لجنة التسويات تقترح مهلة زمنية لحل مشكلات المتعثرين في الصناعة

كتب - مسعد نوار: تتقدم غدا -الأحد- لجنة "التسويات" باتحاد الصناعات بمذكرة الي كل من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تتضمن مقترحات جديدة للجنة بشأن الاسراع في حل وعلاج مشكلات التعثر المالي لدي اصحاب الصناعات مع البنوك. وقال احمد عاطف رئيس اللجنة ورئيس غرفة "الطباعة" التابعة لاتحاد الصناعات انه يأتي علي رأس مقترحات اللجنة الي الحكومة تجديد مطالبة اللجنة الخاصة بضرورة الغاء الاجراءات القضائية ضد رجال الصناعة لمدة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات لاعطاء فرصة لاجراء التسويات في جو من الثقة مع اتخاذ اجراءات أخري غير حبس الحريات ضمانا لاستمرار تشغيل المصانع وللحفاظ علي العمالة من التشرد. واضاف عاطف انه من بين البدائل التي تقترحها اللجنة علي الحكومة كبديل للاجراءات القضائية: منع العميل المتعثر من السفر للخارج مادامت التسوية الخاصة بمديونياته المستحقة للبنوك لم تتم وحظر التصرف في ممتلكاته الي حين اتمام عملية التسوية اللازمة وانشاء لجنة تحكيم اقتصادية محايدة تضم جميع الاطراف المعنية بهذه المشكلة "الحكومة، البنك المركزي، البنوك الدائنة، وممثل عن العميل" وذلك للنظر في التظلمات والاجراءات التعسفية التي تقوم بها بعض البنوك ضد رجال الصناعة مما يؤدي الي صعوبة تنفيذ اجراءات التسوية التي تتم داخل البنوك.