رحب المصنعون ورجال الأعمال باقتراح لجنة التمويل والتعثر باتحاد الصناعات بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة مالياً والمتوقفة عن الإنتاج من خلال تدبير الأموال اللازمة لها لشراء الخامات الضرورية التي تساعدها علي العودة للعمل والإنتاج مرة أخري وقال أصحاب المصانع أنهم يرحبون بأي خطوة من شأنها مساعدة المصانع المتعثرة علي العودة مرة أخري للإنتاج خاصة وأن بعضها تعثر بسبب ظروف اقتصادية محيطة لا دخل لهم بها. وأشاد أعضاء لجنة التمويل باتحاد الصناعات بدور المهندس رشيد وزير الصناعة في تدعيم الفكرة مؤكدين أنه تم تحديد 500 مليون جنيه رأس مال مبدئي للصندوق آملين أن يمثل الصندوق خطوة جديدة في طريق النهوض بالصناعة المصرية. دعم فني جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات يؤكد أن فكرة إنشاء صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة والشركات المتعثرة كانت تراود أعضاء الاتحاد ومجلس الاتحاد منذ زمن بعيد نظراً لأنها تمثل أبعاداً جوهرية كبيرة وبالأخص في هذه الفترة الأخيرة التي تتواني فيها البنوك عن التسوية لبعض المصانع وبعض رجال الأعمال مما يهدد العديد من المصانع والشركات الصناعية بالتوقف عن الإنتاج أو ربما بالعزوف عن العمل نهائياً مشيراً إلي أن الصندوق سيساعد الكثير من المصانع المتعثرة علي العودة للعمل والإنتاج بعد فترات التعثر التي مرت بها مما سيرفع معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير حافز لزيادة فرص العمل علي أن يساهم في الصندوق وزارتا التجارة الخارجية والصناعة من خلال تقديم الدعم المادي والفني. ويؤكد الزوربة أنه يجب علي البنوك العامة وفي مقدمتها البنك الأهلي وبنك مصر مساعدة صندوق دعم المصانع المتعثرة وذلك من خلال جدولة ديون المنشآت المتعثرة حتي يكون هناك حافز علي زيادة معدلات التشغيل بالقطاع الخاص مضيفاً أن تحسين مناخ الاستثمار للمنتجين والمصنعين يحقق انتعاشة كبيرة في قطاع الصناعة ويرفع من حجم الصادرات المصرية. ويري الزوربة أن اتحاد الصناعات سواء كان مجلس إدارة أو أعضاء أو غرفاً يجد في فكرة إنشاء صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة خطوة جيدة جداً للوصول بالقطاعات الصناعية إلي مرحلة من الاستقرار والعودة إلي الإنتاج في ظل المنافسة القوية التي يشهدها العالم في جميع قطاعات الاقتصاد مناشدين الحكومة بالوقوف إلي جانب الاتحاد لسرعة تنفيذ الفكرة ودعمها. تأييد كبير ومن جانبه يري شفيق بغدادي نائب رئيس اتحاد الصناعات ان إنشاء صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة هي في البداية فكرة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة ويدعهما ويؤيدها بصورة كبيرة جداً نظراً لأهميتها الكبيرة بالنسبة لقطاع الصناعة في مصر مؤكداً أن انشاء هذا الصندوق سيعمل علي حل الكثير من المشاكل التي تواجه الصناع المتعثرين والمبتدئين في قطاع الصناعة مشيراً إلي أن الصندوق سيساعد علي دعم مخرجات الإنتاج للصناع المبتدئين في فترات التشغيل الأولي وليس فقط مساعدة المصانع المتعثرة. ويقول بغدادي إن المهندس رشيد وزير الصناعة يدعم الفكرة وأقترح أن يكون رأس مال الصندوق 500 مليون جنيه بصورة مبدئية مشيراً إلي أن اتحاد الصناعات قد وضع العديد من الحلول إلي جانب هذا الصندوق لدعم المصانع المتعثرة من أمثلتها مساندة هذه المصانع والشركات من خلال الدعم المقدم من صندوق تنمية الصادرات علي المنتج النهائي وأيضاً من خلال مساندة البنوك ومساعدتها للصناع عن طريق تسوية أو جدولة ديون الصناع. ويشير بغدادي إلي أن لجنة التمويل بالاتحاد قد استقطبت مجموعة من المتخصصين والاستشاريين المالييين والفنيين لمساعدة الصناع المتعثرين ودعمهم ودراسة عمليات وأسباب التعثر حتي لا يقع فيها الصانع مرة أخري وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كما أن الحكومة تبحث أيضاً إنشاء كيانات جديدة من خلال التعاون مع وزارة الاستثمار تساعد المتعثرين وذلك من خلال (تجميع) الصناعات المتعثرة والصغيرة في مشروع كبير مما يؤدي إلي زيادة إنتاجها أو عودتها إلي الإنتاج دون تعثر مرة أخري مؤكداً علي أن صندوق مساندة المشروعات المتعثرة فكرة جيدة ولكن تحتاج إلي دعم كبير من جميع القطاعات الحكومية سواء كانت وزارتي الصناعة والتجارة أو من خلال وزارة المالية حتي تلاقي نجاحاً مما يترتب عليه في النهاية انتعاش في الصناعة المصرية. ويؤكد بغدادي أيضاً أن الحكومة تقوم حالياً بالتنسيق مع الاتحاد لدراسة إنشاء بعض التشريعات الجديدة لحماية المتعثرين من بعض التهديدات التي تقع عليهم مثل الحبس وهذه التشريعات كانت بعض الدول قد سبقت في إقامتها ولاقت نجاحاً كبيراً مؤكداً أن لجنة التمويل ستدرس هذه التشريعات وسوف تعرضها علي أعضاء الاتحاد بالإضافة إلي حلول أخري فهناك ممثلون للبنوك يدرسون مع الاتحاد عمليات تسوية وجدولة ديون المتعثرين.