تحديد أسعار الغزول كل عشرة أيام

تعقد اللجنة الثلاثية لحل أزمة الغزول المستخدم فى الصناعات النسيجية والمشكلة من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ومستشار وزير التجارة والصناعة سيد أبوالقمصان الأحد لبحث كيفية حل المشكلة بعد تفاقمها وفى ظل توقف معظم المصانع الصغيرة التى تعمل لحساب الغير فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة منذ الشهر الماضى.
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية إنه يعد بحث البدائل المناسبة من خلال توصيات الاجتماع الذى عقد مساء الثلاثاء الماضى وسيتم عمل مذكرة ترفع للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وكشف المرشدى عن ضرورة تحديد أسعار الغزول من خلال اللجنة التجارية بالشركة القابضة كل عشرة أيام وتلتزم بها جميع الشركات ويتم إعادة النظر فيها إذا تطلب الأمر ذلك بحيث لا تقوم الشركات ببيع الغزل بأسعار متفاوتة وهو ما يؤدى للمضاربة فى السوق الداخلى لكن ثبات السعر لفترة محددة يؤدى للاستقرار وأن تكون الأولوية فى بيع الغزل من الشركة القابضة للمصانع ثم الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى تعطى المصانع التابعة لها وأخيراً التاجر وهذا أمر سهل وفى يد الدولة.
بالإضافة لضرورة دفع مستحقات مصانع الغزل لدى جهاز دعم الصادرات وهى 200 مليون جنيه متأخرة بالإضافة لاستمرار البرنامج الحالى وهو دعم قدره 400 مليون جنيه وهى أشياء فى يد وزيرى التجارة والصناعة والمالية.
وكشف المرشدى عن أن خطورة الأزمة بلغت أن شركة المحلة التى تستخدم ثلث الخامات التى يستهلكها السوق المحلى كله لا يوجد لديها خامات تكفى سوى شهر فقط ويعمل بها 25 ألف عامل.
من ناحية أخرى ذكر مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة مشكلة المصانع أنها تريد من الحكومة أن تستورد لهم الغزل والقطن فى الوقت الذى هم فيه مصنعون ومستوردون فى نفس الوقت لكن الفترة الحالية الأسعار العالمية مرتفعة جداً ولا يريدون الدخول فى مخاطرة.
أضاف أنه عندما كانت هناك حصص للغزل توزع كانوا يحصلون عليها ويبيعونها وعند نشوب أى أزمة يقومون بالتلويح بطرد العمال والسؤال الذى يطرحه أيضاً هذا المصدر هل لو صاحب مصنع حصل على الغزل بالسعر المنخفض هل سيبيع المنتج النهائى بالسعر المناسب؟ والمشكلة أن بعض الصناع تجار فى نفس الوقت لكن ما يعانى من هذا المأزق فعلا المصانع الصغيرة التى ليس لديها القدرة على الشراء بالكاش وتلجأ للتجار للشراء بالأجل.
والقضية كلها كيف يلتهمون القطاع العام، ونحن فى سوق حر وعلى أصحاب المصانع استيراد احتياجاتهم التى تبلغ 2 مليون قنطار قطن سنوياً بالإضافة إلى 200 ألف طن غزل.
والمشكلة أيضاً أنهم يريدون أن يحصلوا من الفلاح بالسعر الذى يرغبون فيه.
كان أصحاب مصانع الغزل قد عقدوا اجتماعاً فى غرفة الصناعات وحضره مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمد المرشدى رئيس الغرفة وزكى بسيونى وكيل اتحاد الصناعات طالبوا فيه بتوفير الغزل حتى لا تتوقف المصانع خلال أسبوعين بعد أن ارتفع سعره بنسبة 100% عن العام الماضى وتوقعوا انخفاض صادرات القطاع بنسبة 30% الشهر القادم.