فاستجاب الوزير الشجاع لمانشرته "الجمهورية" بفتح باب الاستيراد القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة بالاتفاق مع وزير الزراعة أمين أباظة ودون قيود اوشروط لإنقاذ مايمكن انقاذه . عرضنا في ملف اليوم لآراء خبراء الصناعة حول قرار الوزير هل جاء في وقته أو مجرد تحصيل حاصل كما يقولون.. تباينت ردود الأفعال بين مؤيد للقرار الذي سيمنع غلق المصانع بشرط الاسراع في عملية الاستيراد وإزالة كافة المعوقات التي تعيق هذا الاستيراد مع السير في اتجاه آخر وهو التوسع في زراعة الأقطان متوسط وقصير التيلة لحل الأزمة نهائياً وتشجيع إنشاء مغازل جديدة وأراء أخري انتقدت قرار الوزير بشدة وقالت إن القرار جاء متأخراً كثيراً بعد أن غرقت المركب وأصبح المرض متوحشا لا يحله قرار واحد.
المصانع طلبت عروض أسعار لاستيراد القطن من دول جديدة تأخر وصول الأقطان يهدد مصانع عديدة بالتوقف هاني صالح يقول محسن الجيلاني رئيس القابضة للغزل والنسيج إن مصانع الغزل والنسيج تعاقدت بالفعل علي شراء قطن أمريكي ولكنه سوف يصل بعد شهرين أو ثلاثة قال إنه حتي وصول هذه الكميات من الخارج فإن توقف المصانع وارد بسبب نقص القطن مشيراً أنه طلب عروضا لاستيراد أقطان من بوركينا فاسو وباكستان وتشاد . أضاف أن القطن الامريكي الذي تعاقدت معة الشركة القابضة تصل تكلفتة 1150 جنيها للقنطار مقابل 1400 للقنطار تكلفة القطن المصري جيزه 86. أوضح أن الوضع الحالي هو أن المصانع تحاول شراء بعض الكميات المتناثرة هنا وهناك من تجار القطن مشيراً أن أسعار المنتجات النسيجية زادت 50% وأسعار منتجات الغزول القطنية تضاعفت عما كانت عليه. أوضح أن المشكلة حالياً هو أن السوق المحلي لا يقبل أسعار المنتجات الجديدة أما السوق الخارجي يقبل أسعار هذه المنتجات بأسعار أقل مقاومة . قال إن نسبة تأثير القطن علي الملابس الجاهزة لا يتجاوز 15 % اما عن النسيج 50% والغزول القطنية 100% . يقول وليد عبد الرشيد صاحب مصنع تفصيل بالمحلة الكبري إن فتح الاستيراد من دول جديدة سوف يساهم في توفير الأقطان للمصانع المحلية . أضاف ان اذا تأخر وصول هذه الأقطان لأكثر من 60 يوماً فإن مصانع عديدة سوف تتوقف ألمح إلي أنه قام ببيع مالديه من الأقطان إلي شركتي غزل المحلة والاسكندرية للغزل . قال إن فتح اتصالات مع سفراء مصر في بوركينا فاسو وبنين لاستيراد أقطان من هناك .. وفي هذه الحالة يمكن الحصول علي أسعار أفضل من القطن السوري أو السوداني أو اليوناني. ألمح الي أن المصانع المحلية تحتاج الي غزول سميكة من 20 إلي 40 نمرة و يستخدم 70% في ملابس التريكو أما الخيوط من 20و24 . أشار أن أسعار الملابس الجاهزة زادت 50% في السوق بسبب زيادة أسعار الغزول القطنية إلي 100 % عما كانت عليه العام الماضي.
المصدرون: خطوة مطلوبة مع ضرورة تشغيل مغازل جديدة المصدرون أعلنوا أن هذا القرار يساعد علي الحد من الأزمة الحالية التي تمر بها مصانع الغزل والنسيج في الوقت الحالي وهو أحد الحلول التي طالبنا بها لأن طاقة المغازل لا تغطي احتياجات المصانع في الوقت الحالي وهذا القرار سيؤدي إلي توفير الغزول لتشغيل المصانع. طالبوا بدراسة التوسع في إنشاء مغازل جديدة ومنح حوافز لتشجيع هذه الاستثمارات لإقبال القطاع الخاص علي الدخول في هذه الصناعة الهامة. يقول باسم سلطان نائب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: هذا القرار يساعد علي وضع حد لأزمة القطن الحالية لأن طاقة المغازل المحلية لا تكفي لتغطية احتياجات مصانع النسيج. أكد أن فتح الاستيراد من جميع دول العالم يسهل توفير الغزول لمصانع الغزل والنسيج فقط ولكنه لم يؤد إلي خفض أسعاره لأن جميع الأسعار العالمية مرتفعة هذا العام. يري ضرورة التوسع في إنشاء مغازل جديدة لأنه في الماضي كانت شركات القطاع العام تنتج هذه النوعية ولكن بعد توقف استثماراتها بعد خصخصتها الآن يجب الاتجاه إلي التوسع في إنشاء استثمارات جديدة من القطاع الخاص خاصة وأنه نشاط غير مربح واستثماراتها مكلفة وذات عائد بطيء لا يقبل عليها القطاع الخاص ويجب منح حوافز لمن يدخل في هذه الصناعة. ويقول باسم سلطان إنه يجب ألانتراجع عن زراعة القطن طويل التيلة لأن لنا فيه ميزة نسبية ومطلوب في الأسواق العالمية وينبغي تسهيل استيراد القطن قصير ومتوسط التيلة والقرار سيساعد مصانع الغزل إلي أن تعمل بكامل طاقتها. يقول مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة: القرار خطوة مطلوبة لأننا نمر بأزمة قاتلة ولا يوجد مبرر لأن يكون الاستيراد من دول معينة وأن القطن له مواسم تختلف من دولة إلي أخري.. فمن الممكن أن نستورده طوال العام طبقا لإنتاج كل دولة. أكد أننا طالبنا بصدور مثل هذا القرار منذ فترة ومع بداية الأزمة حتي لا تتأثر صادراتنا إلي الأسواق الخارجية وفي ظل الأزمة يجب ان يكون هناك تصرف سريع. قال إن هذا القرار أحد الحلول اللازمة للأزمة التي نمر بها وذلك بسبب عدم اهتمامنا بتعميق الصناعة فلا توجد لدينا صناعة غزول قوية واعتمادنا علي الاستيراد من دول محددة خاصة الهند ولهذا ندفع ضريبة عدم تحديث الصناعة منذ أربعين سنة. طالب بحلول سريعة للأزمة وتحرك من جانب الدولة ولهذا يجب الوصول لقرار سياسي بعقد اتفاقيات تجارية مع الهند لاستيراد مثل هذه النوعية لأنها تنتج 80% من الغزول المستخدمة في هذه الصناعة واستثناء مصر من قرار حظر تصدير القطن مع ضرورة تغيير الخريطة الزراعية والاهتمام بزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لأن القطن طويل التيلة لا يصلح للصناعة المصرية وإعادة النظر في سياسة المساندة فيجب أن تكون المساندة للقطاعات الصناعية المهددة بالاغلاق والمتضررة ويجب توفير العمال المدربة وإعادة تقييم كل وسائل التدريب وتغييرها ودراسة حقيقية لدعم القيمة المضافة لتعميق الصناعة.
الغرف الصناعية: الاستفادة من الأزمة الحالية وتعديل السياسة الزراعية ضرورة دعم الفلاح وشراء منتجاته بالأسعار العالمية محمد العزاوي أكد محمود الشامي نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن قرار فتح الاستيراد للأقطان من جميع دول العالم المنتجة سيساهم في إيجاد منافسة سعرية ولكن توقيت القرار غير مناسب لأن هناك العديد من الدول باعت المخزون لديها منذ أكثر من 5 شهور. تعديل السياسة الزراعية وطالب بتعديل السياسة الزراعية والتوسع في المساحة المزروعة هذا العام حتي يمكن تلبية احتياجات المصانع والتصدير مشيرا إلي ضرورة دعم الفلاح بحصوله علي السعر العالمي حتي يمكن تشجيعه علي الزراعة. قال إن المصانع المحلية في منافسة غير عادلة مع الأقمشة المستوردة التي تغرق السوق المحلية وهي غير مطابقة للمواصفات ومخالفة المواصفات الصحية والبيئية والسلامة. وأوضح أن هناك كميات من الأقمشة تدخل بطرق غير مشروعة ومهربة دون سداد قيمة الجمارك أو ضريبة المبيعات مما أدي إلي إغراق السوق والحد من قدرة المصانع المحلية علي المنافسة غير المتكافئة. طالب بضرورة سد الثغرات الموجودة في التشريعات والقوانين التي تقضي علي التهريب تماما. قال المهندس محمد نجيب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن القرار يفتح استيراد الأقطان من جميع دول العالم المختلفة يعطي ميزة تنافسية في التعاقد علي الأقطان. أوضح أن القرار جاء متأخرا جدا وكان يجب أن يتم تطبيقه منذ ظهور الأزمة وحتي الآن خاصة وأن المعروض من الأقطان والغزول محدود جدا هذا الموسم وبالتالي أصبح القرار غير مجد بعد نفاد الكميات المطروحة بالأسواق العالمية. قال المهندس عبدالغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية إن قرار فتح استيراد الغزول والاقطان من جميع الدول المنتجة دون قصرها علي دول بعينها يعطي ميزة واتاحة الفرصة لاختيار أفضل الأسعار وأجودها. أضاف أنه كان من الافضل صدور قرار مبكر خاصة أن التعاقدات تتم قبلها بخمسة شهور علي الأقل لأن ظهور الازمة العالمية كشفت معاناة غالبية دول العالم من عدم توافر الغزول والأقطان. إعادة النظر في السياسة الزراعية وطالب بضرورة إعادة النظر بقوة في السياسة الزراعية وربطها بالسياسة الصناعية حتي نتلافي التعرض لأزمة قادمة مرة أخري.. مشيرا إلي أن المساحة المزروعة هذا العام اقل مساحة تم زراعتها بالقطن منذ اكثر من 10 سنوات مما ينذر بحدوث كارثة وازمة أخري خلال العام القادم ويتطلب أن نتنبه إليها من الآن. وقال سيد البرهمتوشي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن قرار استيراد الغزول والأقطان دون قيود يعطي ميزة تنافسية وسعرية في التعاقد علي الأقطان والغزول وقف تصدير الأقطان. وطالب بوقف وحظر تصدير الأقطان طويلة التيلة المنتجة محليا واستخدامها في المصانع المحلية بدلا من الأقطان قصيرة التيلة التي غير متوافرة الآن بالأسواق لنلبي احتياجات المصانع والأسواق.
المنتجون: حل مؤقت وضرورة زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة أكد المنتجون أن فتح استيراد الأقطان من جميع دول العالم حل مؤقت لمنع الكارثة التي تهدد مصانع الغزل والنسيج بالتوقف بسبب نقص الأقطان ولكنه لن يؤدي إلي خفض الأسعار لارتفاع أسعار الاقطان العالمية. طالبوا بضرورة إعادة النظر في سياسة زراعة القطن بحيث يتم الاهتمام بزراعة الانواع قصيرة ومتوسطة التيلة بالكمية التي يحتاجها السوق المحلي علي أن يتم شراؤه من المزارعين بالأسعار العالمية. يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات قرار فتح الاستيراد من جميع دول العالم كان مطلبا أساسيا لمنتجي الغزول لأن قصره علي دول محددة يقلل فرص المنتجين من الشراء بدلا من فتح الاستيراد من سبع دول فقط مثل الهند وباكستان والسودان واليونان وبوركينا فاسو واريتريا أصبح الآن من حق المنتج الشراء من أي دولة في العالم تنتج قطنا. يؤكد أن المنتجين يرحبون بهذا القرار لأنه يسهل استيراد القطن الشعر من الدول المنتجة. أضاف أن هذا القرار احد الحلول للحد من الازمة الحالية التي يعاني منها مصانع الغزول في السوق المصري ولكنها لن تؤثر علي الاسعار لأن الأسعار العالمية للقطن مازالت مرتفعة فليس معني التوسع في استيراد القطن تنخفض الاسعار لأننا نستورد بالسعر العالمي وهو مازال مرتفعا ولكن نستورد الكميات التي تغطي احتياجات السوق المحلي وتشغيل المصانع. ويقترح ضرورة الاتجاه إلي زراعة القطن متوسط وقصير التيلة حتي لا تكون أسواقنا معرضة لتقلبات الاسواق العالمية كما أن هذه النوعية من الأقطان هي المستخدمة في الصناعة المصرية وان يتم شراء الأقطان بنفس الاسعار العالمية من الفلاحين. قال إن النسبة الأكبر من المغازل تستورد القطن من الخارج مشيرا إلي أن انتاجه محليا سيساهم في تقليل التكلفة مع تحقيق المنافسة العادلة بين المصانع التي تنتج الأقمشة والمصانع التي تستخدم أقمشة مخالفة بمواصفات ومهربة من الخارج. وهذا يتطلب تشديد الرقابة علي هذه المصانع لمكافحة التجارة العشوائية الموجودة في الأسواق. يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة إن القرار جاء في الوقت المناسب لأن المصانع بدأت تستعد للتوقف لعدم توافر الغزول وهو قرار قصير الأمد ومرتبط بأزمة نقص الغزول ويجب وضع دراسة وخطة للتنسيق بين احتياجات السوق المحلي من القطن وما يتم انتاجه. قال إن القطن المصري طويل التيلة مطلوب في الاسواق العالمية ولكنه لا يستخدم في الصناعة المحلية ولهذا يجب الاهتمام بزراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم في صناعة الغزول لإنتاج الملابس الجاهزة للسوق المحلي والتصدير. قال إن القطن المصري قصير التيلة به الكثير من العيوب ولا يقبل عليه المنتجون والمستوردون يستخدمون الغزول المستوردة. أكد أن الاستيراد من جميع الدول حل مؤقت يرتبط بالأزمة الحالية ودراسة أسباب عدم إقبال المغازل المحلية علي شراء القطن المصري قصير ومتوسط التيلة سواء من حيث السعر والجودة ويجب معالجة هذا الموضوع.
