هدد أكثر من 124 من أصحاب مصانع النسيج والبطاطين بالمحلة بالتوقف احتجاجاً على عدم إصدار تراخيص نهائية لهم بعد انتهاء مدة التراخيص المؤقتة التى يعملون بها، وصدور قرارات من الوحدة المحلية بإغلاق هذه المصانع التى لم توفق أوضاعها. وأكد أصحاب المصانع أنهم حصلوا على تراخيص مؤقتة فى عهد اللواء الشافعى الدكرورى المحافظ السابق وواصلت جميع المصانع العمل لحين إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من البيئة والحماية المدنية والقوى العاملة ومكتب العمل، إلا أنهم فوجئوا بقرار من وزارة الزراعة برفض جميع الطلبات المقدمة للتراخيص، بحجة أن المصانع مقامة على أراضى زراعية بدون تحرير محاضر "3 سكرتارية". وطالب أصحاب المصانع اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية السماح لهم بالعمل وتوفيق أوضاعهم لمدة عام لحين الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بمصانعهم. أرزاق أصحاب المصانع والعمال مهددة: قال تميم سعيد الجندى صاحب مصنع، إن جميع أصحاب المصانع تقدموا بأوراقهم المستوفاة من بطاقات ضريبية وسجلات تجارية وتأمينات على العمال وموافقة البيئة والدفاع المدنى وجميع الشروط تنطبق عليهم، إلا أن وزارة الزراعة تقف عائقاً أمام الموافقة على إصدار التراخيص. ومن جهته أكد عطية الفقى صاحب مصنع، أن أعداد العمالة الثابتة والمؤقتة بهذه المصانع يتعدى ثلاثة آلاف عامل يعولون آلاف الأسر ومهددون بالتشريد نتيجة عدم إصدار التراخيص. وقال مجدى السيد محمود، إن وزارة الكهرباء أبلغت أصحاب المصانع بقطع التيار الكهربائى، وإلغاء الرخص المؤقتة، كما قررت الوحدة المحلية للمدينة والمركز بوقف إصدار التراخيص الجديدة وعدم تجديد الرخص المؤقتة الحالية. وأشار أصحاب المصانع إلى أنهم يعملون منذ أكثر من 10 سنوات وبعضهم يعمل منذ مدد متفاوتة ومهددون بالتوقف النهائى، وبالتالى معرضون للتشرد وخراب بيوتهم والسجن، بسبب القروض التى حصلوا عليها ومطالبون بسدادها. وقال عبد الهادى الشيخ، صاحب مصنع، إن الرئيس مبارك يدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، إلا أن المسئولين يخالفون تعليمات الرئيس ويقولون "نريد تعليمات مكتوبة، ولا نعترف بالكلام الشفهى". فيما قال محمد عنتر العزب صحاب مصنع، إن أصحاب المصانع مهددون بالتشرد، وأن حجم استثمارات هذه المصانع تتعدى الملايين، لأن كل صاحب مصنع اضطر لبيع أرضه وميراثه لإنشاء مشروع يوفر رزقاً له ولآلاف العمال. وقالت أسماء سليمان الموافى صاحبة مصنع ومزرعة دواجن، إنها تقدمت لإصدار ترخيص فطلبوا منها براءات من الزراعة والمحكمة، وفيما وافقت الوحدة المحلية بمحلة أبو على منحها الترخيص، إلا أن المسئولين بالوحدة المحلية بالمحلة رفضوا بشدة، إلا بعد تقديم أوراق البراءة. مهلة لتوفيق الأوضاع: ومن جهته علق النائب جمال شاهين عضو مجلس الشورى بأن أصحاب هذه المصانع لم يتقدموا بأوراق ترخيصهم كاملة وعليهم استكمال كافة الأوراق، من أجل العمل على حل مشكلتهم. وأضاف أن هذه المصانع تعمل منذ عهد الدكتور فتحى سعد بتراخيص مؤقتة يتم تجديد المهلة لها، وأعقبه فى ذلك المهندس الشافعى الدكرورى المحافظ السابق، إلا أن اللواء "الشناوى" طلب بحل القضية حلاً جذرياً وإصدار تراخيص دائمة وأحال الأمر للسكرتير العام ورئيس المدينة من أجل بحث مطالبهم ودراسة أوضاعهم وحلها جذرياً، إلا أنهم فوجئوا بعدم استكمال الأوراق وتوفيق الأوضاع، وطالب شاهين بمد المهلة الممنوحة لأصحاب هذه المصانع سنه جديدة لحين انتهاء أصحابها من استكمال أوراقهم لوضع الحلول نهائية للمشكلة، تمشياً فى سياسة الدولة فى تنمية المشروعات الصغيرة. وهو ما أكده اللواء محمود شتا سكرتير عام المحافظة الذى أكد أنه سيتم تقسيم أصحاب المصانع حسب الأولوية، بحيث تتم الاستجابة للمصانع المكتملة أوراقها، تليها المصانع التى تستكمل أوراقها، ثم التى لم تتقدم بطلبات للترخيص، وسيتم منحهم مهلة سنة للانتهاء من كافة الإجراءات. تعاون من رئيس المدينة: أما اللواء فايز شلتوت رئيس المدينة، فأكد أن هناك خطة زمنية للانتهاء من هذه التراخيص والعمل على تذليل الصعاب، خاصة أن أصحاب هذه المصانع يقومون بتوفير فرص عمل كثيرة للشباب. وأضاف أنه سيقوم بالتعاون مع الإدارات المختلفة من زراعة وكهرباء بتذليل المشاكل التى تحاصر أصحاب المصانع، وهناك أولويات سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة. وأكد أنه لن يضار صاحب مصنع، وسيتم رفع الأمر للمحافظ لاتخاذ الإجراءات الفورية نحو الموافقة على منحهم سنة لحين الانتهاء من كافة الأوراق الخاصة بالتراخيص لإصدار رخصة نهائية وليست مؤقتة.
