء لن يفيد البنوك ولن يؤدي لاسترداد أموالها، بل علي العكس ستزداد المشكلة بين البنك الدائن والعميل تفاقما.. وسيؤدي هذا التوجه لاستنزاف موارد طرفي النزاع.. وسيزيد هذا كله من أعباء رجال القضاء.. وفي النهاية فإن هذا سييء لمناخ الاستثمار.
وأيد هذا التوجه عبد البديع صالح مستثمر مؤكدا أن اللجان المعلن عن تشكيلها للتعامل مع ملف المتعثرين لم تضع شيئا ملموسا لرجال الأعمال وأصحاب المصانع المتعثرين.. وأوضح أن تفعيل آلية البنك المركزي المعلن عنها في أواخر العام الماضي، يمكن أن تساهم في حل مشكلات كثير من المتعثرين الذين يملكون أصولا قادرة علي السداد، وأن تساهم في وقف الاجراءات القضائية، وفي ضخ أموال جديدة للعديد من المصانع التي تم إغلاقها بسبب العراقيل والمعوقات التي تضعها البنوك!!
المصرفيون
ومن جانبه يري محمود شديد بيومي مدير الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية أن مجلس إدارة البنك في يده وحدة ادارة الديون المتعثرة لأنه المسئول وحده أمام البنك المركزي عن حماية أموال المودعين مشيرا الي ان التسويات التي تتم مع العملاء الجادين لا يجب ان تكون علي حساب أصحاب الودائع بأي حال من الأحوال.
وأشار إلي أن قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 قد ضبط عملية الائتمان ووضع لها قواعد يجب الالتزام بها.. وأن العميل الجاد يجب أن يعامل بشكل مختلف من جانب البنوك.. فيضخ له أموالا جديدة، ويتم جدولة ديونه وخفض الفوائد بالنسبة له.
لجان التحيكم
ورحب بتفعيل لجان التحكيم التي أعلن عنها البنك المركزي في أواخر العام الماضي موضحا ان العميل الجاد لا يجب أن يسجن الا اذا زور أو غش، لأن الحبس لن يفيد البنك ولن يفيد الاستثمار ولن يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وأيد هذا التوجه كلا من كمال محجوب مساعد مدير عام سوق المال ببنك مصر ايران ومحسن خلف الخبير المصرفي مؤكدين علي أن البنوك هي المسئولة في نهاية المطاف عن ادارة ملف التعثر بها، وانها ليست متعسفة مع عملائها المتعثرين وخاصة اذا كانوا يملكون اصولا قادرة علي سداد مديونياتهم ومن الطبيعي جدا ان يلجأ البنك للاجراءات القضائية مع العميل المتلاعب الذي يتهرب من السداد واكد أن الحالات الميئوس من علاجها فقط هي التي تتم احالتها للقضاء وساحات المحاكم.