أهمها وقف الإجراءات القضائية ووضع وسائل تمويلية جديدة اقتراحات للقضاء علي ظاهرة التعثر الصناعي

كتب - مسعد نوار: تقدمت غرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات بعدة اقتراحات لوضع حلول جذرية ونهائية وحاسمة لمشكلة المتعثرين في الصناعة المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات بين الحكومة والقطاع المصرفي. أوضح أحمد عاطف رئيس الغرفة والرئيس السابق للجنة التسويات باتحاد الصناعات ان الحلول المقترحة تتلخص في وقف الاجراءات القضائية من حجز اداري وخلافه والبدء فوراًَ في عمليات التسويات، والغاء جميع الضغوط المادية والمعنوية عن كاهل المتعثرين، خاصة التوقيع علي شيكات ومستندات ائتمانية علي بياض لصالح البنوك مع وضع وسائل تمويلية جديدة تعيد المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل إلي الحياة بكامل طاقاتها كما تشمل الاقتراحات تخفيض الفوائد الهامشية والتراكمية بالقدر الذي يسمح بانتظام العميل المتعثر في السداد، مع مراعاة امكانيات كل منشأة صناعية حتي لا تعود هذه المنشآت للتعثر مرة أخري وكذلك وضع جداول للانتهاء من هذه التسويات خلال عام بمعدلات انتاج لكل بنك تحت رقابة البنك المركزي.. علي ان تحدد حصص شهرية علي كل بنك ان ينتهي منها خلال الشهر الواحد لضمان عدم المماطلة نظراً لوجود حالات تسوية مازالت منظورة أمام البنوك منذ 5 سنوات، وتتضمن الاقتراحات ايضا ان يراعي في الجدولة ان تكون هناك مساحة كافية من الوقت، بما يسمح بإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها مرة أخري، ويحقق فرص عمل جديدة لاكثر من 50 ألفا عامل علي مستوي الصناعة.. وعلي البنك المركزي ان يضع القواعد المرنة التي تتيح للبنوك التعامل مع كل حالة من حالات التعثر حسب ظروفها وامكانياتها. وحدد رئيس لجنة التسويات السابق العقبات التي تقف حائلا امام اتمام عمليات التسويات داخل البنوك، والتي أدت إلي استمرار ظاهرة التعثر لأكثر من عشر سنوات وأهمها: توقف البنوك عن اعادة التمويل للمصانع المتعثرة لوضعهم في قوائم الحظر من التعامل، واستمرار الاسلوب التقليدي في التسويات من خلال الشيكات رغم انه لم يحقق أي نتائج ايجابية نحو الحل النهائي للمشكلة وكذلك معاملة الضامن للمتعثر معاملة المتعثرين ووقف التعامل ائتمانيا مع هذه المنشآت مما أدي إلي مزيد من تعثر كثير من الشركات والمنشآت الصناعية لانها وحدات اقتصادية متشابكة في المصالح، وترفض بعض البنوك قيد الشركات المتعثرة ضمن قواعد الموردين والمقاولين رغم استيفائهم جميع الشروط في التعامل مما أدي إلي سد جميع الأبواب أمام هذه الشركات المتعثرة أما مركز تحديث الصناعة فقد تجاهل اعانة المصانع المتعثرة ولو بالخامات وكذلك الصندوق الاجتماعي للوقوف مع المتعثرين ولو بمدهم بالقروض التي تساعدهم علي اعادة التشغيل.