اجتماعات مكثفة لبحث مواجهة ارتفاع أسعار القطن.. وتحذيرات من توقف مئات المصانع

تعقد وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الجارى، اجتماعات مكثفة مع مصانع الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، لبحث آليات مواجهة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار القطن والغزول عالمياً، وتاثيراتها السلبية على الصناعة المحلية. وتعقد الشركة القابضة للغزل والنسيج اجتماعا غداً الأحد، مع الشركات التابعة لها لبحث كيفية مواجهة ارتفاع أسعار الأقطان المستوردة، وكيفية توفير الغزول للمصانع المحلية، فى ظل الحظر الذى فرضته الهند وباكستان على تصدير القطن، وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة، إن الاجتماع سيتطرق إلى تحديد أسعار بيع الغزول التى تنتجها الشركات للمصانع فى السوق المحلية، فى ضوء ارتفاع أسعار الأقطان المستوردة بنسبة 100% خلال الفترة الماضية، وارتفاع أسعار الأقطان المحلية.
وقال الجيلانى إن الأولوية ستكون لسد احتياجات المصانع المحلية من الغزول، موضحاً انه من المقرر أن يتم تخصيص كامل إنتاج الشركات من الغزول المنتجة من الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة للسوق المحلية، بينما يتم تصدير الغزول المصنوعة من الأقطان طويلة التيلة عالية السعر، مؤكداً أنه سيتم تحديد أسعار بيع تراعى التكلفة الحقيقة لكل شركة لمواجهة الظروف الطارئة الحالية.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هذه الأزمة لم تشهدها البلاد منذ 15 عاماً، مؤكداً أن الزيادة الحالية فى الأسعار هى الأعلى منذ الحرب الأهلية الأمريكية، موضحاً أن أسعار الغزول فى تغيير مستمر، وأن مصانع الغزول، والأقمشة، والملابس تعانى من آثار زيادة الأسعار العالمية، التى انعكست على السوق المحلية، بما يهدد مصر نظرا لوجود أكبر عدد من العمالة المصرية تعمل فى هذا المجال.
وأضاف المرشدى أن صادرات مصر من القطن هذا العام، بلغت أكثر من مليون و600 ألف قنطار، مشيراً إلى أن السوق المحلية تستهلك 4 ملايين قنطار، وهناك عجز فى السوق المحلية يبلغ 3 ملايين قنطار. من جانبهم اقترح مصدرو الملابس الجاهزة زيادة نسبة الدعم المخصص لمصانع الملابس المصدرة، لمساعدتها على تحمل الزيادات الكبيرة فى الأسعار، مشيرين إلى أنهم فى ورطة كبيرة بعد حظر الهند وباكستان تصدير القطن، لأنهم مضطرون للاستيراد، باعتبار أن مصانعهم تعتمد على أنواع غير متوافرة محلياً، كما أن المتاح محليا لا يكفى احتياجات المصانع.
وقال باسم سلطان، كيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المصدرين اقترحوا على وزارة التجارة أن تقدم عبر صندوق تنمية الصادرات دعماً استثنائياً لعدة أشهر، لمساعدة المصانع المصدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً، بهدف مساعدة المصانع على تثبيت أسعارها حفاظا على أسواقها التصديرية، إلى جانب مساعدة القطاع على تحقيق حجم الصادرات المستهدف للعام الجارى.
وانعكست أزمة ارتفاع الأسعار على عدد من مصانع الغزل والنسيج فى محافظة الغربية، التى تعتبر من أكبر معاقل هذه الصناعة فى الجمهورية، ويوجد بها 1682 مصنعاً، يعمل بها نحو 50 ألف عامل معظمهم فى مدينة المحلة الكبرى، وحذر عدد من أصحاب المصانع من أن تؤدى الأزمة إلى توقف مصانعهم عن العمل، وتسريح العمال.
قال عبدالله عثمان، صاحب مصانع، إن المصانع تعانى من أزمة طاحنة بسبب عدم توافر القطن اللازم لتشغيلها، سواء من المحلى أو المستورد، مشيراً إلى أن المصانع أصيبت بالشلل بسبب عدم التمكن من الاستيراد، وارتفاع الأسعار محلياً.
وتوقع عثمان أن يتأثر عدد من الصناعات التكميلية بالأزمة، منها مصانع البلاستك، والتغليف، والمطاعم، بالإضافة إلى قيام عدد من المصانع بتقليل إنتاجها، مما يؤدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال. واتهم عثمان وزارة الزراعة بأنها أحد أسباب الأزمة، بسبب عدم وجود خطة طويلة المدى تضمن توفير القطن للمصانع حتى لا تتعرض لمثل هذه الأزمات، وطالب الحكومة بمنع تصدير القطن، ودعم أصحاب المصانع، وتوفير مخزون احتياطى من القطن يتم استخدامه عند الأزمات.
من جانبه قال محمود الجمل، وكيل وزارة الزراعة فى المحافظة، إنه تم زراعة 18 ألف فدان قطن هذا العام، بزيادة 3 آلاف فدان عن العام الماضى، مشيراً إلى أن جميع شركات ومصانع الغزل والنسيج لها الحق فى التعاقد على شراء أى كميات من القطن.
وأرجع الجمل الأزمة إلى عدم وجود كميات متبقية من القطن هذا العام، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره مقارنة بالعام الماضى، حيث تم توفير أكثر من 400 ألف قنطار من «الفضلة»، كانت تستخدم فى صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً أن الأزمة ستنتهى بمجرد بدء موسم تسويق القطن.
وأكد وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة فى المحافظة، أن المحافظة من أكبر المحافظات التى ستتأثر بالأزمة، بسبب وجود 1682 مصنعاً بها يعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل، لافتاً إلى أنه أرسل مذكرة عاجلة إلى الوزيرة عائشة عبدالهادى، والمحافظ عبدالحميد الشناوى، طالبهما فيها باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى المحلة من الانهيار، ووقف تصدير القطن كخطوة أولى، ودعم المصانع، وتوحيد سعر الغزل لجميع الشركات على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات.
وأوضح علام أن جميع مصانع الغزل والنسيج متعاقدة على تصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية بأسعار محددة قبل ارتفاع أسعار القطن، مما يهدد بعدم تمكنها من تصدير الكميات المتعاقد عليها، وبالتالى وضعها على القائمة السوداء، وهو ما سيؤثر سلبا على الصناعة فى مصر.