قلعة الغزل والنسيج‮.. تحتضر‮!‬

المحلة الكبري‮ عاصمة صناعة الغزل والنسيج في‮ مصر تلك المدينة التي‮ تضم في‮ أحضانها أكبر مصانع للغزل والنسيج في‮ الشرق الأوسط وغيرها من الاستثمارات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة في‮ هذا القطاع‮ يواجه كارثة بعد تشرد ابنائها من عمال النسيج الذين مازالت عمليات تسريحهم مستمرة بعد اغلاق‮ 51‮ من مصانع المحلة ولجوء اصحاب‮ 49٪‮ من المصانع إلي‮ تصفية العمالة تدريجيا حتي‮ تصل إلي‮ ساعة الصفر وهي‮ توقف أخر ماكنية بالمصنع وقطع أخر‮ "فتلة‮ غزل‮" بالمصنع.
الفقر والبطالة باتا‮ يحاصران أكبر مدن مصر من حيث المساحة والسكان،‮ واغناها من حيث الايدي‮ العاملة‮. فبعد اغلاق مصانع المحلة اصبح‮ غنيها فقيراً‮ وفقيرها معدوما وتوقف مصانعها‮ ينذر بمزيد من الخراب‮.‬
‮"بوابة الوفد‮" توجهت للمحلة الكبري‮ في‮ محاولة لرصد الاسباب الحقيقية والكاملة وراء انهيار صناعة النسيج هناك والوقوف علي‮ ما توصل إليه اصحاب المصانع المغلقة لحل هذه الازمة وإلي‮ أي‮ مدي‮ ستؤثر هذه الكارثة علي‮ ابناء المحلة العاملين في‮ قطاع النسيج وعلي‮ اقتصاد مصر كله‮.
كريمة الطور‮، إحدي‮ صاحبات مصانع النسيج والصباغة بدأت حياتها العملية مبكرا ولكونها من سكان المحلة انخرطت سريعا في‮ العمل بقطاع الغزل والنسيج،‮ تعلمت المهنة علي‮ مر السنوات وتمكنت بمجهودها وهي‮ مازالت شابه كان مصنعا ليس بصغير‮ يعمل فيه مائة عامل وعاملة تحدثت إلينا كريمة والدموع متحجرة في‮ عينيها عندما قالت‮: "‬المصنع خلاص اتخرب‮" فقد سرحت كريمة‮ 50‮ عاملا من عمال المصنع وأكدت انه بعد أسبوع فقط سيصل عدد العمال إلي‮ 25‮ عاملا وسيتم تسريحهم تدريجيا لعدم وجود سيولة لرفع الأجور وصعوبة تسويق الانتاج القليل جداً‮ الذي‮ ينتجه المصنع‮. فالانتاج‮ يخرج من مصنعها‮ غالي‮ الثمن ملايين فلا‮ يجد زبونا لذا فقد فقل الاقبال علي‮ شراء انتاجها وتوقف العمل فيه تدريجيا‮. وأكدت كريمة ان أول الاسباب التي‮ أدت إلي‮ اغلاق مصنعها هو زيادة سعر الغزل بطريقة عشوائية ولايمكن توقعها قال سعر في‮ زيادة مستمرة فقد وصل سعر الغزل إلي‮ 42‮ جنيها للكيلو بعد ان كان سعر الكيلو منه‮ 10‮ جنيها و80‮ قرشا في‮ عام‮ 2005‮ و38‮ عام‮ 2010‮ والنتيجة كما‮ يري‮ العالم كله ان المصانع ستغلق تدريجيا وستعلن إفلاسها في‮ خلال ايام خاصة الصغيرة منها وبالتالي‮ العمال‮ "هتشحت‮" أو ستبحث عن مهنة اخري‮ تسترزق منها وستندثر صناعة النسيج المصري‮ الي‮ الأبد‮. واضافت كريمة ان خطورة هذه الكارثة تتلخص في‮ توقف تصدير النسيج المصري‮ واختفائه ايضا من السوق المحلي‮ وهو الذي‮ بدأ حدوثه بالفعل وتتساءل‮ : لصالح من تهدم مصانع قائمة بالفعل وتغلق أبوابها في‮ وجه عامل كان‮ يتقاضي‮ 400‮ جنيه اسبوعيا؟‮! لصالح من الابقاء علي‮ سياسة فاشلة في‮ قطاع صناعة النسيج‮ وسوف تؤدي‮! كارثة إنسانية حقيقية؟‮!
محمد قرديش صاحب مصنع نسيج بدأ الحديث معنا قائلا‮: أنا شغال في‮ المهنة دي‮ من عام‮ 1969‮ ومشوفتش أيام سودة زي‮ الايام دي‮! واضاف‮: في‮ الماضي‮ كانت حالة الركود تزور مصانع المحلة الكبري‮ زيارة خفيفة لمدة شهرين فقط‮ يناير وفبراير بسبب الشتاء ثم تذهب هذه الحالة بلا عودة طوال العام أما هذه الايام الحالية فهي‮ حالكة السواء فطوال العام‮ يعيش ركودا شديدا‮ "‬لا بيع ولا شراء‮" بسبب اضطراب سعر الغزل وعدم استقراره وصعوبة توقعة والمتضرر الأكبر في‮ هذه المصيبة هو العامل الغلبان اللي‮ مش لا قي‮ يأكل بعد تسريحة ويلتقط‮.
أحمد أحمد الحريري‮ من اصحاب المصانع طرف الحديث من الحج قرديش قائلا‮: نحن أيضا مصيرنا إلي‮ هذه النهاية‮ "‬مش هنلاقي‮ نأكل‮" الغالب اننا سنسجن بسبب الائنمانات التي‮ حصلنا عليها لتنفيذ بعض الطلبيات ولم‮ يتم تنفيذها بسبب ارتفاع سعر الغزل والمفاجئ فقد كان سعر طن الغزل‮ 11‮ ألف جنيه فقط أما الآن فوصل إلي‮ 42‮ ألف جنيه للطن الواحد وهذا الفرق الكبير أضاع رأسمالنا بدون رجعة وأغلقت مصانعنا نحتاج إلي‮ قروض جديدة لاستعادة العمل مرة أخري‮ هذا خلاف عن ركود السوق بسبب بضائع النسيج المهربة التي‮ تغرق السوق المصري‮ دون مراقب أو محاسب ولان هذه البضائع ولم تدفع لها جمارك فهي‮ بالطبع أرخص سعر بسبب ارتفاع سعر الغزل بشكل جنوني‮.
أما عن تصدير منتجات المصانع فاصبح اليوم حلما لا أكثر فقد كنا نحن اصحاب مصانع النسيج بالمحلة نصدر لفرنسا والسعودية عشرات الطلبيات في‮ العام الواحد اما الآن فوسيط التصدير‮ يخشي‮ التعامل معنا لأنه لا‮ يضمن سعر الغزل في‮ مصر وبالتالي‮ الاتفاق فيها علي‮ طلبية نسيج‮ يعد مغامرة‮ غير محسوبة اضافة إلي‮ ان منتج النسيج الأجنبي‮ ارخص من منتج النسيج المصري‮ بفرق ليس بقليل لذا فإيطاليا وألمانيا وسويسرا والسعودية جميع هذه الدول التي‮ كانت‮ مصر تحتل صدارة التصدير إليها ذهبت إلي‮ الاستيراد من الصيك وبنجلاديش واليابان لكونها ارخص سعرا وأكثر استقراراً‮ في‮ هذه الصناعة لذا‮ يمكننا وبجداره القول ان الصين واليابان وبنجلاديش اختلف جميعا مكان مصر في‮ تصدير النسيج للدول الأوروبية‮.
أما‮ "‬أحمد الزلماني‮" من أصحاب المصانع المتوقفة فيؤكد ان الدولة سعت بسياستها الفاشلة منذ سنوات إلي‮ هدم صناعة النسيج في‮ مصر بزيادة سعر الغزل بشكل جنوني‮ ولم‮ يكفها هذه الوسيلة لتخريب استثمارات هذا القطاع وإنما مازالت مستمرة في‮ هذا الهدم عن طريق ضريبة المبيعات التي‮ تحصل‮ 20٪‮ من ثمن المنتج الراكد بفضل سياسات الحكومة لتصل الضريبة في‮ بعض الأحيان علي‮ المصانع الصغيرة إلي‮ مليون جنيه رغم توقف المصانع عن العمل،‮ خلافا عن الكهرباء التي‮ تأتي‮ حفظة الثمن رغم عدم استهلاك الكهرباء في‮ الواقع لتوقف المصانع عن العمل فتصل فاتورة الكهرباء في‮ بعض الأحيان إلي‮ 6‮ آلاف جنيه وأكثر حسب استهلاك المصنع في‮ الماضي‮ رغم ان سعرها لم‮ يكن بهذا الغلو أثناء تشغيل المصنع حتي‮ الصرف الصحي‮ اصبح مقابل صرف المتر المكعب الواحد من مياه المجاري‮ 60‮ قرشا‮. واضاف الزلماني‮: أما المصيبة الكبري‮ والتي‮ تعتبر تعجيزية هي‮ تكلفة توصيل الغاز الطبيعي‮ لأي‮ مصنع التي‮ وصلت إلي‮ 400‮ ألف جنيه وبالطبع كل هذه الخدمات المكافة تضاف علي‮ سعر المنتج الذي‮ يصل إلي‮ المستهلك المحلي‮ بأعلي‮ سعر باهظ الثمن نتيجة لتكلفته العالية وبالتالي‮ كان الركود هو النتيجة الطبيعة للصناعة المصرية النسيجية خاصة مع وجود عمليات التهريب المتكررة والتي‮ باتت سهلة وميسره امام المنتجات الطبيعية التي‮ تعرض في‮ الاسواق بنصف ثمن المنتج المصري‮ وكل هذا‮ يحدث دون تدخل من الدولة لوقف نزيف التهريب للمنتجات الصينية‮.‬
ويري‮ "مصطفي‮ علي‮ الشششتاوي‮" واحد من اصحاب المصانع المتضررين من ارتفاع سعر الغزل بشكل جنوني‮ أن ارتفاع سعر الغزل الذي‮ وصل إلي‮ 142‮ ألف جنيه للطن لم‮ يأت من فراغ‮ ويقول‮: ان قلة إنتاج الزراعة للقطن هو من أهم اسباب ازمة النسيج المصري‮ مما أدي‮ إلي‮ شبه اختفاء للغزل المصري‮ في‮ السوق وبالتالي‮ إلي‮ زيادة سعره مما جعلنا نلجأ للاستيراد من سوريا التي‮ منعت من جانبها تصدير القطن إلي‮ مصر وذلك بمنتهي‮ البساطة لان الصين دفعت لسوريا أكثر من مصر وفازت به،‮ والمسئول الأول عن ذلك هو محسن الجيلاني‮ رئيس الشركة القابضة لصناعة النسيج لفشله الذريع في‮ حل وإدارة الأزمة اضافة إلي‮ وزير الزراعة الأسبق ووزير التجارة والصناعة تجار ومحتكري‮ القطن المصري‮.
أما محمد عجور صاحب مصنع نسيج فيؤكد ان هناك مستندات تؤكد ان بنك الدعم‮ يدفع دعم الغزل ليضمن وصوله ب‮ 34‮ جنيها فقط‮!! لأصحاب المصانع لكن الحقيقة انه‮ يصل إلي‮ اصحاب المصانع بسعر‮ 42‮ جنيها والسؤال أين‮ يذهب الفرق بين ما هو مفروض وما هو واقع بالفعل؟ وتساءل أين تصل‮ 12‮ جنيها دعما لكل كيلو من الغزل‮ يصل إلي‮ مئات من مصانع المحلة؟
ويري‮ محمد أن التربح في‮ هذه القضية واضح مثل الشمس بخلاف شبهة التربح التي‮ تشوب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والانتفاع من الشركات المصدرة اليونانية التي‮ يتم استيراد الغزل منها ب‮ 35‮ جنيها للكيلو في‮ الوقت الذي‮ يمكن للشركة استيراد الغزل ب‮ 31‮ جنيها للكيلو من أمريكا‮.‬
رئيس الجمعية الصناعية للغزل والنسيج: مطلوب فوراً‮ جدولة القروض‮.. تثبيت سعر الغزل‮.. منع عمليات التهريب‮!‬
حسن بلحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الصناعية للغزل والنسيج‮ يري‮ أن الطريق الوحيد أمام الدولة لحل هذه الأزمة هو دعم مصانع الغزل والنسيج لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتي‮ يستطيع اصحاب مصانع النسيج الخروج من هذه الأزمة،‮ خاصة وأن المصانع جميعها مغلقة أو تعمل بنصف طاقتها ولن‮ يستمر العمل فيها إلا لبضعة أيام قليلة‮.‬
وطالب بجدولة قروض المصانع كما فعلت الجمعية الصناعية للغزل والنسيج وكذلك بتثبيت سعر الغزل ومراقبة الأسواق ومنع عمليات التهريب التي‮ تفسد السوق المحلي‮ علي‮ الصناعة المصرية‮. وحذر بلحة من التباطؤ في‮ اتخاذ هذه الإجراءات مشيرا إلي‮ ان العمال وأصحاب المصانع علي‮ حافة الثورة خاصة انه سبق وطلب من المجلس العسكري‮ حل الأزمة ولم‮ يتم اتخاذ أي‮ إجراءات حتي‮ الآن‮.‬
العمال‮ يطالبون بمحاكمة وزراء الزراعة والصناعة والتجارة السابقين ويتهمون رئيس الشركة القابضة بالفساد‮!‬
خطر حقيقي‮ يواجه صناعة الغزل والنسيج الآن التي‮ تعتبر وبلا شك من أهم وأعرق الصناعات المصرية علي‮ مدار التاريخ حتي‮ انها منذ عامين فقط وطبقا للتقارير المعلن كانت تمثل‮ 25٪‮ من اجمالي‮ الصادرات المصرية قبل عامين من الآن ويعمل بها أكثر من مليون ونصف عامل بما‮ يمثل أكثر من‮ 30٪‮ من حجم القوي‮ العاملة في‮ السوق المصري،‮ تعمل هذه العمالة في‮ أكثر من‮ 4000‮ مصنع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص‮. ارقام ضخمة تلك التي‮ تحتلها صناعة النسيج في‮ السوق المصري‮ العالمي‮ لذا فلابد ان‮ يفزع الجميع لنجدت هذه الصناعة العريقة فهي‮ تواجه خطر الاندثار فقد أغلق اكثر من‮ 51٪‮ من مصانع النسيج بالمحلة الكبري،‮ وسكنتها الفئران بدلا من العمال،‮ فقد تم تسريح اكثر من‮ 500‮ ألف عامل بالمحلة الكبري‮ ومازالت عملية تسريح العمالة وزحف الخراب علي‮ مصانع النسيج بالمحلة الكبري‮ مستمر‮. هذه ما تردد علي‮ ألسنة مستثمري‮ هذا القطاع في‮ آخر جمعية عمومية طارئة لجمعية مستثمري‮ صناعة الغزل والنسيج فقد انعقدت هذه الجمعية العمومية الطارئة في‮ منتصف شهر ابريل الجاري‮ وكانت علي‮ غير العادة مكتملة النصاب‮. طالب اصحاب مصانع النسيج في‮ عموميتهم بدعم صناعة النسيج من قبل الدولة كما أكد الحضور ضرورة محاكمة وزير الزراعة الاسبق ووزير الصناعة والتجارة الاسبق ومحسن الجيلاني‮ رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل النسيج بتهمة التربح والفساد المالي‮ والإداري‮ واضافوا ان المسئول الوحيد والمباشر عن كساد صناعة النسيج في‮ الايام الاخيرة هو محسن الجيلاني‮ في‮ اشارة منهم إلي‮ انه باع الصالح العام للشركات اليونانية التي‮ تقوم بتصدير الغزل لمصر بسعر‮ يصل إلي‮ صانع النسيج ب‮ 42‮ جنيها للكيلو‮.
هذا وقد اعلن‮ "‬محمود الفوطي‮" ممثل اصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري‮ عن تخلي‮ اصحاب المصانع عن اكثر من مليون عامل نسيج بعد اسبوع من الجمعية العمومية وحمل الفوطي‮ الدولة المسئولية عن تسريح هذه العمالة مشيرا إلي‮ ان السياسات المتبعة في‮ الدولة بعد وقبل ثورة‮ 25‮ يناير مازالت ضد مصلحة عامل النسيج واصحاب مصانع هذه المهنة والذي‮ يصل عددهم علي‮ مستوي‮ الجمهورية إلي‮ 10‮ ملايين عامل وصاحب مصنع‮. وأعرب الفوطي‮ عن‮ يقينه بأن حال صناعة النسيج لن‮ يتحسن إلا بمحاكمة من اسماهم الخونة والمسئولين عن نزيف الفساد الذي‮ أغلق آلاف البيوت المفتوحة وهم وزير الزراعة الاسبق والصناعة والتجارة ورئيس الشركة القابضة لصناعة النسيج،‮ وطالب الفوطي‮ بحل‮ غرفة اتحاد صناعات النسيج‮. هذا وأعلن الفوطي‮ عن قرار الجمعية العمومية ببدء اعتصام حوالي‮ 500‮ ألف عامل ومستثمر نسيج علي‮ باب وزير الصناعة والتجارة بداية من السبت القادم والموافق‮ 23‮ أبريل الجاري،‮ مشيرا إلي‮ ان هذا الاعتصام سيكون مفتوحا حتي‮ تنفيذ مطالبنا بمحاكمة الخونة،‮ واضاف الفوطي‮ ان إصلاح قطاع النسيج سيتم بلا شك إذا تحقق هذا المطلب وبسهولة‮ غير متوقعه ودعا الفوطي‮ كل من‮ يعمل بقطاع النسيج للانضمام إلي‮ الاعتصام مشيرا إلي‮ انها بمثابة الثورة الثانية ضد الفساد‮.‬
لغز اختفاء مليار جنيه قيمة دعم صناعة النسيج‮!‬
في‮ الوقت الذي‮ يعاني‮ فيه قطاع صناعة النسيج من أزمة حقيقية قد تؤدي‮ إلي‮ إحالة ملايين العمال علي‮ المعاش الاجباري‮ وانضمامهم إلي‮ صفوف البطالة في‮ مصر نتيجة لقلة دعم الدولة لهذا القطاع ماديا وسياسيا وزيادة اسعار الغزل بشكل متصاعد وغير ثابت،‮ يكشف لنا محمود الشامي‮ عضو مجلس الشعب السابق عن أكبر فساد مالي‮ وإداري‮ في‮ هذا القطاع‮ يؤكد ان الدولة اخرجت من ميزانيتها العامة مليار جنيه تحت بند دعم صناعة الغزل بالسوق المحلي‮ تم صرف‮ 700‮ مليون جنيه علي‮ القطاع العام لصناعة الغزل ورغم ذلك مازال الغزل وسعره الجنوني‮ الذي‮ يصل إلي‮ 42‮ و43‮ جنيها للكيلو هو‮ السبب الاساسي‮ وراء‮ »‬خراب بيوت صناع النسيج‮« والسؤال الذي‮ تقدم به الشامي‮ لمن‮ يحكم مصر الآن هو من المسئول عن إهدار مليار جنيه كان بمثابة طوق نجاة لملايين المصريين داخل وخارج المحلة الكبري؟
وطالب الشامي‮ بضرورة فتح ملف المليار جنيه والمهدرة دون وصولها لمستحقيها الحقيقيين مشيرا إلي‮ ان هذا الملف‮ يحتوي‮ علي‮ عملية فساد مركبة تحت العديد من المسميات‮: جريمة إهدار المال العام والتربح والعمل علي‮ إفساد قطاع الغزل والنسيج في‮ مصر‮. ويتساءل الشامي‮ لصالح من‮ يهدر مليار جنيه وضعت خصيصا لخفض اسعار الغزل في‮ مصر وانقاذ ملايين المصريين من البطالة والفقر هذا فضلا عن السجن الذي‮ ينتظره الكثيرون من اصحاب المصانع الذين تراكمت عليهم الديون وفوائد القروض بعد اغلاق مصانعهم؟