أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيجتمع خلال الأسبوع المقبل مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة لمناقشة الدراسة التى أعدتها الوزارتان حول رؤيتهما لاستراتيجية متكاملة لزراعة القطن من شأنها أن تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والتصدير خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء تكليفات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول، لمناقشة التحديات التى تواجه القطن المصرى. وقال أباظة فى تصريحات صحفية ل«المصرى اليوم» إن الوزارة انتهت من إعداد الدراسة الخاصة بها حول الموقف الحالى من زراعة القطن، موضحاً أن إجمالى المساحات المزروعة حالياً فى جميع محافظات الجمهورية تبلغ حوالى 300 ألف فدان تنتج حوالى مليونى قنطار نصفها للإنتاج المحلى والباقى للتصدير، وأضاف أنه يجرى حالياً دراسة إمكانية زراعة الأصناف القصيرة التيلة فى منطقة شرق العوينات، حيث لا توجد مشكلة من زراعة هذه الأصناف طالما أنه تم تحديد أماكن ومساحات معينة لها بما لا يمنع اختلاطها مع الأصناف المصرية الفائقة الطول أو الطويلة التيلة. وأكد وزير الزراعة ضرورة أن تكون هناك ميزة نسبية لمصر فى حالة زراعة الأصناف القصيرة فى هذه المناطق من خلال إقامة المحالج الخاصة بها ومناطق التصنيع التى تستفيد من هذا الإنتاج. وأشار أباظة إلى أن تراجع الاقتصاد العالمى نتيجة للأزمة المالية أجبرنا على خفض المساحات المزروعة نظراً لأن القطن محصول لا «يؤكل» ولا يمكن تصريفه سوى عن طريق التصنيع مستبعداً أن يشهد الإنتاج المحلى خلال المواسم المقبلة تراجعاً عن هذا المعدل. وقال إن التحدى الحالى الذى أعدت الوزارة خطة متكاملة لمواجهته وهو ارتفاع تكلفة زراعة القطن بشكل كبير بما لا يحتمله المزارع الصغير مما يجبره على الابتعاد عنه والاتجاه لزراعة أصناف أخرى أقل جهداً وتكلفة وأعلى ربحية، موضحاً أن الدراسات التى تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، أكدت أن السبيل الوحيد لخفض التكلفة بنسبة تصل إلى 40٪ من التكلفة الحالية هو استخدام الميكنة. والتكنولوجيا الحديثة فى عمليات زراعة القطن، وأضاف أن تعميم هذا النظام على أراضى القطن بمحافظات الصعيد والوجه البحرى يستلزم مواجهة عقبة تفتت الحيازات، ولذلك تم تكليف التعاونيات الزراعية خلال المرحلة المقبلة بعمل تجميعات زراعية للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة. وذكر أمين أباظة أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بعمل دراسة مماثلة لما أعدته الزراعة، توضح من خلالها احتياجات الصناعة وكيفية تطوير المحالج المحلية بما يضمن استيعاب الإنتاج المحلى من القطن المصرى وحماية الأصناف المتميزة من التراجع بسبب عجز المزارع عن تسويقها، مضيفاً أن هذه الدراسة ستراعى الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى وتداعياتها على جميع القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج التى تضررت بشدة. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هناك فرقاً بين الرؤية العلمية والجدوى الاقتصادية لزراعة أصناف القطن، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى هو تلبية احتياجات الصناعة المحلية من القطن وتوفير الأقطان المناسبة لاحتياجات المغازل. وقال ل«المصرى اليوم» إنه فى حالة تكليف وزارة الزراعة بزراعة الأصناف قصيرة التيلة من القطن فإنه يجب أن يتم تحديد مناطقها بدقة متناهية وأن تكون بعيدة عن مناطق زراعة أصناف الأقطان الطويلة التيلة والفائقة الطول التى تتميز بها مصر وذلك بهدف منع خلط الأصناف القصيرة بالطويلة للحفاظ على سمعة القطن المصرى. أما الدكتور محمد عبدالمجيد، فقد اعترض على زراعة الأقطان قصيرة التيلة فى مصر، مؤكداً أن جميع الدراسات تؤكد عدم صلاحية الأقطان قصيرة التيلة للزراعة فى مصر، مطالباً المغازل المحلية بأن تطور من صناعتها حتى تتوافق مع الأقطان المصرية الفائقة الطول والأقطان طويلة التيلة. وشدد عبدالمجيد على أن الجدوى الاقتصادية للأصناف المصرية من القطن أعلى من مثيلاتها من الأقطان الأخرى وهو ما يدعونا إلى الفخر بذلك، مقارنة بجميع الأصناف المتوافرة على المستوى الدولى، مؤكداً ضرورة وضع آليات تنفيذية للاستفادة من إمكانيات القطن المصرى من خلال تطوير صناعة مغازل القطن.
