ما لا يقل عن800 مصنع توقف عن العمل بعد الثورة ويرجع ذلك لعدة أسباب منها تعثر المصنع نتيجة حالة الركود والكساد التي انعكست سلبيا علي حجم الانتاج ومشاكل مبيعات هذه المصانع. بسبب صعوبة التسويق مع تحمل أصحاب المصانع قيمة الغرامات والفوائد البنكية وهو ماصاعد من أزمة البطلة وأصبح العمال يبحثون عن مصانع والمصانع تبحث عن عمال وهو ماجعل المصانع تعاني من أزمة حقيقية علي مستوي الجمهورية بدءا من المدن الصناعية بالقاهرة الي محافظات الصعيد. يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارتي العدل, والتجارة والصناعة, وهيئة الاستثمار لبحث وضع المصانع التي توقفت قبل الثورة أو في اثنائها واستمرت مغلقة وأصبح عمالها وموظفوها بدون عمل رغم خبراتهم في مجال عملهم. العمال أكدوا أنهم ضحية لتعثر المصانع فيقول المهندس أحمد علي مسئول إداري بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان ان المصانع مازالت تبحث عن عمالة حتي بعد الثورة وأن فرص العمل بالمدن الصناعية كثيرة رغم, تعثر العديد من المصانع لكن بعض الشباب لا يفضلون العمل بالمدن الصناعية قائلا: لا ننكر أن هناك صعوبات في العمل كحرارة الجو وبعد المسافة, لكن أصحاب العمل يحاولون الاحتفاظ بالعمالة بكل الأشكال لذلك وفرت أغلب المصانع أتوبيسات لتوصيل العمال ذهابا وإيابا, والبعض الآخر قام بتوفير اتوبيسات وسكن للعمال هذا الي جانب أن الأجرة اليومية للعامل لا تقل عن27 جنيها, وقد تصل الي75 جنيها في اليوم للعامل الفني المدرب ذي الخبرة. ويروي علاء سيد( عامل) أنه ترك عمله بعد الثورة لصعوبة الانتقال من والي المدن الصناعية ومع ذلك يتحمل العامل أي صعوبات في سبيل توفير دخل له ولعائلته ولكن بعد تعثر المصنع عن دفع راتبه لا يجد أي مبرر للتنازل والاستمرار في العمل لذلك اضطر لترك العمل والبحث عن عمل آخر. ويقول علي خطاب المدير التنفيذي لجمعية مستثمري مدينة بدر أن المصانع الكبيرة هي التي تعرضت للتعثر بعد الثورة وليس المصانع الصغيرة والمتوسطة وهو مادفع بعض المصانع لإغلاق أبوابها وتسريح العمالة وذلك نتيجة انعدام الأمن بالمناطق الصناعية التي تعاني أزمة مواصلات وتوفير شقق سكنية للعمال وعدم توصيل الغاز للمدن الصناعية حتي الآن رغم أنه أرخص وأفضل للمصانع وهو مايزيد من أعباء أصحاب المصانع لذلك لابد من تفعيل دور البنوك لسد العثرات المادية التي يتعرضون لها بالاضافة الي افتقاد فن التسويق. ويضيف أنه رغم وجود أزمة في توفير العمالة قبل الثورة فقد اختلف الأمر بعد الثورة نتيجة تسريح عدد كبير من العمالة ومع الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تفاقمت أزمة البطالة بدلا من علاجها مؤكدا ان الفترة الأخيرة تشهد بعض الانتعاش بفتح مصانع جديدة لمواجهة حالة الركود. ويقول محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان بعض المصانع أصبحت تعمل بنصف طاقتها نتيجة صعوبة نقل وتوصيل المواد الخام للمصانع وهو ماأدي لتعثرها وتسريح العمالة بالاضافة الي الاضرابات الفئوية وهو ماجعل أزمة البطالة تتصاعد بدلا من حلها وهو مايستلزم وضع حل فوري للاضرابات والاعتصام بحيث لا تؤثر علي عجلة الانتاج. تعثر المصانع طال أيضا المدن الصناعية هذا ماأكدته لمياء محمود مديرة مكتب الاستثمار ببني سويف حيث قالت ان العديد من المصانع تعثر بعد الثورة وأغلق أبوابها نتيجة مشاكل أمنية في توصيل المواد الخام للمصانع وهو ماتسبب في تسريح عدد كبير من العمالة وفي الوقت ذاته استغل بعض العمال الوضع وطالبوا بزيادة أجورهم ولم يتمكن أصحاب المصانع من الوفاء بمطالبهم فاضطروا لترك العمل. وتوضح أن وزارة المالية لم تقدم أي اعتمادات مالية وهو ماأدي الي تعثر المصانع عن العمل نتيجة عدم توصيل المرافق رغم التقدم بطلبات لرئيس الوزراء ووزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال المشروعات وتشغيل العمال.
