«الزراعة» تدرس زيادة مساحات القمح إلي 3 ملايين فدان.. وإعترافات رسمية:التقاوي تكفي 20% فقط

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،بدء حملة قومية لزراعة القمح بمختلف المحافظات لزيادة المساحات المستهدفة من المحصول لأكثر من 3 ملايين و 250 الف فدان،بمشاركة أجهزة الإرشاد الزرعي واللجان الفنية التابعة لمركز البحوث الزراعية،ومراجعة المقننات السمادية الحالية لزيادة الانتاجية المحصولية للقمح لأكثر من 18 أردبا للفدان.
لكن مصادر رسمية بالوزارة كشفت أن اجمالي ما تنتجه الوزارة والقطاع الخاص من التقاوي المعتمدة لا يتجاوز 27 الف طن تكفي لزراعة 600 الف فدان قمح تعادل 20% فقط من المساحات المستهدف زراعتها،وذلك فى ظل توقعات مستقبلية بانخفاض انتاجية القمح بنسبة تصل الي 20% بسبب التغيرات المناخية،مطالبة بضرورة استنباط سلالات جديدة مقاومة للحرارة والجفاف والملوحة.
وقرر امين اباظة وزير الزراعة ،تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بإعداد حصر للمساحات التي سيتم زراعتها بالمحصول للموسم الجديد بما يحقق الوصول بمساحات القمح الي ما يتراوح من 50 – 60% من المساحات المحصولية بكل محافظة،وسط تأكيدات رسمية بوزارة الزراعة بأهمية زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الإرشاد الزراعي العام المقبل،لتطبيق الممارسات العلمية في الزراعة للحد من فاقد محاصيل الحبوب وزيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي منها لأكثر من 60% خلال العام المقبل،تمهيدا للوصول بها الي 75% عام 2017 .
وشهدت وزارة الزراعة أمس الأول اجتماعات مكثفة بحضور مديري مديريات الزراعة ،ومشاركة المهندس حسين غنيمة رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة والمهندس مدحت المليجي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات الزراعية ، والدكتور محسن البطران رئيس قطاع الشئون الاقتصادية.
وقال اباظة في تعليقه علي ما دار في اجتماعات مديري عموم الزراعة:" من المهم ان نشجع الفلاحين علي الزراعية التعاقدية للمحاصيل لزيادة انتاج مصر من القمح او الحبوب الأخري"،مشيرا الي ضرروة قيام الإدارة المركزية للتقاوي بإنتاج كميات من تقاوي القمح المعتمدة لتحقيق ما تستهدفه الدولة من زيادة الانتاجية الفدانية من القمح.
وطالب المهندس حسين غنيمة،وكيل اول وزارة الزراعة،بضرورة التنسيق بين مديريات الزراعة والري بمختلف المحافظات لحل مشاكل نقص المياه في نهايات الترع وتطهير الحشائش من المجاري المائية،وذلك لتوفير مياه الري اللازمة زراعة القمح في ظل خطط الدولة لزيادة مساحات المحصول، وتحقيق طفرة في انتاجية الفدان من خلال زيادة مساحات الحقول الإرشادية بالمحافظات لتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة في زراعة القمح.
وشدد علي أن الممارسات الجيدة في الزراعة وتحديد أنسب الأوقات للزراعة وكميات الأسمدة والمبيدات،سوف تساهم في زيادة الانتاجية للقمح بما ينعكس علي زيادة الإنتاج الكلي لمصر لأكثر من 8 ملايين طن.
من جانبه أكد الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات الزراعية،أهمية دور الوزارة في توفير التقاوي المعتمدة من القمح اللازمة لزراعة المحصول للحصول علي أعلي انتاجية،بالإضافة إلي توفير الحقول الارشادية بمختلف المحافظات لتوعية المزارعين بضوابط زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يحقق أعلي عائد ممكن للمزارعين ويحقق استراتيجية الدولة من التوسع الزراعي لمحاصيل الحبوب لمواجهة ارتفاع اسعارها عالميا.
من جانبه طالب الدكتور محسن البطران رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، وكلاء وزارة الزراعة بمختلف المحافظات بضرورة الحصر الدقيق للمساحات المحصولية داخل محافظتهم لضمان مصداقية بيانات الوزارة أمام المواطن المصري او الجهات الاجنبية المانحة،مشيرا الي انه يجري حاليا اجراء دراسة مسحية للتأكد من صحة البيانات الزراعية لمساعدة متخذي القرار في وضع السياسات الزراعية لتحقيق الامن الغذائي.
وقال البطران:" قمنا بإجراي العديد من الدراسات حول التاكد من البيانات ورغم ذلك اكتشفنا ان هناك 700 الف فدان غير موجودة علي ارض الواقع بالاراضي القديمة من خلال بينات التصورير الجوي خلال الفترة بين عامى 1984 / 2007،والذي اوضح ان هناك تناقص في الاراضي القديمة في حين تمت زيادة الرقعة عن طريق الاستصلاح لاكثر من مليون و200 الف فدان"،موضحا ان هذا النقص سببه التعدي علي هذه المساحات بإقامة مساكن عليها بدلا من زراعتها أو خصمها من المساحات بالحيازة الزراعية .
وأكد الدكتورمحمد نوفل رئيس الادارة المركزية للاراضي والمياه،اهمية قيام الأجهزة البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بتحديد المناطق الزراعية الأكثر احتياجا لاسمدة البوتاسيوم لزيادة انتاجية القمح،في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.