أزمة ارتفاع أسعار القطن تهدد مليون عامل في صناعات الغزل النسيج

هذه الأزمة ليست مثل أزمات الغزل والنسيج المتكررة والمعهودة.. هذه المرة.. يعتبرونها أزمة موت وإفلاس وخروج من السوق. فهناك نقص شديد في الاقطان اللازمة لصناعة الغزول يتزامن معها نقص أشد في الغزول اللازمة لصناعة النسيج ورغم ان النقص اعتدنا تعويضه من الاستيراد ولكن حتي الاستيراد هذه المرة غير متاح بسبب الارتفاع الجنوني للاسعار في السوق العالمية.. ولان آثار الأزمة بدأت في الظهور فقد تبنت غرفة الصناعات النسجية برئاسة محمد المرشدي تنظيم اجتماع حاشد مساء أمس الأول وصفه المرشدي بأنه يمثل منعطفا خطيرا لتقرير مصير هذه الصناعة الاجتماع شارك فيه سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعبدالرحمن فوزي رئيس قطاعي الاتفاقيات والتجارة الخارجية ممثلين عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس زكي بسيوني والجيولوجي هاني حافظ عن جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن جمعيات واتحاد منتجي ومصنعي الغزول والاقمشة في شبرا الخيمة والمحلة الكبري وغيرهما.. وعلي مدار ثلاث ساعات تواصل الحوار ساخنا محتدما يحمل صرخات اصحاب مصانع القطاع الخاص الذين لا يجدون الاقطان أو الغزول الا بأسعار باهظة تتغير لأعلي كل يوم مما جعل هذه المصانع وبكل موضوعية علي وشك التوقف وإعلان أفلاسها إلا لو تدخلت الدولة بقوة وسرعة وبآليات غير مسبوقة لانقاذ هذه الصناعة من خراب وشيك لن يطول انتظاره أكثر من 51 يوما. كل المسئولين في الاجتماع وعلي رأسهم سيد أبوالقمصان مستشار الوزير اعترفوا بالمشكلة ووصفوها بالكارثة. بل ان محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس قال ان هذه الصناعة تنهار الآن لكي تولد من جديد علي أسس وقواعد جديدة. وقال انه اجتمع قبل يومين مع المهندس رشيد محمد رشيد وقدم له صورة واقعية عن الأزمة التي تحولت إلي مشكلة قومية لان صناعة الغزل والنسيج يعمل بها قرابة مليون عامل مصري كلهم مهددون في أرزاقهم.. كلمات مؤلمة عن واقع الصناعة أوضحها حسن بلحة رئيس جمعية منتجي الغزول بالمحلة الكبري والمهندس نعمان أبوقمر ومحمد برايا ورشاد عودة ومجدي طلبة ووائل علما وفي النهاية بلور محمد المرشدي رئيس الغرفة مجموعة توصيات محددة تمثل ورقة عمل تقدم للحكومة آلية واضحة للتعامل مع الأزمة وسوف تكون هذه التوصيات أمام لجنة مصغرة تم الاتفاق علي تشكيلها لتجتمع بعد غد السبت أو الأحد لوضع قرارات قابلة للتنفيذ بسرعة. يقول المرشدي: التوصية الأولي هي قيام الشركة القابضة بتحديد أسعار الشركات التابعة لها بدلا من تركها حرة تتغير كل يوم بلا داع. والثانية إعادة النظر في نظام بيع الغزول بحيث تكون أولوية البيع للمصانع مباشرة ثم الجمعيات التعاونية وعدم البيع للتجار بهدف منع المضاربة وأحتكار التجار. والثالثة التعجيل بصرف المساندة المالية المقررة لمصانع الغزول المحلية مع الاستمرار في هذا البرنامج. أما التوصية الرابعة فتتمثل في عمل رسم مساندة اضافي لمصدري الملابس الجاهزة علي الصادرات المنتجة من أقمشة منتجة من مصر وذلك خلال فترة الأزمة. وأخيرا فرض رسم صادر علي صادرات الاقطان المصرية بهدف توفير أكبر كم منها للسوق المحلي. إلي جانب دراسة فرص تعويض أي نقص من خلال الاستيراد حتي لا تتعرض المصانع للتوقف.
وكما يؤكد المرشدي فهذه الأزمة ليست مثل أي أزمة. والدول ذات الاقتصاد الحر والتي تتمتع بآليات السوق لابد ان يكون لديها سرعة حركة تتناسب مع المتغيرات في السوق العالمي الذي ترتفع الأسعار فيه كل ساعة في هذه الفترة بما يهدد هذه الصناعة في مصر.