أحمد راشد: حديث المسئولين مجرد وعود لا يتحقق منها شيء أحمد عاطف: محاربة التيارات السياسية للحكومة عقبة أمام نجاح المبادرة محمد المنوفي: الحكومة لم تتخذ أي إجراء عملي لإنقاذ الصناعة حسن سعد: مبادرة الجنزوري حل مؤقت والمشروعات الصغيرة الأكثر تضررا انفلات أمني .. إضراب عمال .. مصانع متعثرة وأخري أغلقت أبوابها تماما .. هذا هو الحال في مدينة السادس من أكتوبر إحدي المدن الصناعية الكبري والتي تحتوي علي 1500 مصنع كبير إلي جانب 1000 مصنع آخر تحت مسمي الصناعات الصغيرة حيث يتم إنتاج جميع السلع بداية من السيارة مرورا بالأجهزة الكهربائية والسيراميك والأثاث والملابس الجاهزة والورق والمعادن وانتهاء بجميع أنواع الصناعات الغذائية حيث يوجد بالمدينة ما لا يقل عن 500 ألف عامل يعانون مثلما يعاني أصحاب المصانع والذين يتعرض 90 % منهم لمشاكل بسبب تراكم مديونياتهم لدي البنوك بسبب الفوائد الكبيرة والمتراكمة والتي يقابلها عدم القدرة علي تسويق المنتج بسبب ضعف القوي الشرائية في السوق المحلي وتراجع معدلات التصدير . مبادرة الجنزوري لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة خطوة جيدة رحب بها صناع السادس من أكتوبر خاصة مع وجود ما يقرب من 600 مصنع متعثر داخل المدينة بالإضافة إلي 236 مصنعاً تم إغلاق أبوابها تماما إلي جانب المعاناة التي يعيشها باقي المصانع دون استثناء والتي قد تصل بهم لنفس المصير .. ولكن التنفيذ هنا يحتاج إلي جدية وإلي خطوات أكثر واقعية طالب بها الصناع ومنها إسقاط مديونيات المصانع المتعثرة بعد الثورة إلي جانب خفض نسبة الفائدة البنكية علي الصناعة لتصل إلي 6 % فقط بدلا من 15 % ، بالإضافة إلي خفض قيمة الضرائب بنسبة 50 % علي الأقل ومراجعة نسبة التأمينات الاجتماعية الحالية ، مؤكدين أن هذا هو الحل الوحيد إذا كنا نهدف إلي إعادة إحياء المصانع المتوقفة وأيضا إنقاذ الصناعة بشكل عام. بداية يوضح أحمد راشد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وصاحب أحد مصانع إنتاج الخوص والزوايا الحديدية أن هناك نية صادقة من جانب الجنزوري لحل مشكلات الصناعة وعودة دوران عجلة الإنتاج من جديد ولكن للأسف الشديد هناك تعنت شديد من جانب مسئولي الحكومة سواء الوزراء أو رؤساء مجالس إدارات البنوك والمؤسسات الحكومية من خلال عدم تنفيذهم لقرارات رئيس الوزراء حيث لا يوجد جهاز لمتابعة تنفيذ قرارات الجنزوري، مضيفا أن 90 % من حديث المسئولين والخاص بحل مشاكل الصناعة غير صادق فهو مجرد دعوة لتهدئة الرأي العام ولكن محصلة التنفيذ لا شئ ..!، مشيرا أن جمعية مستثمري السادس من أكتوبر قامت بعمل رصد للمصانع التي تم إغلاقها بعد الثورة بالمدينة حيث وصلت إلي 236 مصنعاً تحتل الصناعات الهندسية والكهربائية نصيب الأسد منها بعدد 70 مصنعاً يليها الصناعات الكيماوية ب 55 مصنعاً ثم مصانع مواد البناء 40 مصنعاً وبعدها صناعة الملابس الجاهزة ب 25 مصنع يليها صناعة الأخشاب والأثاث ب 23 مصنعاً ثم الصناعات الغذائية 20 مصنعاً وأخيرا الصناعات الجلدية 3 مصانع وان كنا نتوقع أن يكون الرقم الفعلي أكبر من ذلك ولكن الرقم هذا تم رصده بناء علي البلاغات التي تقدم بها أصحاب المصانع للجمعية حيث يوجد أصحاب مصانع آخرون يرفضون التبليغ علي أمل حل مشاكلهم بعيدا عن الشوشرة . ويؤكد راشد علي أن المشكلة الأكبر والأخطر في نفس الوقت والتي يشتكي منها كل أصحاب المصانع المغلقة هي تعسف مسئولي البنوك في تعاملاتهم مع الصناع حيث باتت طريقة التعامل أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة فالبيروقراطية لم تنته بعد بل علي العكس أصبحت أكثر استفزازا ، مضيفا أن جمعية المستثمرين بالمدينة عقدت جلسات عمل عديدة مع مسئولي البنوك لحل مشاكل المصانع ولكن للأسف يبقي الحديث مجرد وعود لا يتحقق منها أي شيء . تعليمات عقيمة فيما ينوه أحمد عاطف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إلي أن غياب الأمن لازال يمثل المشكلة الأكبر وراء تعثر العديد من المصانع إلي جانب تعنت مسئولي البنوك والذين مازالوا يتحدثون أكثر مما يفعلون ومع الوعود المستمرة بفتح أبواب البنوك لتمويل المصانع وجدولة ديونها مازالت تعليمات البنك المركزي العقيمة هي المتحكمة ومازالت مشاكل المستثمرين مستمرة . ويبدي عاطف ترحابه بمبادرة الحكومة لمساعدة المصانع المتوقفة بعد الثورة للعودة لسوق العمل مرة أخري ، مضيفا أن الجنزوري لديه رغبة صادقة في مساعدة الصناع ولكن للأسف الهجوم الشديد عليه من جانب بعض التيارات السياسية يعوق استمرار مسيرة الإصلاح التي يحاول السير فيها هذا بجانب استمرار المشاكل المتعلقة بالاحتجاجات الفئوية واعتصامات العمال وهذا الأمر نعانيه بشده في مدينة السادس من أكتوبر والتي يوجد بها ما يزيد علي 1500 مصنع يعمل بهم ما لا يقل عن 500 ألف عامل ورغم وجود مصانع كبيرة يحصل العمال بها علي أجور مرتفعة إلا أن هذا الأمر لم يمنعهم من الإضراب عن العمل كما حدث في أحد أكبر مصانع إنتاج الأجهزة الكهربائية بالمدينة حيث قام العمال بعمل اعتصام وتوقفت حركت الإنتاج تماما رغم أن أقل عامل يحصل علي ألفي جنيه كراتب شهري وهذا النموذج يوجد في مصانع عديدة والمحصلة كانت 600 مصنع متوقف بالمدينة بعد الثورة ، مضيفا أن هناك حالات تعثر كان يعاني منها أصحاب المصانع قبل الثورة ولكن شكل التعثر اختلف حيث بات أكثر شدة بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها جميع قطاعات ومؤسسات الدولة بدون استثناء. فوائد البنوك بينما يري د. محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة الكتروستار أن تعميم فكرة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة قد يمثل عائقاً أمام نجاحها وذلك لأن هناك مصانع توقفت لأسباب لا يمكن معها الرجوع مرة أخري لسوق العمل مثل فشل المشروع بسبب أخطاء في دراسة الجدوي أو بسبب انتهاء المدة القانونية والتي حصل المصنع بمقتضاها علي إعفاءات ضريبية وجمركية أو لوفاة صاحب المشروع أو اختلاف الورثة ، مضيفا أن هذا النموذج موجود بكثرة في مدينة السادس من أكتوبر حيث العديد من المصانع التي من الصعب إعادة إحيائها فالآلات متهالكة وحتي المباني عير قابلة للترميم ، مشيرا علي الجانب الأخر هناك العديد من المصانع التي توقفت بسبب تعثر أصحابها نتيجة تراكم المديونيات لدي البنوك وهذه الحالة تمثل الأغلبية حيث إن نسبة 90 % من مصانع أكتوبر عليها مديونيات للبنوك ومع هذا لم نر أي خطوات جدية لمحاولة انتشال هذه النسبة الكبيرة من المصانع من عثرتها متسائلا هل يعقل أن تظل فوائد البنوك 15 % في الوقت الذي تتحمل فيه المصانع أعباء تراجع القوي الشرائية وانتشار البلطجة وسرقة البضائع إلي جانب مطالب العمال وارتفاع تكاليف النقل وانخفاض المعروض من السولار ، مشيرا أن أي أرباح تحققها المصانع تذهب لسداد فوائد البنوك إلي جانب أعباء الضرائب سواء ضرائب المبيعات أو ضرائب الأرباح الصناعية إلي جانب التأمينات الاجتماعية ومن ثم فليس أمام المصنع فرصة لعمل أي نوع من التطوير وبالتالي نجد معظم المصانع في مصر شبه متهالكة في الوقت الذي تتصاعد وتنمو فيه الصناعة في دول مجاورة مثل تركيا وسوريا والأولي فائدة البنوك بها لا تتعدي 2 % فقط وبالتالي تشجع المستثمر علي استثمار أمواله في مجال الصناعة ونفس الأمر في سوريا والتي تصل فائدة البنوك بها 3 % فقط . ويؤكد المنوفي أن القطاع الصناعي بعد الثورة تعرض لمشاكل عديدة أدت إلي حدوث انهيار لكيانات اقتصادية كبيرة فجميع قطاعات الصناعة تأثرت دون استثناء، منوها أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء عملي لإنقاذ هذه الكيانات فجميع القرارات عشوائية ويتم اتخاذها دون دراسة ودون مشاركة أصحاب المشكلة وكنا ننتظر من الحكومة الحالية قرارا يلزم البنوك بإسقاط الفوائد عن المصانع المتعثرة بعد الثورة إلي جانب تخفيض قيمة الفوائد البنكية علي المصانع لتصبح بحد أقصي 6 % فقط بدلا من 15 % وأيضا تخفيض نسبة الضرائب 50 % علي الأقل في تلك الحالة فقط نستطيع الأخذ بيد المصانع المتعثرة ويمكن من جديد إعادتها لسوق العمل ودوران عجلة الإنتاج بها وبالتالي ستحدث انتعاشة اقتصادية في جميع قطاعات الإنتاج وتزداد فرص العمل وتقل الاعتصامات والمطالب الفئوية لأن صاحب العمل وقتها سيكون قادرا علي تلبية مطالب العمال والتي يعجز عن الوفاء بها حاليا نظرا لالتهام البنوك أي أرباح تحققها المصانع حاليا، مضيفا أن هذه المطالب ليست تعجيزية ففي الأيام الأخيرة سمعنا الحكومة تعلن عن إعفاء المزارعين من مديونياتهم لدي البنوك الزراعية ونفس الأمر يجب تطبيقه علي الصناعة والتي لا تقل أهمية عن القطاع الزراعي بأي حال . حل جزئي ومن جانبه يشير حسن سعد رئيس مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسادس من أكتوبر إلي أن مبادرة الحكومة بحل مشاكل المصانع المتعثرة ليست سوي محاولة للأخذ بيد هذه الكيانات ولكن للأسف لن تجدي هذه المحاولة خاصة وأنها حل جزئي لمشكلة تحتاج إلي منظومة حل متكاملة حيث لا يمكن علي سبيل المثال إعادة تشغيل المصانع في ظل استمرار عدم وجود قوي شرائية تستوعب إنتاج هذه المصانع وأيضا في ظل عدم استقرار الناحية الأمنية بشكلها الكامل إلي جانب تراجع معدلات التصدير . ويضيف سعد أن مدينة السادس من أكتوبر بها ما يقرب من ألف مصنع يعملون تحت بند الصناعات الصغيرة وبعد ثورة يناير تم إغلاق ما يقرب من 100 مصنع بسبب المشاكل الأمنية وعدم قدرة هذه المصانع علي تسويق إنتاجها ولكن المشكلة هنا تكمن في باقي المصانع والتي تعمل بطاقة إنتاج تتراوح ما بين 20 إلي 60 % فقط ، مشيرا إلي تأثر جميع أنواع الصناعات دون استثناء خاصة وأنها حلقات متصلة فالاستثمار العقاري علي سبيل المثال يعمل معه ما يقرب من 80 نوعاً من الصناعة وكذلك السياحة فأي قطاع صناعي يتعرض لأزمة يعني هذا بالتبعية أزمات مماثلة لقطاعات صناعية أخري مرتبطة به حتي وان كان هذا الارتباط جزئياً أو ضعيفاً، مشيرا أن من أكثر المشروعات الصناعية التي تضررت بعد الثورة هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث حجم العمالة المحدود أو رأس المال والتكنولوجيا المستخدمة وذلك نتيجة افتقار تلك المشروعات للقدرة علي مواجهة الأزمات المفاجأة وكان هذا واضحا نتيجة عدم الاستقرار وانخفاض القوي الشرائية مما أدي إلي عدم قدرتها علي تسويق منتجاتها وبالتبعية تعثرها في سداد مديونياتها والتزاماتها لدي الغير. ويؤكد سعد أن مشكلة مصر الحقيقية تكمن في فكر المسئولين عن حل هذه المشاكل والذين يعملون دائما بصورة مكتبية بمعني أنهم يبحثون عن احدي النظريات في بعض الكتب والتي تم تطبيقها في احدي الدول المتقدمة ويحاولون تطبيقها في مصر سواء أكانت مناسبة لطبيعة المشكلة المصرية أم لم تكن ملائمة، مضيفا أن حل مشاكل الصناعة في مصر يستلزم جلسات عمل متواصلة ومناقشات مع أصحاب المصانع لبحث أسباب توقف أو تعثر هذه المصانع لأن المشاكل وأيضا حلها تختلف من مكان لأخر وما نعانيه نحن في أكتوبر يختلف عما يعانيه مستثمرو الإسكندرية أو الصعيد، مشيرا في نفس الوقت إلي ضرورة التماس العذر للحكومة الحالية لكونها غير قادرة علي اتخاذ القرارات في ظل استمرار إضرابات العمال والاعتصامات الفئوية مع تزايد عجز الموازنة ورغبة الجميع في الحصول علي حقوقهم دون الاعتراف بالواجب الذي عليهم وأيضا الخوف من المسئولية حيث بات اتخاذ أي قرار حاليا أمرا محفوفاً بالمخاطر.
