المحلة.. عاصمة الغزل والنسيج على موعد مع الخراب الشامل

◄◄ 250 ألف أسرة عاملة فى مصانع المحلة مهددة بالتشرد وآلاف المصانع فى طريقها للتوقف عن العمل
◄◄ أصحاب المصانع أرسلوا نداءات لرئيس الوزراء دون جدوى
اتشحت العاملة فاطمة عبدالمنعم بملابس سوداء وهى تجلس أمام أحد مصانع الغزل والنسيج فى مدينة المحلة الكبرى والتى كانت حتى أيام قليلة ماضية إحدى العاملات فيه تكتسب منه رزقها لتسد به رمق أولادها الأربعة.
صاحب المصنع تخلص من عدد كبير من العمال بعد ارتفاع أسعار الغزول وارتفاع تكاليف الإنتاج وانحسار صناعة النسيج فى مدينة المحلة واحدة من أكبر قلاع الصناعة فى مصر والعالم.
فاطمة حائرة ويعتصرها الحزن والحسرة ولا تدرى ماذا تفعله الآن فهى ابنه مدينة المحلة التى نشأت على أقدم صناعة فيها فالتحقت بأحد المصانع التى تكاثرت مع تطور صناعة الغزل والنسيج فى المدينة. «لا يهمنى الآن ماذا ستفعل الحكومة أو الباشمهندس أحمد عز لكن المهم كيف سنعيش أنا وأولادى فقد فارقنا الأب وأصبحت أنا العائل للأسرة».
مثل فاطمة كثيرون من العاملات والعمال فى مصانع المحلة الذين فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة أو «الكارثة» - كما يقولون - التى أودت بأهم صناعة فى مصر. مليون عامل هم حجم العمالة فى هذا القطاع فى المحلة الكبرى ينتظرهم مصير فاطمة وأخواتها وإخوانها بعد أن طالت الأزمة غالبية المصانع.
يوم كامل قضته «اليوم السابع» بين عنابر مصانع الغزل والنسيج فى المحلة والمحصلة أن هناك حالة قد تتجاوز حدود الغضب ضد سياسات الحكومة المتسببة فى انهيار صناعة الغزل والنسيج مالم تتحرك لإنقاذ الموقف واحتواء الغضب قبل أن تندلع نيرانه.
يوجد فى مدينة المحلة أكثر من 5 آلاف مصنع نسيج ومصبغة ومصنع ملابس - كما يقول حسن بلحة رئيس جمعية الصناعة بالمحلة الكبرى كلها مهدد بالتوقف التام بعد ارتفاع أسعار الغزول من 13 ألف جنيه للطن إلى 32 ألف جنيه خلال أيام معدودة مما دفع أصحاب المصانع للتهديد بتوقف العمل نهائيا بالمصانع وتشريد العمال البالغ عددهم أكثر من 250 ألف عامل يعملون بهذه المصانع.
أكثر من نصف المصانع أغلقت أبوابها وشردت عمالها بعد تجاوز خسائرها ملايين الجنيهات، والنصف الآخر خفض من فترات عمله.
يؤكد جمال داود صاحب مصنع أن سياسة «الدروباك» السماح المؤقت لأصحاب مصانع الملابس الكبيرة باستيراد أقمشة دون دفع جمارك دفع أصحاب المصانع لاستيراد كميات كبيرة من الأقمشة تفوق معدلات إنتاجهم وبيعها داخل السوق المحلى بدلاً من إعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى واصفاً ذلك بالتهريب المقنن.
مشيرا إلى أن التهريب موجود منذ فترات بعيدة وتأثيره كان بسيطا على تلك الصناعة فى حالة وجود سوق للمنتج المحلى ولكن تفاقم تأثيره على المصانع أوقف معظمها بعد ارتفاع أسعار الغزول وسيطرة المستورد على السوق.
فيما يشير محمد فريد صاحب مصنع أنه يعمل بنسبة 10% من طاقته الإنتاجية بجانب تراكم المخزون لديه بصورة كبيرة نتيجة للكساد الذى خيم على الأسواق ولا يتجاوز عدد العمال لديه ال30 عاملاً بعد تسريح أكثر من 60% من العمالة.
وأضاف أن الحكومة قامت بمطالبتى بأكثر من 400 ألف جنيه من أجل توصيل الغاز الطبيعى إلى المصنع فى ظل الظروف التى تهدده بالغلق بصفة يومية،لافتا إلى أنهم أرسلوا نداء إلى رئيس الوزراء من أجل حماية الصناعة من الانهيار ولكن دون جدوى. ولفت أحمد البشبيشى، صاحب مصنع وسكرتير جمعية الصناعة، إلى أن الجمعية دعت إلى عقد جمعية عمومية لكن فوجئوا باعتراض الأمن.
وأضاف أن لديه مصنعا ومصبغة شبه واقفين تماما عن العمل، ورغم قيامه بتعديل إنتاجية المصنع إلا أنه فوجئ بمضاعفة رسوم إدخال الغاز لدية إلى أكثر من 500 ألف جنيه.
وطالب بضرورة تقديم الدعم من قبل الحكومة حتى يتفادى تلك الأزمة وفرض رسوم إغراق على المنتجات الصينية والمستوردة التى قضت على المنتج المحلى وتخفيض المبالغ المالية المطلوبة منهم من أجل وصول الغاز إلى مصانعهم مشيراً إلى أن وصول الغاز إلى المصانع له فوائد عديدة من بينها إلغاء الدعم على المازوت الذى تستخدمه المصانع بل الاستغناء عنه بشكل كامل، وخفض تكلفة المنتج، والعمل على نقاء البيئة، مطالباً بتعديل السياسة الزراعية وإعادة زراعة القطن طويل التيلة والدورة الزراعية.
ورصدت عدسات «اليوم السابع» صوراً لبعض المصانع المتوقفة تماما عن العمل ومن أهمها منطقة الشيخ الصناعية التى يبلغ عدد المصانع داخلها حوالى 70 مصنعاً وقيام بعض أصحاب المصانع بالعمل داخل مصانع أخرى بأجر عامل.
منير محروس تحول من صاحب مصنع للغزل والنسيج إلى عامل بالأجرة وعليه ديون وأحكام تتعدى ال100 ألف جنيه وشيكات متأخرة، مضيفا أنه أرسل عدة خطابات إلى الجمعية التعاونية للنسيج مطالبا بضرورة إعفائه من الديون والأحكام عليه وإرفاق صورة لتغيير نشاطه ومهدد فى أى لحظة بالسجن وتشريد أسرته.
أحمد الشعراوى عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات رئيس شعبة صناعة الملابس بالغرفة أكد أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مؤخراً بحضور المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمد المرشدى رئيس الغرفة ومستشار وزير التجارة الخارجية وعدد كبير من أصحاب المصانع لبحث الأزمة الطاحنة والعمل على تثبيت أسعار الغزل من أجل الوفاء بالالتزامات التعاقدية وتدعيم صناعة الغزل من جانب الحكومة أسوة بما تتبعه الهند والصين التى تدعم بنسبة 40% إلى جانب توقف الأسواق العالمية عن التوريد لمصر نظراً لارتفاع أسعار الغزل فى جميع دول العالم.
وأشار الشعراوى إلى أن الإنتاج المصرى لا يكفى ولا يصل سوى إلى 30 % فقط من حجم الاحتياج الفعلى والمصانع تحتاج إلى 70 % لسد حاجاتها من الغزول فيضطرون للشراء أو الاستيراد بأسعار خيالية.
أما أحمد أبوعمة صاحب مصنع نسيج فقال إن هناك 1200 مصنع نسيج بالمحلة و100 مصبغة و3000 مصنع ملابس وورشة وهناك العديد من المصانع الكبيرة تتعاقد سنويا مع العملاء الأجانب فى شهرى يناير وفبراير على طلبيات كبيرة وارتفعت الأسعار منذ نهاية شهر يوليو مما تسبب فى خراب بيوت أصحاب هذه المصانع للارتباط بعقود وشروط جزائية وعليهم تسليم البضاعة المتعاقد عليها والوفاء بالالتزامات إلى جانب توقف أعمال التعاقدات الجديدة.