تقرير ل«الزراعة» يطالب بإعادة هيكلة شركات «النسيج».. وتفعيل دور شرطة المسطحات لمنع «تسريب القطن»

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إعداد تقرير جديد لحل مشاكل زراعة وتسويق القطن لمواجهة التغيرات العالمية فى الطلب على المحصول وإعادته إلى مكانته، التى كان عليها فى الماضى، باعتباره محصولاً استراتيجياً، يعتمد عليه الكثير من القطاعات المنتجة فى الدولة، خاصة قطاع الصناعة.
وأكد التقرير الذى أعده معهد بحوث القطن ومجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية، استمرار وزارة الزراعة، فى استنباط أصناف القطن المصرى، التى ساهمت بشكل أساسى فى رفع الإنتاجية من 4 قناطير فدان فى الخمسينيات من القرن الماضى إلى 7 8 قناطير/ فدان فى القرن الحالى، الأمر الذى أدى إلى خفض المساحة المزروعة بالقطن من 2 مليون فدان إلى حوالى 600 ألف فدان فقط، وتوفير مساحات كبيرة لزراعة محاصيل استراتيجية أخرى لسد احتياجات البلاد من المواد الغذائية.
وأوضح التقرير أن هذه الأصناف المستنبطة تتفوق على جميع أقطان العالم من حيث الجودة، إذ لا تستطيع أى دولة فى العالم منافستها فى هذا المجال إلا إذا قامت هذه الدول بدعم أسعار هذه الأقطان وعرضها فى السوق العالمية بأسعار أرخص، مخالفين بذلك القوانين الدولية التى تمنع هذا الدعم حتى تكون المنافسة حرة بين أقطان العالم.
قال الدكتور محمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، إن الهدف القومى لمصر هو إنتاج كمية من القطن فى حدود 5 6 ملايين قنطار شعر سنوياً تستوعب الصناعة المحلية 70٪ منها ويكون هدف التصدير من 1.5 2 مليون قنطار ووجود مخزون افتتاحى فى حدود ثلاثة أرباع مليون قنطار.
طالب عبدالمجيد بوضع آلية تسمح بتوفير القطن المصرى لقطاع الغزل والنسيج بأسعار تتناسب مع اقتصاديات التشغيل به وبحيث يصبح الأساس هو استخدام القطن المصرى وأن يقتصر استيراد الأقطان الأجنبية عند عدم كفاية المعروض للوفاء باحتياجات صناعة الغزل والنسيج.
أضاف أنه من الضرورى توفير سعر للمنتج يأخذ فى اعتباره التكاليف الفعلية للإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وحصوله على عائد مناسب من زراعة القطن، حتى لو استلزم ذلك صوراً مختلفة من الدعم وحتى لا ينصرف المنتج عن زراعة القطن ويلجأ إلى المحاصيل الأخرى فتقل المساحة وتقل الإنتاجية ويتدهور إنتاج وتجارة وتصدير وتصنيع القطن الذى كان محصول مصر الأول على مدى عقود، وضرورة وجود مشتر بسعر معقول «سعر الضمان» تشترى به الحكومة القطن من المنتجين عند رفض التجارة شراءه، مشدداً على ضرورة الرجوع للدورة الزراعية ووجود تجمعات لزراعة القطن لا تقل عن 50 فداناً، حيث لا يمكن إدارة المحصول بكفاءة فى ظل تفتيت المساحة لأقل من ربع فدان.
وأشار مدير معهد القطن إلى أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعى وارتباط الإرشاد بالبحث العلمى، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج مع تقليل عدد أصناف القطن فى الزراعة العامة، بحيث لا يزيد على صنفين فى قبلى وصنفين فى بحرى وصنفين فى طبقة الأقطان الطويلة الممتازة، مما يساعد فى تقليل فرص خلط الأصناف.
ودعا إلى دعم البحوث والبرامج البحثية بمعهد بحوث القطن كأداة فعالة فى إنتاج الأصناف عالية المحصول تلبى احتياجات السوق ومتطلبات الصناعتين المحلية والعالمية والمحافظة على الأصناف من التدهور ووضع السياسة الصنفية على أساس علمى وتحديد حزمة التوصيات الفنية التى تضمن الحصول على أعلى إنتاجية مع تقليل التكلفة.
 وطالب بإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال مما يؤهلها للإنتاج بالجودة المطلوبة وبالتكلفة التى تحقق لها أسعاراً تنافسية وتأهيلها للاستفادة من الخواص الغزلية والقيمة المضافة العالية التى يمكن تحقيقها من تشغيل القطن المصرى وتصنيعه بالجودة والمواصفات التى تتناسب مع إمكانياته.
وقال عبدالمجيد إنه يمكن أن تتم إعادة الهيكلة مرحلياً وضمن خطة بجدول زمنى يمتد من 10 15 سنة مع زيادة الاستثمارات فى إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج مؤهلة لاستخدام القطن المصرى والاستفادة من صفاته الغزلية العالية والإنتاج بالجودة المطلوبة والتشغيل على أسس اقتصادية للوصول فى النهاية إلى أسعار تنافسية تدعمها سمعة القطن المصرى ومنتجاته فى السوق العالمية.
وحول مشاكل تسويق القطن محلياً، أشار عبدالمجيد إلى أهمية تحديد مسؤولية التجار فى المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والغش والشوائب والتشديد على منع نقل الأقطان الزهر من محافظة لأخرى وتجريم هذا الإجراء وفق ما ينص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
 مشيراً إلى أهمية توقيع غرامة على التجار الذين يلجأون إلى خلط أو غش أو عدم تجانس القطن بناء على محاضر يحررها مسؤولو هيئة التحكيم فى موقع المخالفة وكذلك توقيع غرامة عن كل كيس من أقطان الإكثار يتم تهريبه إلى مراكز تجميع التجارى أو طمس الأختام والعلامات المميزة له بخلاف ما تقضى به اللجان المختصة من عقوبات أخرى، مشدداً على عدم السماح بحلج أى أقطان ما لم تكن مصحوبة ب«كارتة» البيانات التى تعدها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
وشدد على تجريم حلج القطن فى «دواليب أهلية» غير مرخصة وتفعيل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بذلك وتطبيق أحكام القانون الخاص بذلك وإزالة الزراعات المخالفة لأصناف المناطق بالطريق الإدارى وعدم التهاون فى ذلك أو التعلل بأى أسباب مثلما يحدث، كما طالب بعدم استعانة تجار القطن وشركاته بالجلابين ويكون التعامل من خلال التجار المقيدين.
واقترح التقرير العديد من الحلول للتغلب على المشاكل التى واجهت تسويق القطن مثل تقليل عدد الأصناف التى تتم زراعتها بالوجهين القبلى والبحرى إلى الحد الذى يقلل من احتمالات خلطها والتعاقد مع منتجين متميزين فى إنتاج تقاوى الإكثار مع وضع آلية فعالة لاستقبال أقطان الإكثار بعد ترقيمها بالحقل ونقلها للمحلب مباشرة وضمان عدم تسربها للمخازن بحيث يحصل المنتج والشركة التى قامت بشراء أقطان الإكثار على مستحقاتهم بطريقة سهلة ك«مرحلة أولى»، ثم يتم البدء فى تأسيس شركات إنتاج تقاوى أصناف القطن بدرجاتها المختلفة تحت الإشراف الفنى والعلمى المباشر لمعهد بحوث القطن ووضع جميع الضوابط التى تضمن إجراء هذه العملية بالدقة المطلوبة.
وأشار إلى أهمية تحديد سعر استرشادى للأصناف قبل بداية موسم الزراعة، بمدة كافية مما يشجع المنتجين على زراعة المساحات المستهدفة بكاملها وفى موعد الزراعة المناسب وتفعيل القوانين والأحكام الرادعة ووضع الضوابط التى تمنع انتقال الأقطان الزهر بين المحافظات لمنع خلط الأصناف وتفعيل دور شرطة المرور والمسطحات المائية فى ضبط المخالفات بما يمنع تكرارها.
مؤكداً ضرورة تفعيل تجريم وجود استخدام المحالج الأهلية ووضع القوانين والإجراءات التى تضمن ذلك وتمنع تسرب المحصول وخلط الأصناف وزيادة فروق الأسعار بين الرتب لتشجيع اتباع أساليب الجنى المحسن وتقليل محتوى القطن المصرى من المواد الغريبة، مما يؤدى لتحسين مستوى الرتبة والجودة وتحسين سعر القطن المصرى فى السوق العالمية.