صناعة النسيج.. و"التخلف الأنيق"!

تنشر الصحف في مصر عديداً من الأخبار عن الصناعة وصناعة النسيج التي تحمل قدراً كبيراً من التناقض والبلبلة ولعل مما نشر في جريدة "العالم اليوم" عن هذه الصناعة في عدة مناسبات ما يدعو للتأمل.
فصناعة الملابس الجاهزة وهي من الصناعات التصديرية تطلب قطناً قصير التيلة بل تدعو إلي أن تتقلص المساحة المزروعة بالقطن طويل التيلة مع محاولة التوسع في زراعة القطن متوسط التيلة، ناهيك أن زراعة القطن المصري بل كمية إنتاجه تناقصت في الثلاثين عاماً الماضية وقد سبق لمصر أن استوردت قطناً أمريكياً قصير التيلة ومن أمريكا بالذات بزعم حتمية تبخيره قبل التصدير ويقال إن سعره النهائي تسليم المخازن لم يكن يقل عن سعر القطن المصري متوسط التيلة ولكن تلك قصة أخري.
وزير الصناعة يصرح بأن سياسته هي استيراد أقطان رخيصة للتصنيع المحلي أي أقطان قصيرة التيلة وتصدير القطن المصري طويل التيلة، بل تحجيم إنتاج الأقطان طويلة التيلة إذ لا تحتاجها الصناعة المحلية ولا نستطيع بيعها بالكامل بأسواق التصدير وذلك في إطار آلية محددة لتسعير القطن محلياً ولم يرد في الخبر شرح لهذه الآلية.
في أجيال سابقة وقت الحرب العظمي الثانية وما بعدها كانت توجد آلية لتسعير القطن بواسطة لجنة القطن المصرية كانت تضمن للفلاح سعراً مجزياً ثم تقوم بتسعير التصدير بالسعر العالمي أو تسلمه لمصانع الغزل بهذا السعر فتضمن للمزارع سعراً مجزياً وللمصانع سعراً تنافسياً عادلاً ولكن تلك هي أيضاً قصة أخري.
الغريب أنه في نفس الوقت تطلع علينا الجريدة بخبرين أولهما أن أعضاء بمجلس الشوري يطالبون بالسماح للأجانب بإقامة مغازل للقطن فائق الطول وطويل التيلة في مصر، وطالبوا بالسماح باستيراد الأقطان المتوسطة والقصيرة التيلة مع تبسيط للإجراءات الجمركية وإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن لتفادي التقلبات السنوية وظروف الإنتاج المستقبلية وتمويل فرق السعر للمغازل المحلية والاستمرار في العمل بنظام التعويضات لتأمين المواسم التي تنخفض فيها الأسعار عالمياً.
أما أغرب الأخبار فهو ما نشر عن أن إحدي الشركات المنضمة لترتيبات اتفاق الكويز الذي يعفي الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية الأمريكية إذا اشتمل المنتج علي 7.11% من المدخلات الإسرائيلية أن هذه الشركة تعاقدت علي استيراد 2500 طن من القطن الإسرائيلي من نوع البيما الأمريكي وقامت الشركة باستيراد ألف طن بالفعل والتعاقد علي استيراد 00__ طن من نفس القطن الإسرائيلي وذلك في إطار هذه الاتفاقية "الكويز" التي وقعت عليها مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
أليس من الغريب أن يتوجه المستثمرون الأجانب إلي إنتاج غزول من القطن فائق الطول وطويل التيلة وأن إحدي شركات الكويز تستورد قطن بيما طويل التيلة المنافس للقطن المصري طويل التيلة رغم أنه أقل منه في الطول والجودة في الوقت الذي تتوجه فيه صناعة النسيج في مصر ووزير الصناعة إلي القطن قصير التيلة وتصدير القطن طويل التيلة إلي الخارج؟!
لن نتعرض لأسباب انهيار صناعة الغزل والنسيج علي مدي السنوات الثلاثين الماضية سواء سياسات التسعير التعسفي وإيقاف الاستثمار بل الإحلال والتجديد حتي الصيانة وما أصاب صناعة النسيج في القطاع الخاص من نقص الغزل وارتفاع أسعاره وتحميل الصناعة بأعباء تجعله غير قادر علي منافسة الواردات خاصة المهربة إلي غير ذلك.
ما يهمنا هو كيف تنهض صناعة النسيج في مصر؟ البداية من القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول بمعني أنه يجب التوجه إلي الاستثمار في صناعة الغزل الرفيع من نمر ،60 ،80 120 والمزوي والمسرح هذا معناه أننا يجب أن نرتفع بالقيمة المضافة إلي أقصي حد فإذا كان القطن يمثل 40% من قيمة النسيج الشعبي فإن هذه النسبة تنخفض مع ارتفاع نمر الغزل والنسيج الرفيع مثل لينو المحلة وكفر الدوار ولينو الشوربجي هذه الأصناف التي لم نعد ننتجها، وعلينا أن نقرر هل مجال المنافسة يكون في السلع التي لا تحقق إلا أقل الأسعار في السوق العالمي؟ هل تنافس المغرب وتونس أو تنافس الصناعة المتقدمة من الغزول الرفيعة في بلجيكا وفرنسا؟ ومنافسة البلاد المتقدمة صدقوني أسهل من منافسة تونس والمغرب بانخفاض الأجور بل من الممكن التمتع بالعلامة "منتج من قطن مصري" واكتساب ميزة تنافسية من هذا الإنتاج وتلك العلامة بل من الممكن إنتاج أصناف جديدة من الملابس الداخلية خاصة الحريمي من أنسجة وتريكو من هذه الغزول الرفيعة واستخدام قدرات البحث العلمي والتطوير لدخول هذه المجالات.
بجانب ذلك يجب أن نبذل الجهد الجاد في إقامة صناعة معدات الغزل والنسيج والتشطيب والصباغة محلياً وتوجد الإمكانيات المتوافرة في الصناعات الهندسية لإنتاج تلك المعدات واستخدام آخر صيحات التكنولوجيا سواء بالهندسة العكسية أو بالتطوير والابتكار المحلي.
ويجب إعادة القدرة علي إنتاج مواد الصباغة التي تعرضت الشركة المنتجة لها لمحنة طويلة ومازالت مستمرة كذلك جميع مواد التبييض والبوش إلي آخره وذلك ممكن قطعاً لو استقرت الإرادة.
ذلك لا يمنع إنتاج الأقمشة الرخيصة خاصة للسوق المحلي ولو باستيراد أقطان قصيرة التيلة، أما الجري وراء سراب تصدير الإنتاج الرخيص بزعم تحديث الصناعة فلا يزيد علي تبني شعار "التخلف الأنيق".
خبير اقتصادي