قلعة الغزل والنسيج تحترق المحلة الكبري‏:‏

تركت الأزمة المالية العالمية ظلالها علي صناعة الغزل والنسيج في مصر وساد الكساد وتراجعت الصادرات وباتت هذه الصناعة العريقة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخري‏,‏ وامتدت الأزمة لتطول واحدة من معاقل هذه الصناعة الوطنية في مصر وهي مدينة المحلة الكبري التي تشهد حاليا تدهورا غير مسبوق حيث أضطر العديد من مصانع القطاع الخاص بالمنطقة الصناعية بالمحلة لإغلاق أبوابها وهناك مصانع أخري في الطريق بعد أن حاصرتها المشاكل والأزمات من كل جانب سواء الخارجية المتمثلة في غزو منتجات دول شرق آسيا خاصة الصين للأسواق المحلية
وتضم المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري المئات من مصانع الغزل والنسيج والوبريات والملابس الجاهزة التابعة للقطاع الخاص والتي كانت تعتمد في السنوات السابقة علي تصدير منتجاتها لعدد من الدول العربية والأوروبية والتي تبلغ قيمتها‏200‏ مليون دولار سنويا هذا بالإضافة للتسويق المحلسي ولكن الأوضاع تغيرت فجأة نتيجة المستجدات التي طرأت علي الساحة بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار‏.‏ ويقول حمدي السمسار صاحب مصنع للوبريات وسكرتير جمعية رابطة صناعات النسيج بالمحلة الكبري بأن الوضع أصبح خطيرا ويتطلب تدخلا سريعا وعاجلا من الدولة لإنقاذواحدة من أهم الصناعات الوطنية التي تمثل إحدي ركائز الإقتصاد المصري وهي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي أصبح يهددها الانهيار بشكل كبير‏.‏ وأشار إلي أن مصانع الغزل السميك ومصانع الجوارب بالمنطقة الصناعية بالمحلة أغلقت أبوابها بالفعل بالضبة والمفتاح وتوقف العمل بها نهائيا منذ عدة شهور وهناك مصانع أخري في طريقها لإغلاق أبوابها وتوقف نشاطها‏.‏وبرر أسباب ذلك الغزو الخارجي الذي أغرق الأسواق المحلية بجميع المنتجات النسيجية والوبرية والملابس الجاهزة والتي أصبحت تنافس المنتج المحلي لإنخفاض أسعارها بالمقارنة بأسعار المنتج المحلي‏.‏وأشار بأن المنتجات الصينية تحصل علي دعم حكومي من حكومة الصين قدره‏47%‏ بينما تحصل المنتجات المصرية علي دعم حكومي بنسبة‏10%‏ فقط هذا بالإضافة للمواد الخام المستوردة وهي بالطبع ردئيه مثل القطن الذي يتم إستيراده من ماليزيا والهند والصين ويتم إستخدامه بالمصانع التي أنعدمت ضمائر أصحابها حيث تقوم باستخدامه في تصنيع الوبريات وهي خامات مكونة من قطع القماش البوليستر المصبوغ رديء المستوي هذا بالإضافة إلي إنتشار العديد من المصانع غير المرخصة التي تقوم بتصنيع منتجاتها الرديئة وبأسعار أقل وإغراق الأسواق بها دون أن يتصدر لها أحدا مما يسبب خسائر فادحة لجميع المصانع والشركات كما أن هناك أيضا مشكلة التهريب بوالتي تؤدي لدخول منتجات مهربة بكميات كبيرة من الجمارك وإغراق الأسواق المحلية بها علي مرأي ومسمع من كل الجهات المسئولة والمعنية‏.‏
وأضاف بأن جميع الإجتماعات والندوات التي تم عقدها للتصدي لهذه الأزمات مجرد حبر علي ورق حيث لايتم تفعيلها بشكل عملي‏.‏
أما محمد أبوشادي صاحب مصنع للنسيج بالمحلة فيؤكد أن اختفاء العمالة المدربة أصبح يمثل أزمة أيضا لصناعة الغزل والنسيج والملابس حيث أختفت الأيدي العاملة الفنية المتخصصة والمدربة في الفترة الأخيرة بعد هروب معظم المتخصصين الفنيين للعمل في مجالات أخري تحقق لهم دخلا أفضل من الأجور التي كانوا يحصلون عليها وهو ماأثر سلبيا وأدي لعرقلة مسيرة العمل وإنخفاض الأنتاج وجودته مما هز الصناعة خاصة بمصانع القطاع الخاص‏.‏وأضاف أن المشكلة سوف تتزايد في الأيام القادمة مع أستمرار هروب الأيدي العاملة المتخصصة والمدربة والذي سيؤدي لإختفاء العمالة الفنية المتخصصة وهو ماسيكون له تأثير خطير علي صناعة الغزل والنسيج في المرحلة القادمة خاصة أن المدارس الفنية والمهنية التي كانت تخرج كوادر متخصصة في مجالات صناعة الغزل والنسيج أصبح لاوجود لها الآن ولم تعد تحقق هدفها وهو مايؤكد بأنه لن يكون هناك بديل للعمالة الفنية المتخصصة والمتبقية في حالة أصابتها بالشيخوخة وعدم قدرتها علي الاستمرار في العمل‏.‏بينما يشير أحمد عبدالحي أحد أصحاب المصانع بالمحلة لمشكلة الجمارك مؤكدا بأن معظم المصانع أصبحت تلجأ لشراء الماكينات المستعملة ذات الموديلات القديمة وذلك بسبب أرتفاع أسعار الجمارك وهو ماأنعكس تأثيره السلبي علي الصناعة في ظل وجود منافسات شرسة مع الدول الأخري والتي تستعين بأحدث الماكينات والآلات الحديثة والمتطورة‏.‏
يضاف إلي ذلك أن ضريبة المبيعات المفروضة علي قطع الغيار والأكسسوارات الخاصة بمنتج الغزل والتي تصل في بعض الأحيان إلي‏35%.‏
أما أكرم وفا صاحب مصنع نسيج بالمحلة فقد أثار بعض الأمور الأخري التي تهدد مسيرة القطاع الخاص ومنها إرتفاع سعر الفائدة علي قروض البنوك والضرائب العامة والتأمينات الأجتماعية وأسعار الكهرباء والغاز‏.‏