في اجتماع رشيد وأباظة وقيادات الوزارتين

سياسات جديدة لتجارة القطن والأسمدة وتوريد القمح

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة دراسة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات اللازمة لضبط سوق التجارة الداخلية والخارجية للقطن وإعادة النظر في نظام تسويق القطن من خلال تفعيل دور حلقات بيع وشراء القطن المنتشرة علي مستوي الجمهورية بما يمنع خلط الأصناف وكذلك منع الوسطاء غير المرخص لهم في تجارة القطن وضمان حصول المنتج علي سعر عادل يلتقي عنده البائع والمشتري.
كان المهندس رشيد قد عقد اجتماعات مشتركا مع المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث سياسات تجارة وإنتاج وصناعة القطن المصري وتوزيعه وأهم المعوقات التي تواجهه وحضر الاجتماع المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والسيد أبو القمصان رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية وصلاح العطار رئيس هيئة تحكيم الاقطان وأكد رشيد ضرورة ايجاد منظومة ورؤية مستقبلية لضمان حصول الفلاح والمنتج علي القيمة الحقيقية للقطن والقضاء علي خلط الأصناف والملوثات ونقل الأقطان إلي غير مناطق إنتاجها وتطوير أساليب التسويق خلال المرحلة القادمة.
كما عقد كل من المهندس رشيد وأمين أباظة اجتماعا مع ممثلي شركات الاسمدة من القطاعين العام والخاص وعويضة محمد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وذلك لبحث سياسات إنتاج وتوزيع الاسمدة.
وقال رشيد خلال الاجتماع إنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي القطاع الخاص والمهتمين بهذا القطاع لوضع سياسة جديدة وواضحة لإنتاج وتداول الاسمدة لمدة السنوات العشر القادمة في إطار برنامج يحدد الطاقات التصنيعية وخطوط الإنتاج للمصانع القائمة والجاري إنشاؤها والمشروعات المستقبلية في هذا القطاع اضافة إلي العوامل التي تؤثر في هذه الصناعة من مدخلات إنتاج وخلافه.
أوضح أمين أباظة أنه تقرر تشكيل فريق عمل تتبناه وزارة الزراعة يضم ممثلين من جهات التوزيع وبنك التنمية الزراعي وبعض شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية وشركة أبو قير للاسمدة وذلك لاعداد ورقة عمل حول احتياجات السوق الفعلية من أنواع الاسمدة ووضع سياسة توزيع محكمة للاسمدة في السوق المحلية لضمان استمرار وصول الاسمدة بجميع أنواعها إلي المزارعين بأسعار مناسبة.
ومن جهة أخري عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس أمين أباظة والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي توريد وإنتاج واستيراد القمح لبحث سياسة توريد القمح في الموسم القادم وزيادة غلة الفدان واستنباط تقاوي وذات جودة عالية لزيادة متوسطة إنتاجية الفدان وتشجيع المزارعين لزراعة القمح وتطوير العمل داخل المطاحن.