«الزراعة» تدرس بدء حملة قومية لزيادة مساحات القمح إلى 3 ملايين فدان.. واعترافات رسمية: التقاوى المعتمدة تكفى 20% فقط

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء حملة قومية لزراعة القمح بمختلف المحافظات لزيادة المساحات المستهدفة من المحصول لأكثر من 3 ملايين و250 ألف فدان، بمشاركة أجهزة الإرشاد الزراعى واللجان الفنية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ومراجعة المقننات السمادية الحالية لزيادة الإنتاجية المحصولية للقمح لأكثر من 18 أردبا للفدان. لكن مصادر رسمية بالوزارة كشفت أن إجمالى ما تنتجه الوزارة والقطاع الخاص من التقاوى المعتمدة لا يتجاوز 27 ألف طن تكفى لزراعة 600 ألف فدان قمح تعادل 20% فقط من المساحات المستهدف زراعتها، وذلك فى ظل توقعات مستقبلية بانخفاض إنتاجية القمح بنسبة تصل الى 20% بسبب التغيرات المناخية، مطالبة بضرورة استنباط سلالات جديدة مقاومة للحرارة والجفاف والملوحة.
وقرر أمين أباظة، وزير الزراعة، تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بإعداد حصر للمساحات التى ستتم زراعتها بالمحصول للموسم الجديد بما يحقق الوصول بمساحات القمح الى ما يتراوح من 50 – 60% من المساحات المحصولية بكل محافظة، وسط تأكيدات رسمية بوزارة الزراعة بأهمية زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الإرشاد الزراعى العام المقبل، لتطبيق الممارسات العلمية فى الزراعة للحد من فاقد محاصيل الحبوب وزيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتى منها لأكثر من 60% خلال العام المقبل، تمهيدا للوصول بها الى 75% عام 2017. وشهدت وزارة الزراعة أمس، اجتماعات مكثفة بحضور مديرى مديريات الزراعة، ومشاركة المهندس حسين غنيمة، رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة، والمهندس مدحت المليجى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.
وقال أباظة فى تعليقه على ما دار فى اجتماعات مديرى عموم الزراعة: «من المهم أن نشجع الفلاحين على الزراية التعاقدية للمحاصيل لزيادة إنتاج مصر من القمح أو الحبوب الأخرى»، مشيرا الى ضرروة قيام الإدارة المركزية للتقاوى بإنتاج كميات من تقاوى القمح المعتمدة لتحقيق ما تستهدفه الدولة من زيادة الإنتاجية الفدانية من القمح. وطالب المهندس حسين غنيمة، وكيل أول وزارة الزراعة، بضرورة التنسيق بين مديريات الزراعة والرى بمختلف المحافظات لحل مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع وتطهير الحشائش من المجارى المائية، وذلك لتوفير مياه الرى اللازمة زراعة القمح فى ظل خطط الدولة لزيادة مساحات المحصول، وتحقيق طفرة فى إنتاجية الفدان من خلال زيادة مساحات الحقول الإرشادية بالمحافظات لتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة فى زراعة القمح. وشدد على أن الممارسات الجيدة فى الزراعة وتحديد أنسب الأوقات للزراعة وكميات الأسمدة والمبيدات، سوف تساهم فى زيادة الإنتاجية للقمح بما ينعكس على زيادة الإنتاج الكلى لمصر لأكثر من 8 ملايين طن.
من جانبه أكد الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أهمية دور الوزارة فى توفير التقاوى المعتمدة من القمح اللازمة لزراعة المحصول للحصول على أعلى إنتاجية، بالإضافة إلى توفير الحقول الأرشادية بمختلف المحافظات لتوعية المزارعين بضوابط زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يحقق أعلى عائد ممكن للمزارعين ويحقق استراتيجية الدولة من التوسع الزراعى لمحاصيل الحبوب لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا.
من جانبه طالب الدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وكلاء وزارة الزراعة بمختلف المحافظات بضرورة الحصر الدقيق للمساحات المحصولية داخل محافظتهم لضمان مصداقية بيانات الوزارة أمام المواطن المصرى أو الجهات الأجنبية المانحة، مشيرا الى أنه يجرى حاليا إجراء دراسة مسحية للتأكد من صحة البيانات الزراعية لمساعدة متخذى القرار فى وضع السياسات الزراعية لتحقيق الامن الغذائى.
وقال البطران: «قمنا بإجراء العديد من الدراسات حول التأكد من البيانات ورغم ذلك اكتشفنا أن هناك 700 ألف فدان غير موجودة على أرض الواقع بالأراضى القديمة من خلال بيانات التصوير الجوى خلال الفترة بين عامى 1984 / 2007، والذى اوضح أن هناك تناقصاً فى الأراضى القديمة فى حين تمت زيادة الرقعة عن طريق الاستصلاح لاكثر من مليون و600 ألف فدان»، موضحا ان هذا النقص سببه التعدى على هذه المساحات بإقامة مساكن عليها بدلا من زراعتها أو خصمها من المساحات بالحيازة الزراعية .
وأكد الدكتور محمد نوفل، رئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه، أهمية قيام الأجهزة البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بتحديد المناطق الزراعية الأكثر احتياجا لأسمدة البوتاسيوم لزيادة إنتاجية القمح، فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا.