"اليوم السابع" يكشف الأسباب الحقيقية لأزمة الأقطان.. تراجع المساحات المزروعة والمضاربات والقرارات الحكومية الفردية وراء نقص الخام فى السوق..والخبراء ل "الجنزورى" و"عبيد" و"نظيف": ضيعتوا القطن المصرى

حسب وجهة نظر خبراء الزراعة فقد تسبب كل من الدكتور كمال الجنزورى ود. عاطف عبيد رئيسى وزراء مصر السابقين ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الحالى فى انهيار زراعة وصناعة القطن فى مصر بعد موافقتهم على سياسة تحرير الزراعة.. واتفق الخبراء على أن سياسة تحرير الزراعة والتجارة التى وقعت قبل 16 عاما كانت سببا فى ضرب زراعة وصناعة الأقطان المصرية بعد أن تسببت فى انخفاض المساحة المنزرعة بالمحصول.
كما اتفق الخبراء على أزمة الأقطان الحالية نتجت عن القرارات "الفردية" التى تم اتخاذها فى الفترة ما بين 1994 وحتى الآن الأمر الذى يهدد مصانع الغزل والنسيج بالتوقف.
فبحسب التقارير الحكومية الرسمية تراجعت المساحات المنزرعة من مليون و600 ألف فدان عام 1980 بحجم إنتاجية وصل ل 8ملايين و900 ألف قنطار إلى أقل من 300 ألف فدان فى عام 2009 بحجم إنتاجية وصل لمليون و700 ألف قنطار إلا أن عام 2010 وصلت المساحة المنزرعة فيه إلى 376 ألف فدان ووصل حجم الإنتاجية إلى 2 مليون و700 ألف قنطار.
محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للأقطان قلل من أهمية ما يثار حول وجود عجز شديد فى خام القطن، ووصف الأزمة الحالية بالمفتعلة وغير المبررة، وأكد أن الأرقام الحالية تؤكد إنتاج مصر ما يزيد على 1.6 مليون قنطار العام الحالى، وأن ما يحدث من مضاربات فى السوق المحلى والعالمى وامتناع عدة دول عن التصدير تسبب فى رفع أسعار الخام بنسبة تراوحت ما بين 200 و 250 % وبالتالى قل المعروض من المحصول فى السوق.
رئيس الشركة القابضة للأقطان له وجهة نظر فى حل الأزمة وهى الاعتماد على استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج خاصة أن الآلات والماكينات أصبحت غير صالحة لتصنيع القطن المصرى طويل التيلة، ولم يكتف الجيلانى بذلك ، بل إنه أكد على عدم حاجة السوق المحلى للقطن المصرى طويل التلية للأسباب نفسها، فقد أصبحت الأقطان طويلة التلية حسب وجهة نظره والتى تمثل 2% من حجم الإنتاج العالمى غير مرغوبة فى السوق العالمى بسبب ارتفاع أسعارها وأسعار منتجاتها.
وجهة نظر الجيلانى لم تلق قبولا من جانب الدكتور محمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث القطن السابق ورئيس مجلس القطن حيث طالب بضرورة أن تحدد الحكومة موقفها من قضية القطن المصرى طويل التيلة المتميز عالميا، وقال "كل الناس بتحسدنا على القطن المصرى، وأمريكا مبهورة بمستوى القطن المصرى وتطويره، وهذا المحصول له سمعة عالمية ليست لأى محصول آخر".
د عبد المجيد أكد أنه ضد سياسة زراعة القطن الأمريكى فى مصر، وهو الاتجاه الذى تسلكه الدولة فى السنوات الأخيرة، بديلا للقطن المصرى، وطالب الحكومة بتحديد ما تريده، وتساءل ، هل تريد الحفاظ على القطن المصرى، أم تريد زراعة القطن الأمريكى فى مصر وإهمال القطن المصرى؟
ولفت "عبد المجيد" أن إهمال القطن المصرى تسبب فى تدمير صناعات مثل صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف "عبد المجيد" أن 30 دولة تستورد القطن المصرى، وأنه تابع عملية البيع والتصنيع، واكتشف أن الدول تربح أضعاف ما تدفعه من أجل استيراد القطن المصرى، وقال " وجدت أن السعودية وقت أن كانت تشترى القطن المصرى بما يوزاى 10 جنيهات فقط، كانت "تعمله بودة"، وتبيعه ب100 جنيه.
من جانبه أبدى الدكتور محمد عبد الحكيم نجيب مدير معهد بحوث القطن اعتراضه على الرغبة فى زراعة القطن الأمريكى وترك القطن المصرى، مشيرا إلى أن ذلك يضر بمصر، وأن الدمج بين نوعى القطن محل الخلاف سيضر بالقطن المصرى.
فى التوقيت ذاته وجهت لجنة الصناعة بمجلس تحذير شديد اللهجة لحكومة الدكتور نظيف من تدمير الصناعة، وخسارة الصناعة التى كانت الأهم فى مصر قبل عدة عقود، وأكد الأعضاء باللجنة أن هذه الصناعة فى انتظار حصولها على شهادة وفاة.
وكانت الشركة القابضة للقطن قد أرسلت منشورا قبل أربعة أشهر لجميع شركات تجارة الأقطان المصرية حذرت فيه من تصدير كميات القطن التى تملكها دون الرجوع لها.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة إن الشركة قد طلبت من الوزير أمين أباظة ضرورة فتح أسواق استيرادية جديدة دون الالتزام بالقواعد لمواجهة الأزمة، وهو ما رفضته إدارة الحجر الزراعى بالوزارة التى أصرت على الالتزام بالشروط التى وضعتها.