«الزراعة» تقترح 320 جنيها لإردب القمح.. والحكومة تعلن أسعار التوريد أوائل نوفمبر

تقدمت وزارة الزراعة بمقترحاتها لأسعار توريد القمح للجنة الوزارية المعنية بتحديد أسعار ضمان القمح للموسم الجديد 2010 – 2011، والمقرر أن تعلنه الحكومة رسميا أوائل نوفمبر المقبل قبل بدء زراعة المحصول، بينما انتهت الوزارة من إعداد خطة جديدة لزيادة إنتاج القمح الموسم المقبل من خلال تقديم تسهيلات للمزارعين للحصول علي المعلومات الزراعية حول المواعيد الجديدة لزراعة المحصول للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الموسم المقبل بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي الزراعة.
وقال أمين أباظة ل«المصري اليوم»: إن مقترحات الوزارة لأسعار توريد القمح تصل بالحد الأدنى للسعر ب320 جنيها للإردب وزيادته طبقا للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية للقمح، مشيرا إلي أن الدولة تستهدف تشجيع الفلاحين علي التوسع في زراعة القمح والوصول بالمساحات المنزرعة بالمحصول إلي 3.250 ألف فدان لزيادة نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأكثر من 60%.
وأوضح الوزير: لدينا خطط طموحة للوصول بمعدلات الاكتفاء الذاتي إلي 75% بحلول عام 2017 لافتا إلي أنها تعتمد علي تقليل الفاقد من المحصول خلال مراحل التداول، وترشيد الاستهلاك منه، والتوسع في استخدام المكينة الزراعية في عمليات الحصاد والتعبئة والنقل من خلال تشجيع تجميع الحيازات الزراعية بدلا من التفتيت الحالي للحيازات.
وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بعدم دعم المزارع المصري مقارنة بالدعم الذي تقدمه حكومات الدول المتقدمة له قال أباظة : إنني أؤيد تقديم الدعم بصفة عامة لتحفيز الإنتاج بدلا من الاستهلاك مشيرا، إلي أن الأول يؤدي إلي زيادة الإنتاج وتحقيق ضبط الأسعار وعدم انفلاتها مقارنة بالخيار الثاني الذي يؤدي إلي زيادة المخصصات المقدمة للاستهلاك كما يحدث في مصر مثل دعم رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز أو غيرهما من السلع المدعومة.
وأضاف : لا يمكن أن ننكر دور دعم منظومة الإنتاج التي تقلل من الأعباء علي الدولة في الاستيراد ودعم السلع الاستهلاكية، لأنه باختصار تحقيق زيادة في الإنتاجية يحقق الوفرة في المحاصيل الغذائية وتخفيض أسعارها في الأسواق.
وأشار أباظة إلي أن الاتهامات التي يرددها البعض بعدم قيام وزارة الزراعة بتقديم دعم للمزارعين غير صحيحة، لأننا نقوم ببيع طن الأسمدة للمزارعين بنحو 1400 جنيه بينما الأسعارها العالمية تصل إلي أكثر من 2400 جنيها للطن الواحد، بالإضافة إلي قيام الأجهزة المعنية بمكافحة آفات القطن بتقديم مبيدات المكافحة مجانا.
وقال الوزير: تعتمد الخطة تعميم استخدام التقاوي المعتمدة التي يتم إنتاجها بمعرفة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أو القطاع الخاص لتغطية مساحة 3 ملايين ، 250 ألف فدان بدلا من 600 ألف فدان حاليا للوصول بالإنتاجية إلي 22 إردب بدلا من 18 إردب لتحقيق زيادة تصل إلي 22% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجان فنية تضم الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات وقطاعي الخدمات الزراعية والشئون الاقتصادية لتنفيذ الممارسات الجيدة في الزراعة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح ، وتقليل الفاقد من القمح من 20% حاليا إلي اقل من 10% خلال مرحلة تداول المحصول سواء في مرحلة النقل أو التخزين، لتلافي سلبيات التغيرات المناخية التي يمر بها العالم خاصة في مناطق إنتاج القمح في أوروبا وروسيا ووسط آسيا (الدول الرئيسية في تصدير القمح لمصر)، حتي لا تتأثر مصر بانخفاض الإنتاج في هذه الدول.
وقرر أمين أباظة وزير الزراعة تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بإعداد حصر للمساحات التي ستتم زراعتها بالقمح للموسم الجديد بما يحقق الوصول بمساحات القمح إلي ما يتراوح من 50 – 60% من المساحات المحصولية بكل محافظة وسط تأكيدات رسمية بوزارة الزراعة بأهمية زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الإرشاد الزراعي العام المقبل لتطبيق الممارسات العلمية في الزراعة للحد من فاقد محاصيل الحبوب وزيادة إنتاجية مصر من المحاصيل وخاصة محاصيل الحبوب.
وفي سياق آخر انتقد خبراء الزراعة دور الوزارة في عدم تقديم دعم كاف للفلاحين مشيرين إلي ارتفاع مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والمبيدات، وارتفاع تكاليف تأجير الأراضي بسبب سياسات الوزارة في الاستصلاح وعدم طرح أراضي جديدة للاستثمار الزراعي منذ عام 2005.