المشاكل تحاصر صناعة المنسوجات

يرجع قرار الهند وباكستان بعدم تصدير القطن والغزول إلي الخارج والتي تمثل‏35%‏ من حجم انتاج العالم‏,‏ مما أثر علي نسبة المعروض العالمي وقلته وزاد الطلب وارتفعت الأسعار‏.‏ وأعرب المرشدي عن أمله في أن يتم تطبيق سياسة الهند وباكستان اللتين قررتا تعميق الصناعة بمساندة الصناعة المحلية لقطاع النسيج‏,‏
وناشد المسئولين أن يهتموا بزراعة القطن في مصر من أجل تطبيق سياسة تعميق الصناعة‏,‏ خاصة قطن قصير التيلة الذي تعتمد عليه الصناعة الوطنية بنسبة تصل إلي‏97%‏ بينما قطن طويل التيلة يمتاز بخصوصية مشتريه وارتفاع قدرته الشرائية‏,‏ ويتم توريده إلي السوق الأوروبية والتي لا تزيد علي‏3%‏ علي الاقطان الأخري لاستخدامه في الاقمشة مرتفعة التكاليف ولا يتم استخدامه بالمصانع المصرية‏.‏
وقال انه يجب ان يتم وضع خطة إستراتيجية لها جانبان‏,‏ الأول هو تعدد الدول التي يتم استيراد الاقطان والغزول المستخدمة في الصناعة وعدم الاكتفاء بالاستيراد من دولة معينة‏,‏ ومن ناحية ثانية التوسع في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة وذلك لدعم صناعة الغزول‏,‏ حتي يمكن مواجهة الغزو المستقبلي لصناعات الهند وباكستان في الملابس‏.‏
وطالب بدعم الصناعة الوطنية ورفع قيمة الجمارك علي الملابس المستوردة لأن المنتجات المصرية تدخل في منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة التي تدخل بجمارك ضعيفة‏,‏ وبعضها مهربة وهو ما يؤثر بالسلب علي المنتجات المصنعة محليا‏.‏
كما أكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية الاسبق ان قطاع الصناعات النسيجية سيواجه كارثة محققة خلال الفترة القادمة ان لم يتم وضع استراتيجية لمعالجة المشاكل التي تواجهه خاصة بعد توقف صادرات الهند نهائيا من القطن والغزول خلال نهاية العام الحالي بعد أن توقف‏80%‏ من تصديرها خلال الفترة الأخيرة ليتم تصنيع وتعميق المنتج المحلي للصناعة الهندية لتكملها حلقات تعميق الصناعة‏.‏
وأضاف مجدي طلبه ان غياب مجتمع الأعمال في انقاذ صناعة النسيج وعدم وجود خطة استراتيجية سيجبر‏50%‏ من المصانع علي الغلق تماما مما يهدد بكارثة محققة وانهيار أكثر من‏20‏ مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع النسيج وترشيد أكثر من مليوني عامل ونقل الاستثمارات الأجنبية وهروب الكثير من رجال الأعمال الأجانب واستثمار اموالهم خارج مصر للبحث عن فرص استثمارية أفضل‏.‏
ومن جانبه أكد محمود الداعور رئيس شعبة تجارة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق الملابس أصيبت بحالة من الركود‏,‏ بسبب ارتفاع اسعار الملابس والذي يرجع إلي ارتفاع اسعار الغزول وزاد من عملية الركود التي تعاني منها سوق الملابس خلال الفترة الماضية علي الرغم من قدوم موسم الشتاء‏.‏
وتوقع المهندس محسن الجيلاني‏,‏ رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج‏,‏ عدم انخفاض اسعار القطن والغزول خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة حجم الطلب وارتفاع اسعاره ليصل سعر قنطار القطن المستورد من‏1100‏ إلي‏1200‏ جنيه بينما وصل سعر القطن المصري طويل التيلة إلي‏1400‏ جنيه وسعت الهند وباكستان الي تعطيش السوق العالمية من الاقطان والغزول ليرتفع سعرهما إلي‏200%‏ وسوف يؤثر علي انتاج شركات قطاع الأعمال العام تأثرا بالأسعار العالمية‏.‏
وأوضح انه بالرغم من زيادة محصول القطن هذا العام ووصوله إلي‏3‏ ملايين قنطار إلا أنه لا يكفي احتياجات المصانع في ظل غياب استراتيجية زراعية واضحة لحمايته من هذه الارتفاعات غير المبررة وانخفاض مساحة زراعة القطن بشكل كبير‏,‏ فبعد ان كانت‏3‏ ملايين فدان في الخمسينيات وصلت إلي نحو‏301‏ ألف في عام‏2008‏ وهذه كارثة بحد ذاتها مشيرا إلي أن نسبة الأرض المزروعة قطنا في مصر تصل إلي حوالي‏250‏ ألف فدان تنتج ما يقرب من‏120‏ ألف طن من أقطان وهذه النسبة حتي لو تم استغلالها بالكامل لاتكفي السوق المحلية في صناعة الغزل والنسيج لأن أنواع الأقطان المصرية طويلة التيلة لا يتم استغلالها بالكامل في الصناعة النسجية‏,‏ لأنها غير مجدية وتدر ربحا في عملية التصدير‏.‏
وأضاف أن أحد أسباب تراجع زراعة القطن في مصر يرجع إلي الظروف العامة التي تواجه هذه الزراعة‏,‏ فالفدان في مصر ينتج‏5‏ قناطير‏,‏ أما في الخارج فينتج حتي‏16‏ قنطارا وهو ما يؤدي إلي تراجع أسعار القطن بالنسبة للفلاح‏,‏ مما يجعله يتوجه إلي زراعة محاصيل أخري‏,‏ وأن التوسع في الرقعة الزراعية من الصعب تحقيقه‏,‏ ولكن من الممكن تطوير الزراعة لرفع كفاءة إنتاج الأرض‏.‏