مجلس الوزراء يكلف وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع القطن بما يتماشى مع سياسة الصناعة والتجارة

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بدراسة تحديد المساحة المطلوبة لزراعة القطن والأنواع المحددة التى يمكن زراعتها، تمشياً مع سياسات متكاملة بين قطاع الزراعة والصناعة والتجارة.
وأكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس أمس، أهمية وضع استراتيجية متكاملة لزراعة القطن تقوم على أساس تنسيقى بين سياسات الزراعة والصناعة والتصدير فى إطار منظومة تتضمن ثلاثة محاور، أهمها تحديد الاحتياجات الفعلية من الأنواع والكميات التى تنتجها السوق المحلية من جانب والصناعات التى تخدم السوق المحلية والتصدير من جانب آخر، دراسة العلاقة بين قطاعى الزراعة والصناعة والموارد المالية المطلوبة لتنفيذ هذه المنظومة.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور أحمد نظيف، وجه اللجنة الوزارية واللجان المعنية بدراسة المحاور الثلاثة، التى يتوقع أن تستغرق ما بين شهر ونصف الشهر،
وفى المقابل أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وعدد من الخبراء أن تكليفات مجلس الوزراء تعنى نهاية عصر القطن المصرى طويل التيلة والبدء فى زراعة أقطان قصيرة التيلة لأول مرة منذ بدء زراعة القطن فى مصر.