مستشار وزير التجارة الخارجية للشئون الأفريقية ل "العالم اليوم"

بنك مركزي موحد لدول الكوميسا

ضعف البنية التصديرية لتكتل "الكوميسا".. وغياب آليات فعالة لتمويل وتأمين وضمان الصادرات وراء عدم تنشيط حركة التجارة مع دول شرق افريقيا.. هذا ما أكده د.شريف ماجد مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة للشئون الافريقية الذي طالب في حوار مع "العالم اليوم" بضرورة إنشاء بنك مركزي موحد للدول الكوميسا وضخ أموال جديدة لأصحاب المصانع المتعثرة وايجاد فرص تصديرية لهم ليتمكنوا من سداد مستحقات البنوك.. وأشار إلي أنه ضد أي تشريعات أو مناخ طارد للاستثمار ودعا البنوك الافريقية لان تستفيد من الجهاز المصرفي المصري لتطوير انظمة بنوكها الوطنية.
وقال انه لايريد من التمثيل التجاري غير عقود تصديرية لسلعة واحدة من كل دولة أوروبية وفيما يلي نص الحوار:
18 شهر
* البنك المركزي المصري أعلن عن ضرورة حل مشكلة متعثري الصناعة وغيرهم داخل الجهاز المصرفي.. خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا فما رأيك في هذا التوجه؟
** بداية.. أنا ضد أي مناخ أو تشريعات طاردة للاستثمار.. فالاستثمار لا يعمل إلا في ظل مناخ مشجع، مناخ جاذب وبالنسبة لمشكلة المتعثرين الجادين.. أنا في رأيي أن مشاكلهم لن تحل من خلال حبسهم بشيكات الضمان ومن خلال مساحات القضاء بل يمكن أن تحل من خلال ضخ أموال جديدة لاصحاب المصانع الجادين المتعثرين الذين يملكون أصولا قادرة علي السداد، ليتمكنوا من تشغيل مصانعهم بطاقات مناسبة وإلي جانب تلك يجب العمل بكل الطرق الممكنة علي فتح أسواق تصديرية امام منتجات أصحاب المصانع الموضوعة في المخازن والتي لا تجد من يشتريها.
وأنا أقول دائما أن السوق الافريقي يمكن أن يستوعب كل المخزون الموجود لدينا، لأن معظم دولة لا تهتم إلا بالسعر المنخفض.. ومسألة الجودة تأتي في مرتبة تالية.. فالمهم أن نبحث للمتعثر عن الفرص التصديرية لكي يتمكن من سداد مستحقات البنوك بل ويستطيع ان ينافس في السوق الخارجي.
طارد للاستثمار
* بعض الخبراء يرون أن حبس رجال الأعمال المتعثرين بالشيكات طارد للاستثمار ومعوق للتنمية.. فهل تؤيد هذا التوجه؟
** الشيك يجب ألا يكون سيفا مصلتاً علي رقبة رجال الأعمال والمستثمرين الجادين.. واستخدام الشيك بهذا الشكل الذي نراه طارداً للاستثمار والمستثمرين.
فالتعثر ليس جريمة يعاقب عليها أصحاب المصانع والشركات الجادين واستمرار استخدام الشيك بهذا الاسلوب - في رأيي الشخصي - سيضر بمناخ الاستثمار وبالاقتصاد القومي أبلغ الضرر.
اتفاق إطاري
* لندخل للساحة الافريقية.. متي يتم توقيع اتفاق التجارة الحرة الذي أعلن عنه في فترة سابقة بين مصر وتكتل دول غرب افريقيا "الإموا"؟
** يجب أن نعلم.. أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تأسست بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي للدول الاعضاء في مختلف المجالات ايضا لا توجد مشكلة بنية مصرفية لدي هذه الدول، لأنها جميعا أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لضرب افريقيا.. ويتبع هذا الاتحاد بنك مركزي.. ومن أجل هذا حرصت مصر علي توقيع اتفاق اطاري مع هذه الدول، لتنشيط صادراتها.
وآمل أن يوقع في نهاية هذا العام اتفاق تجارة حرة مع هذا التكتل الذي يرحب تماما بتوقيعه مع مصر ومثل هذا الاتفاق سيكون مكسبا لنا، لأن هذا التكتل لديه عملة قابلة للتحويل.. وفي النهاية يجب أن نعرف أن التعاون المرتقب مع دول الإموا لا يقتصر علي زيادة التبادل التجاري في المجالات السلعية والخدمية فحسب، وانما سيشمل التعاون في مجال الطاقة والاتصالات والزراعة ونقل التكنولوجيا وغيرها.
* بالرغم من امتلاك مصر الأكبر اقتصاد في تكتل الكوميسا، إلا أن الميزان التجاري مع هذا التكتل مازال يميل في غير صالحها.. فكيف يمكن علاج هذا الخلل؟ وهل ضعف البنية المصرفية مازال وراء عدم تنشيط الصادرات لدول الشرق الأفريقي في مصر؟
** من المعروف ان تجمع الكوميسا تم تأسيسه في عام 1981 وهو يمثل نحو 30% من جملة الاقتصاد الافريقي وقد أنشئت هذه السوق بهدف تطوير الكيانات المؤسسية والهياكل الاقتصادية للدول الاعضاء بجانب تنشيط التجارة البينية بينها وصولا لاقامة اتحاد جمركي.
ويمثل الاقتصاد المصري نحو 50% من الحجم الكلي لهذا التجمع وبالرغم من ذلك مازال حجم صادراتنا لهذا السوق دون المستوي المطلوب لأسباب مختلفة منها، عدم وجود بنية مصرفية قوية تجيد أداء المعاملات الدولية.. إلي جانب غياب آليات فعالة لتمويل وتأمين وضمان الصادرات بما يساعد علي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.