طالب بها رئيس لجنة التمويل باتحاد الصناعات

البنوك ترفض تخصيص إدارة ب "المركزي" لتلقي شكاوي صغار المتعثرين

في اجتماع مغلق عقد مؤخرا مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة طالب أحمد عاطف رئيس لجنة التمويل باتحاد الصناعات بضرورة انشاء ادارة داخل البنك المركزي لتلقي تظلمات صغار المتعثرين علي غرار لجان التحكيم التي ستتعامل مع كبار المتعثرين.
وفي الجانب المقابل اثار هذا الطلب حفيظة قيادات البنوك مؤكدين أن البنوك علي أتم استعداد للتعامل مباشرة مع كبار وصغار المتعثرين علي السواء في حالة توافر الجدية والرغبة في السداد دون الحاجة لإنشاء هذه الادارات.
وأضاف هؤلاء أن المتعثرين يهدفون من وراء ذلك إلي محاولة الضغط علي البنوك لتخضع لطلباتهم وتتنازل عن جزء من مديونياتها.
وأوضحت قيادات البنوك أنه لايمكن للبنك المركزي أو أية جهة أخري ممارسة أية ضغوط علي البنوك للتفريط في أموال المودعين.
كما أشاروا إلي صعوبة تحميل البنك المركزي عبء حل كل هذه المشكلات وذلك لأن المركزي يهدف الي أن المساهمة فقط في تسوية المديونيات الضخمة.
لجان التحكيم
في البداية يوضح شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية أن تعامل البنوك مع صغار المتعثرين مسألة لا تحتاج إلي انشاء ادارة متخصصة داخل البنك المركزي وذلك لأن كل البنوك لاتتردد لحظة واحدة في ابرام وتوقيع اتفاقيات تسوية مع العملاء غير المنتظمين في السداد ولكن بشرط توافر الجدية لدي العميل.
ويضيف قائلا: ومن ناحية أخري فلابد من التروي قليلا لمعرفة ماهية لجان التحكيم وكيف ستقوم بممارسة مهامها وأعمالها؟ ومن هم اعضاؤها مؤكدا أنه حتي الاَن لايعرف الكثيرون طبيعة هذه الاَلية خاصة في حالة حدوث خلاف ما بين البنك والعميل والاختلاف مثلا علي بنود التسوية.
ويؤكد شاهين سراج الدين أنه لايمكن الضغط علي أي بنك بقبول تسوية أو رفض أخري، مشيرا إلي أن البنوك لديها اَليات عديدة للتعامل مع عملائها المتعثرين وتعويم غير المنتظمين ولكن بشرط أن تكون منتجاته قابلة للبيع ولها أسواق حقيقية.
ويستطرد قائلاً: ولو فرضنا مثلاً أن لجنة التحكيم المشكلة للتفاوض مع أحد العملاء توصلت إلي قرار يقضي باستحواذ البنك الدائن علي 90% من أسهم إحدي الشركات كسداد للمديونية المستحقة علي العميل، فهل هذا يعد إلزاماً علي كل من البنك والعميل بقبول هذه التسوية بهذا الشكل ولا يحق لها عدم قبولها أو رفضها؟
ويؤكد سراج الدين أنه لا يوجد أية مشكلة أمام البنوك في التعامل مع عملائها غير المنتظمين في السداد وذلك بصفة مستمرة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو من خلال لجان التحكيم، مشيراً إلي أن كل يوم هناك مفاوضات وعمليات تسوية مع صغار وكبار العملاء دون استثناء ولكن العامل الأساسي في ذلك هو مدي جدية العميل.
ويذكر أن المسألة ليست قضية تشكيل لجان داخل البنك المركزي لتلقي التظلمات من صغار أو كبار المستثمرين المتعثرين وذلك لأن العملاء الراغبين في التسوية وسداد مستحقات البنوك ليسوا في حاجة إلي هذه اللجان وذلك لأن البنوك علي أتم استعداد للدخول في أية تسويات ولكن في حدود المعقول.
المشروعات الصغيرة
ويتفق مع الرأي السابق د. كمال سرور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر الدولي مؤكداً أن البنوك تقوم حالياً بدور مهم في هذا الصدد، بهدف إقالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عثرتها ولكن في حالة التأكد من جدية هذه المشروعات وأن التعثر كان لظروف خارجة عن إرادة العميل.
ويضيف أنه في حالة تشكيل لجان من اتحاد الصناعات أو البنك المركزي، فهذا لا يعني الضغط علي البنوك لقبول تسويات ما، وذلك لأن كل بنك أكثر دراية بمشكلاته وكيفية حلها، موضحاً أن تفاقم الأزمة ليست من البنوك ولكن من المتعثرين وتقاعسهم عن سداد مستحقات البنوك.
ويري سرور أن المتعثرين يهدفون من وراء المطالبة بعمل هذه الإدارات أو اللجان إلي محاولة الضغط علي البنوك للإذعان إلي مطالبهم والتنازل عن جزء من أموالها وحقوقها تجاه هؤلاء المتعثرين.
ويستطرد قائلاً: إن البعض يعتقد أن هذه اللجان وسيلة للضغط علي البنوك للدخول في تسويات جادة مؤكداً أن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً وذلك لأن الجدية والمبادرة لابد أن تكون من جانب المتعثرين، فالبنك جاد في التسوية مادام العميل ملتزما في السداد.
ويؤكد د. كمال سرور أنه لا يمكن لأحد أن يمارس ضغوطاً علي البنوك للتنازل عن مديونياتها وذلك لأن هذه أموال مودعين لا يمكن التفريط فيها، مشيراً إلي أن المركزي يساعد فقط في دعم الاستقرار الاقتصادي ومحاولة التوفيق بين البنك والعميل والوصول إلي حلول يقبلها الطرفان.