في خطوة مهمة للتعامل مع الأزمة غيرالمسبوقة التي تواجه صناعة النسيج والملابس في مصر.. تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين للجهات المختصة. من وزارة الصناعة والغرفة النسجية والمنتجين لوضع تصور شامل لوضع حلول سريعة للتعامل مع هذه الأزمة بحيث يتم عرض النتائج فورا علي وزير التجارة والصناعة لاتخاذ قرارات فورية في هذا المجال . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أول الأول باتحاد الصناعات المصرية وشارك فيه قيادات وزارة الصناعة وتضم سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة والمهندس زكي بسيوني وكيل اتحاد الصناعات وهاني حافظ مديرالاتحاد ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حيث أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أن هذه المشكلة ترجع لعوامل دولية وهي مصدرة لمصر من الخارج فقد تضاعفت أسعار الاقطان والغزول المستوردة بنسبة100% خلال10 شهور فقط منها زيادة30% خلال40 يوما فقط ومازالت الزيادة تستمر بمعدلات تكاد تصل إلي زيادات كل بضعة أيام وأحيانا يوميا, مما أدي إلي نقص حاد في توافر احتياجات المصانع المصرية للنسيج والتريكو وازداد الطلب بالتالي علي المغازل المصرية والتي تبذل جهود كبيرة للتعامل مع الأزمة ولكنها لاتستطيع إنتاج سوي جزء محدود من الغزول المحلية ويبقي نسبة تصل إلي50% أو أكثر لابد من استيرادها ويؤدي ذلك إلي نقص كبير في توفير الغزول للمصانع وارتفاع اسعارها وقال إنه من المتوقع في حالة استمرار الازمة تراجع كبير في صادرات مصر من الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة تصل إلي50% بالإضافة إلي تحقيق العديد من المصانع خسائر في التصدير وارتفاع تكلفة الإنتاج. وأكد العديد من أصحاب مصانع النسيج والملابس أن الموقف اصبح بالغ الصعوبة وانهم يحققون خسائر كبيرة تزداد بصفة مستمرة وقالوا أن شركات الغزول المحلية ترفع الأسعار بصفة يومية وكل شركة تحدد السعر بصفة مستقلة مما أدي إلي ارتباك كبير في العمليات الإنتاجية, وطالب العديد من المنتجين بمنع التجار من التعامل مع شركات الغزل وقصر تقديم الغزول علي المصانع, كما طالب بعض المنتجين بفرض رسوم علي صادرات القطن المصري للحد من تصديره للخارج وتوجيهه للصناعة المحلية كما يجب التنسيق بين شركات الغزل لتحديد أسعار موحدة أو متقاربة للغزول تتغير كل فترة محددة وليس بصفة يومية وأوضح محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس أنه لايستطيع حاليا منع التجار من الشراء من المغازل مباشرة لعدم وجود ما يمنع ذلك خاصة أنهم يدفعون نقدا قيمة الغزول وقال إنه في حالة وجود قرار أخر في هذ الشأن فسوف تلتزم شركات قطاع الأعمال به, وحول تباين أسعار شركات الغزول قال إن ذلك يرجع إلي تحديد كل شركة للأسعار طبقا لظروفها. وقال أنه بالنسبة للمطالبة بفرض رسوم علي صادرات القطن المصري الطويل التيلة للحد من صادراته فإن ذلك غير مفيد لصناعة النسيج والملابس في مصر للارتفاع الكبير لأسعار القطن المصري فائق الجودة. وقال سيد ابوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن حل الأزمة يتطلب التعامل معها بواقعية فسبب المشكلة خارجي يرجع إلي ارتفاع كبير في الأسعار العالمية للاقطان والغزول المستوردة ولم يستطع السوق المحلي الاستجابة السريعة لهذه المتغيرات واستيراد الكميات المطلوبة بناء علي ذلك, والامر ببساطة أننا في حاجة إلي استيراد2 مليون قنطار قطن و200 ألف طن غزل لتعويض الفارق بين الأنتاج المحلي واحتياجات الاستهلاك وبالتالي تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لبحث حلول عملية وواقعية لهذه المشكلة.
